تخطط الحكومة اليمنية حالياً لإنشاء شركة نقل بحرية بالشراكة مع القطاع الخاص هي الأولى من نوعها تهدف إلى تطوير خدمات الملاحة البحرية وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير من وإلى اليمن.

وقال لـ "الاقتصادية" محمد سالم عبد الله وكيل وزارة النقل اليمنية لقطاع الشؤون البحرية والموانئ إن إقامة شركة للنقل البحري بالتعاون مع القطاع الخاص ستفيد الجانبين الحكومي والخاص نظراً للعوائد الاقتصادية التي ستعود على الطرفين بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية في عملية الاستيراد والتصدير.

وأوضح أن النقل البحري يحتل مكانة خاصة في اليمن كونها تمتلك شريطا ساحليا طويلا ومعظم وارداتها وصادراتها تتم عبر البحر.

وأضاف المسؤول اليمني أن الوزارة بدأت الخطوات الأولية لإعداد دراسة لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الشراكة مع القطاع الخاص، ويتم حالياً البحث عن شركة استشارية عالمية لتقوم بهذه الدراسة، وذلك بتحديد النقل وكمية البضائع التي يمكن أن تنقل ومعرفة الأسواق الإقليمية والدولية وحتى المحلية والاحتياجات والخدمات ما بين المحافظات عن طريق البحر، وأيضا الجزر التي يحتاج تمويلها إلى بعض القطع البحرية والمستلزمات للقيام بنقل المواد ومتطلبات السكان اليمنيين في تلك الجزر.

وبيّن أن الوزارة بصدد التحليل للعروض المقدمة من الشركات الاستشارية بحيث يتم التعاقد مع إحداها للقيام بإعداد الدراسة، وحال انتهاء هذه الشركة المتعاقد معها من إعداد وتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الشركة سيتم التواصل سواء بإعلان عام أو التواصل مباشرة مع الجهات والشركات التي لديها الرغبة والقدرة على الانضمام والمشاركة.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء خصص ما بين 100 إلى 150 ألف دولار لغرض التمويل لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة.

وكشف المسؤول اليمني عن أن هذه الشراكة مع القطاع الخاص لن تكون مقتصرة من الجانب الحكومي على وزارة النقل فقط، بل ستشمل أيضا وزارة النفط والمعادن باعتبارها تصدر كميات كبيرة من النفط.

وحول كيفية الشراكة وحجم الأسهم التي ستخصصها الحكومة للقطاع الخاص الراغب في الشراكة، قال سالم: انطلاقاً من توجه الحكومة بإتاحة أكبر قدر ممكن للقطاع الخاص، تخطط الحكومة لأن يكون للقطاع الخاص نسبة أعلى من 50 في المائة ويمكنه تجاوزها إلى 70 في المائة من عدد الأسهم إضافة إلى أن العمل الإداري سيكون للقطاع الخاص باعتباره الأكثر قدرة على مواءمة حركة السوق ومتطلباته.

ونوه إلى أن هناك عدة اتصالات تلقتها وزارة النقل من جهات أجنبية مختلفة ترغب في الانضمام إلى الشراكة لإنشاء هذه الشركة، لكن سالم أكد أنه لن يتخذ أي قرار بشأنها إلا بعد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية.

واعتبر المسؤول اليمني إنشاء شركة وطنية هدفا استراتيجيا للحكومة في العام الجديد 2007 سواء كان بمساهمات من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، إلى جانب الحكومة، ومن خلالها نستطيع أن ندخل في شراكات أجنبية.

المصدر ألاقتصادية