وبينت إحصائية حديثة أن الصادرات ارتفعت إلى 8 مليارات و662 مليون دولار في عام 2011م مقابل 7 مليارات و649 مليون دولار في عام 2010م.

وكانت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية قد انخفضت من 8976.9 مليون دولار عام 2008 إلى 5855 مليون دولار عام 2009 بنسبة -34.8%, أي بمقدار 3121.9 مليون دولار وبالتالي انخفضت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي من 28.9% عام 2008 إلى 19.57% عام 2009م .

وأرجع التقرير الاقتصادي ذلك إلى سبب رئيسي وهو تراجع متحصلات الصادرات النفطية عام 2009 مقارنة بما كانت عليه عام 2008 حيث انخفضت بمقدار 3,3 مليار دولار وبنسبة -42.6% لتصل نهاية عام 2009 إلى 4.4 مليار دولار مقارنة بـ 7.7 مليارات دولار عام 2008, الأمر الذي أدى إلى تناقص نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية من 86.1% عام 2008 إلى 75.7% عام 2009 ويعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج النفطي من 107 ملايين برميل عام 2008 إلى 100 مليون برميل عام 2009من جهة، وزيادة الاستهلاك المحلي للنفط من جهة ثانية حيث ارتفع الاستهلاك المحلي من 24.97 مليون برميل عام 2008 إلى 29 مليون برميل عام 2009 من جهة ثانية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تراجع متوسط سعر برميل النفط من (96 دولاراً/برميل ) عام 2008 إلى (63.5دولار/برميل )عام 2009م.

أما الصادرات السلعية غير النفطية ( والتي تعد محدودة كماً ونوعا ) فقد شهدت ارتفاعاً بمقدار 173.5 مليون دولار بمعدل نمو 13.9% لتصل في نهاية عام 2009 إلى 1,422.6 مليون دولار مقارنة بـ 1,249.1 مليون دولار عام 2008. كما ارتفعت نسبتها إلى إجمالي الصادرات السلعية من 14% عام 2008 إلى 24.3% عام 2009.

وعلى الرغم من ذلك فإن محدودية الصادرات غير النفطية قد أضعفت من تأثير نموها على إجمالي الصادرات الأمر الذي يعني استمرار هيمنة الصادرات النفطية وبقاءها عاملا حاسما في نمو إجمالي الصادرات اليمنية الأمر الذي يؤكد إن تحسن الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات مرهون بتحسن أسعار النفط العالمية.