تعهد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن سلطان العتواني بفتح ملف اغتيال الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي في سبعينات القرن الماضي، مشيراً إلى أن تحركات حثيثة تجري حالياً لاستكمال ملف الأدلة التي تدين المتورطين في جريمة الاغتيال تمهيداً لمحاكمتهم، ما يعيد الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تنحى عن الحكم بعد ثورة احتجاجات شعبية أطاحت نظامه إلى دائرة التحقيق والاتهام .

وقال العتواني، وهو عضو في البرلمان اليمني، إن حزبه يعتزم رفع دعوى أمام القضاء اليمني، وإن لم ينتصر للضحايا فإن الخيار سيكون بالاتجاه نحو القضاء الدولي . وأشار إلى أن بعض الأدلة المتوافرة اليوم وبعد 35 سنة من اغتيال الحمدي قد تدين المتورطين في الجريمة، لكن العمل يجري حالياً لاستكمال جمع الأدلة التي تدين المتورطين في تدبيرها .

واكتنف الغموض عملية الاغتيال التي استهدف الرئيس الحمدي وشقيقه عبدالله وبعض معاونيه، وأقفلت القضية والتحقيقات في جريمة اغتياله لأسباب غير معروفة . ونفذت عملية الاغتيال بعد وليمة غداء نظمها نائبه المقدم أحمد الغشمي في منزله بصنعاء وأصر على حضور الرئيس الحمدي مع شقيقة عبدالله وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة؛ وطبقاً لأدق الروايات فقد بقى الرئيس الحمدي في المنزل بعد انقضاء وليمة الغداء لبحث قضايا مع نائبه واغتيل مع شقيقه رمياً بالرصاص .

وأكد سلطان العتواني إن تنظيم شبان الثورة تظاهرات في ذكرى اغتيال الرئيس الحمدي (11 اكتوبر1977) يدل على حب المواطنين له سواء من عايش منهم فترة حكمه التي دامت ثلاث سنوات أو من جاءوا بعده نظراً لاقتناعهم بما قام به وما كان سيقوم به من تأسيس دولة مدنية تقوم على العدل والمساواة .

وتتهم أطراف سياسية عدة الرئيس السابق صالح بالتورط في عملية الاغتيال للاستيلاء على الحكم بالتعاون مع الرئيس الغشمي الذي تسلم مقاليد الحكم خلفاً للحمدي لبضعة أشهر، وتعرض لعملية اغتيال بحقيبة مفخخة وهي العملية التي قادت الرئيس السابق صالح إلى رأس السلطة في 17 يوليو 1978 .