استكمل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي نقاشاته حول مصفوفة المعوقات التشريعية والإدارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد في اليمن بمشاركة قيادات المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ووزارة العدل والنيابة العامة والبرلمانيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد في GIZ وضمن مشروع تطوير قدرات أعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة حول سرعة البت في قضايا الفساد.

وأوضح رئيس المركز مصطفى نصر في افتتاح حلقة النقاش حول المصفوفة صباح اليوم أنها تتميز بالتشخيص لكافة الاختلالات القانونية والإدارية للبت في قضايا الفساد، وتضع لكل معيق مقترح الحل لتجاوزه من وجهة نظر العاملين في مكافحة الفساد في نيابات ومحاكم الأموال العامة، وخبراء القانون ومكافحي الفساد في اليمن.

وفي حفل الافتتاح قال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي أن مسألة محاربة الفساد باتت مشكلة تؤرق العالم كله ومنها بلادنا كواحدة من دول العالم الثالث ما يستدعي تفعيل دور أجهزة الرقابة المختلفة لمحاربتها وحماية المال العام.

ونوه إلى أهمية عقد مثل الندوات وحلقات النقاش للمساهمة في إزالة المعوقات القانونية والإدارية التي تقف حجر عثرة أمام سرعة البت في عملية التقاضي الخاصة بالفساد.

من جهته اكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود في مراجعة بعض التشريعات النافذة والتركيز على أن تكون تلك التشريعات مرجعية في تعزيز قيم المساءلة والعدالة ورفع القيود عن أي سلطة أو جهة منحها القانون سلطة الضبط أو الاستدلال أو التحقيق في تحريك إجراءات الاتهام والمحاكمة.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات حلقة النقاش بما يساهم في تعزيز الحماية القانونية للأموال العامة ودعم الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومنحها القوة التشريعية التي تمكنها من أداء رسالتها والمضي قدما في تعزيز علاقات التكامل بين الشركاء في منظومة مكافحة الفساد.

من جانبها استعرضت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الهيئة بلقيس أبو اصبع جهود الهيئة في مراجعة وتعديل بعض القوانين والتشريعات المرتبطة بموضوع الحلقة النقاشية أهمها قانون شاغلي الوظائف العليا وقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد.. مشيرة إلى أن الهيئة تسعى حاليا بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني إلى إدخال بعض التعديلات على قانوني حماية المبلغين والشهود وقانون السلطة القضائية.

وشددت على ضرورة معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتحقيق في قضايا الفساد من حيث توحيد جهود الجهات المتعددة المناط بها هذا الدور.. مشيدة بدور مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على تبنيه مبادرة مناقشة التشريعات والقوانين التي تقف أمام سرعة البت في قضايا الفساد.

محامي عام الأموال العامة سعيد العاقل بدوره أكد ضرورة التركيز عند وضع التشريعات على مبدأ الوحدة بحيث لا تتعارض نصوصها أو تتنافر فيما بينها، وكذا اختيار العبارات البسيطة والواضحة التي يفهمها كل الناس حتى لا يكون القانون مبهما ويسمح للتأويل.

وألقيت كلمتان من قبل رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ومديرة فريق برنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الدكتورة أغيس أوضحتا أن مصفوفة المعوقات التشريعات والإدارية تأتي كنتاج لورشتي عمل عقدتا في كل من صنعاء وعدن في فترات سابقة تم من خلالهما استخلاص خبرات عدد كبير أعضاء محاكم ونيابات الأموال العامة والمختصين.

وخلال حلقة النقاش جرى استعراض ومناقشة مصفوفتي المعوقات التشريعية والإدارية التي تحد من البت في قضايا الفساد ودليل إجراءات التحري والاجتياحات التدريبية، وكذا تقديم ربورتاج وعرض موجز عن سير عمل حلقات النقاش السابقة المتعلقة بالموضوع.

المصفوفة التي أعدها المركز خلال ثلاثة اشهر شارك فيها 130 من الخبراء القانونيين في اليمن، بينهم 80 من رؤساء وأعضاء محاكم ونيابات الأموال العامة والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وأعضاء البرلمان.

وأشار المركز إلى أنه للأسف الشديد ما تزال المنظومة التشريعية تعاني من كثير من التضارب وجوانب القصور ما يجعل عملية مكافحة الفساد وتبني مبادئ الحكم الرشيد قضية صعبة دون معالجة تلك الاختلالات التشريعية.

وأكد المركز أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع برنامج الحكم الرشيد في GIZ على استكمال المرحلة الثانية من مشروعه لتطوير قدرات أعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة حول سرعة البت في قضايا الفساد وتتضمن إعداد دليل للتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في قضايا الفساد، وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل حول جرائم الفساد والمال العام المختلفة.