بعثت منظمة حقوقية يمنية بلاغاً الي النائب العام تبلغه عن اعتقال جهاز الأمن السياسي (المخابرات) مواطناً مصرياً منذ 3 سنوات من دون معرفة الأسباب التي أدت الي اعتقاله.

وبحسب المصدر فان المصري المعتقل تم اقتياده من أمام مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب شمال البلاد ورغم متابعة زوجته الأمن السياسي لمعرفة مصيره الا أن هذه الجهة أنكرت وجوده لديها. وفي مطلع عام 2007، وبعد مرور ثلاث سنوات علي اختفائه، اعترف الأمن السياسي بصنعاء بوجود المذكور لديه، ولم يسمح لأحد من أقاربه بزيارته حتي اليوم.

وطالبت المنظمة بأن تتم احالة المعتقل المصري الي القضاء كما يوجب الدستور واعتبرت ان الاعتقال غير قانوني ومحرم وفقا لنصوص القوانين النافذة والتشريعات التي صادقت عليها اليمن.

وطلبت أيضا من النائب العام توجيه النيابة المختصة بالانتقال الي مقر الأمن السياسي للتأكد من صحة الواقعة والافراج عن المعتقل أو إحالته الي القضاء اذا كان متهما بارتكاب فعل محرم قانونا ومحاسبة من تسبب في اعتقاله.

يشار الي أن اليمن ومصر تبادلتا مطلوبين في قضايا أمنية وخصوصاً من تنظيم الجهاد بحسب اتفاقية أمنية وقعت بين صنعاء والقاهرة في 1998.