حثت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الحكومة اليمنية علي منح حق اللجوء الي العراقيين الذين فروا من بلادهم هرباً من أعمال العنف وانعدام الأمن في وسط وجنوب العراق. ودعت الي عدم إعادة الفارين العراقيين من تلك المناطق، مشيرة الي ضرورة "اعتبارهم لاجئين"، بموجب بنود اتفاقية جنيف، نظرا لـ "انتشار عمليات انتهاك حقوق الإنسان علي نطاق واسع"، مشددة في الوقت نفسه علي "توخي الحذر بشأن إعادة اللاجئين الذين يفرون من شمال العراق". وذكرت المفوضية، في رسالة موجهة من المفوض أنطونيو غوتيريس عبر مكتب صنعاء، أن تصاعد أعمال العنف الطائفي في أعقاب تفجيرات سامراء في شباط (فبراير) الماضي أدي الي حدوث عمليات قتل مستهدف ضد آلاف العراقيين، محذرة من "أن أعدادا كبيرة من العراقيين ستستمر في الفرار خارج العراق خلال السنوات المقبلة". ووصفت المفوضية عملية النزوح الواسعة النطاق التي يقوم بها العراقيون بأنها "أكبر عملية انتقال طويلة المدي للسكان في الشرق الأوسط منذ أزمة اللاجئين الفلسطينيين أثناء حرب 8491 بين العرب وإسرائيل". وبحسب مكتب المفوضية بصنعاء "فإن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وجهت رسائل مماثلة الي كل حكومات الدول التي تتوقع أن يقصدها اللاجئون العراقيون".

وأشارت الي أن مكتب المفوضية بصنعاء منح علي مدي سنوات الاحتلال الثلاث الماضية حق اللجوء لأكثر من 2000 مواطن عراقي، توافدوا الي اليمن في فترات متعاقبة، وجميعهم منحوا "لجوء إنساني" باستثناء حالات ضيقة جداً ومعدودة بأصابع اليد منحوا "لجوء سياسي"، طبقاً للوائح الدولية المعمول بها، والتي تطبق علي لاجئي مختلف دول العالم.

وعللت ضعف إقبال العراقيين الوافدين الي اليمن علي طلب اللجوء مقارنة بأعدادهم الكبيرة يعود الي "شفافية" الحكومة اليمنية، والتسهيلات التي تقدمها لهم سواء في الحصول علي إقامة رسمية، أو فرص عمل، أو حتي منح دراسية، خصوصاً وأن غالبيتهم العظمي من حملة المؤهلات الجامعية وذوي الخبرات، خلافاً لبقية أنواع المهاجرين الي اليمن من دول أفريقيا.

وبحسب تقديرات المفوضية العليا بجنيف فإن من بين إجمالي تعداد الشعب العراقي الذي يبلغ (26) مليون نسمة، تشرد حوالي (7.1) مليون عراقي داخل البلاد فيما لاذ (2) مليون عراقي بالفرار الي دول مختلفة من العالم.