طالب الحزب الاشتراكي اليمني، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، بالاعتذار الرسمي لأبناء الجنوب على ما لحق بهم من أضرار جراب حرب صيف العام 1994م،مشترطا اتخاذ جملة قرارات جادة تتعلق بالقضية الجنوبية و بناء الثقة لدى أبناء الجنوبيين من شأنها التمهيد لحوار وطني جاد.

واقترحت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي في بيان وزعته - أمس الأحد- عددا من الاقتراحات والأراء التي قالت أن من شأنها التمهيد لحوار جاد يعالج القضية الجنوبية في حال ما صدرت بصيغة قرارات حكومية.

وجاء من بين جملة الاقتراحات "توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994م" وإعادة ممتلكات الدولة والنقابات والأحزاب والأفراد التي تم الاستيلاء عليها إثر الحرب وإعادة الموظفين العسكريين والمدنيين الموقوفين ومن أحيلوا إلى التقاعد قسراً إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية".إضافة إلى "إعادة الفلاحين المتضررين من الحرب إلى منازلهم وأملاكهم ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 كشهداء وشمل الجرحى وأسرهم بالرعاية الاجتماعية المتساوية.

وطالب الحزب الاشتراكي بـ«إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب».

داعيا إلى ضرورة التواصل مع أطراف الحراك الجنوبي والقادة الجنوبيين في الخارج ودعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني و "محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات التعاونية واستعادة كل ما تم نهبه".

مأرب برس بنشر نص البيان الصادر عن أمانة الاشتراكي العامة:

 وقفت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في عدد من اجتماعاتها الدورية في الآونة الأخيرة أمام عدد من القضايا التنظيمية الداخلية، وأمام التطورات السياسية الوطنية التي تمر بها البلاد، والمرتبطة بوقائع ونتائج تنفيذ المبادرة الخليجية. وآليتها التنفيذية وكذا الاستعدادات الجارية والمواقف المتخذة من قبل مختلف الأطراف السياسية على الساحة الوطنية بشأن الحوار الوطني المنصوص عليه في المبادرة وفي آليتها التنفيذية.

وتابعت الأمانة العامة التطورات الإدارية والسياسية والعسكرية. وخاصة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وحصول رئيس الجمهورية الجديد الأخ عبدربه منصور هادي على الشرعية الشعبية التي تخوله اتخاذ العديد من القرارات المصيرية تلبية للطموحات الشعبية في إحداث التغيير، وإخراج البلد من ربقة النظام الفردي العائلي، و تهيئة الشروط والظروف الملائمة لإجراء حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الأطراف بدون استثناء وبدون شروط او سقوف مسبقة، وذلك بهدف التوصل إلى معالجات جادة بكافة القضايا التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها معالجة القضية الجنوبية.

وبهذا الصدد حيت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني جماهير الشعب المنخرطة في المقاومة الشعبية في محافظة أبين وتصديها البطولي إلى جانب القوات المسلحة للمجاميع المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الذي أدخل العديد من مدن ومناطق أبين إلى دوامة العنف الأهوج، علاوة على ما يمثله ذلك من تهديد خطر للاستقرار السياسي والاجتماعي والدفع بالبلد بأكمله نحو السقوط في وهدة الفوضى الشاملة وانهيارها وشرذمتها.

وترى الأمانة العامة أن محاربة الإرهاب والتخلص من الفلول المسلحة لتنظيم القاعدة يحتاج إلى تضافر الجهد الشعبي والرسمي وخوض مواجهة شاملة وعلى كافة المستويات والصعد للتخلص من هذا الوباء الخطير واجتثاثه كلية وبصورة نهائية.

ولدى وقوفها أمام استعدادات الحزب للمشاركة في الحوار الوطني الشامل أكدت الأمانة العامة حرص الحزب الاشتراكي اليمني على الأهمية الاستثنائية لهذا الحوار باعتباره الفرصة الممكنة لإنقاذ البلد من الأزمات التي تطحنه، وتهيئة سبل الانتقال السلمي لأوضاعه، ومعالجة القضايا المتفاقمة التي يرزح تحت ثقلها، بحثاً عن حلول عملية وجذرية لها، تسهم في توفير الظروف الملائمة لانطلاقته المستقبلية، بما يخدم تحقيق تطلعات أبنائه السياسية والاقتصادية الاجتماعية ومن هذا المنطلق حثت الأمانة العامة الفريق المشكل من عدد من أعضائها لإعداد التصورات الخاصة بالحزب حول كافة القضايا المطرحة للحوار.

وترى الأمانة العامة للحزب ان من الضروري إيجاد اجواء بناءة تساعد الحوار الوطني الشامل على إحراز تقدم حقيقي في التوصل إلى حلول ناجعة للقضايا المطروحة امام الحوار، وخاصة حول القضية الجنوبية يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات السياسية والإدارية من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، ومن قبل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة، يكون من شأنها قطع الشك باليقين على جدية موقف الدولة من الحوار ومن النتائج التي يمكن ان يتوصل إليها، ومن ان الوضع الجديد لا يمكن ان يقبل المراوغات التي طالما مارسها النظام السابق الذي جاءت ثورة 11فبراير 2011 لاجتثاثه، والتخلص من أساليبه ومن سياساته التدميرية.

وبهذا الصدد أكدت الأمانة العامة للحزب على أهمية أن يتخذ الرئيس الجديد وحكومة الوفاق الوطني العديد من القرارات والإجراءات التمهيدية الهادفة إلى بناء أجواء الثقة وتأكيد الجدية، ومن هذه القرارات والإجراءات الممهدة لحوار جاد لمعالجة القضية الجنوبية مايلي:

1- إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف عام1994 إلى أعمالهم فور|ً ودفع مستحقاتهم القانونية.

2- دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب او خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملوا فيها.

3- تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف يشارك في عضويتها ممثلين عن الموقوفين والمتضررين والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين والمبعدين، وتكون قراراتها واجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة.

4- إعادة الممتلكات والاموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب1994، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ماصرف منها بدون وجه حق، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي بها لأبناء المحافظات الجنوبية.

5- محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام، والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار الفا سدين المسؤولين عن نهب الجنوب، واستعادة كل ماتم نهبه.

6- إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من ارضي الانتفاع، وفقدوا حيازتهم للأراضي في الجنوب جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة إلى منازلهم وأراضيهم.

7- معاملة كافة ضحايا حرب1994 كشهداء، ومعاملة الجرحى وأسرهم، واسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق.

8- التواصل مع اطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة في الخارج، ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.

9- الغاء ثقافة تمجيد الحروب ألأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الاعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والاقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب، ا لذي تعرض للطمس والإلغاء بعد حرب1994.

10- توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من اضرار جراء حرب 1994، ولما نالهم من قهر ومعانات جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب.

11- الإفراج الفوري عن كافة المعتلقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي، ووقف كافة اشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية.

12- السماح بإعادة إصدار صحيفة «الأيام» وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها وبهيئة تحريرها، ورفع الحضر عن المواقع الالكترونية الجنوبية بغض النظر عن طبيعة توجهاتها. 29 إبريل2012 – صنعاء.