أكدت مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "سارة ويتسن" أن هناك شخصيات داخل الحكومة المدنية الانتقالية اليمنية حريصون على المضي قدماً بخطط طموحة لإصلاح البنية التحتية القانونية والأمنية للبلاد، لكنهم يفتقرون إلى العضلات لكبح جماح القوات المتورطة في العديد من أسوأ الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة خلال انتفاضة العام الماضي.

وقالت السيدة ويتسن - في مقال لها نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية - إن إستعادة سيادة القانون والنظام يتطلب إعادة هيكلة كبرى لتلك القوات وإجراء محاسبة قوية للمسئولين عن قتل المئات من المتظاهرين السلميين والهجمات العشوائية على المناطق المدنية.

وذكرت أن السجل التعيس للقوات الأمنية اليمنية موثق بشكل جيد، فقوات الأمن المركزي، التي يقودها ابن شقيق صالح، يحيى صالح، وقفت تتفرج عندما هاجم بلاطجة مسلحون موالون للحكومة المحتجين وقتلوا45 منهم في 18 مارس 2011. وإن قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها نجل صالح، أحمد علي صالح، قصفت بشكل عشوائي الأحياء السكنية في مدينة تعز العام الماضي، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين.

وأوضحت أنه وعلى الرغم من هذا الوضع، تعهدت الحكومة الأميركية باستئناف تقديم مساعدات مكافحة الإرهاب لمحاربة فرع القاعدة المزدهر في اليمن، والتي ستذهب على الأرجح إلى بعض من هذه الوحدات العسكرية، بقيمة 75 مليون دولار لهذا العام.

فإذا كانت الولايات المتحدة جادة في دعم التحول الديمقراطي وسيادة القانون في اليمن، فإن عليها تطبيق وعد مستشار مكافحة الإرهاب جون برينان بأن أيا من هذه المساعدات لن تذهب إلى الوحدات المتورطة في "المناورات السياسية" مثل إغلاق المطار.

وأكدت أنه ينبغي على الولايات المتحدة البدء في الفحص الدقيق القانوني لجميع الوحدات الأمنية التي يجري النظر لتمويلها، ويجب عليها أيضاً أن تساعد في ضمان أن تكون تلك الوحدات ضمن مسئولية الحكومة المدنية اليمنية وأن تجري الحكومة تحقيقات جدية في الانتهاكات التي ارتكبتها تلك الوحدات.

*ترجمة خاصة بأخبار اليوم