وأشار الكباب إلىان ظروفاً قاهرة حالت دون إستكمال تنفيذ هذه الإلتزامات في القطاع سيما وان القطاع (74) أحد القطاعات التي تسلمتها شركة كويت انرجي من شركة أويل سيرش، موضحا الى ان الشركة قامت بعمل المسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد والتي تعتبر إحدى التزامات الشركة في إتفاقية المشاركة في الإنتا ج ولم يتبقى من الإلتزمات سوى حفر ثلاث آبار استكشافية، حيث قامت الشركة بنهاية العام 2010 وبداية العام 2011 بطرح جميع وثائق المناقصات للأعمال المتطلبة لتنفيذ حفر هذه الآبار وقد تم إستلام جميع العروض وبدأت اللجنة المكلفة من الشركة، بمشاركة لجنة تشغيل القطاع المعُينة من قبل وزارة النفط، بدراسة وتحليل العروض .

وحول دور لشركة في إنتاج النفط في اليمن قال الكباب ان شركة "كويت إنرجي" استحوذت في منتصف أبريل (نيسان) العام 2008 على أصول شركة أويل سيرش الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل صفقة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في كل من اليمن ومصر.

وبموجب الصفقة فقد تسلمت الشركة خمس قطاعات هم 74 و 49 و 34 و 35 و 15. وبعد أن تم تنفيذ جميع الإلتزمات المقررة في إتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاعين 15 و 35، قمنا أيضاً بعمل جميع الدراسات الجيولوجية والإقتصادية اللازمة للقطاعين، وبعدها قررت الشركة وجميع شركاؤها بتسليم هذان القطاعين للوزارة، وتم التسليم رسمياً خلال العام 2011.

وتقوم الشركة حالياً بتشغيل القطاع (49)، حيث قامت الشركة بحفر بئر إستكشافية وتقوم حالياً بعمل الترتيبات النهائية لتنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وبناءاً على نتائح تلك المسوحات سوف تقوم الشركة بتحديد الموقع الذي سيتم فيه حفر البئر.

وتمتلك الشركة أيضاً حصص مشاركة في القطاع الإنتاجي (43) والذي تديره شركة DNO النرويجية وتمتلك أيضاً حصص مشاركة في القطاعين الإستكشافين 83 و 82 والذي تقوم بتشغيلهما شركة MEDCO الإندونيسية.

واكد ان شركة "كويت إنرجي" التي دخلت اليمن عام 2006 نجحت خلال خمس سنوات بالوصول إلى معدل إنتاج من حصصها التشغيلية يقارب 18 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.

وحول تثيرات الأزمة السياسية على الشركة وضح مدير شركة "كويت إنرجي" في اليمن ان الشركة لم نكن بعيدين عن تأثيرات الأزمة السياسية كوننا شركة تشغيلية، ورغم ماحدث، صمدنا وحاولنا الاستمرار في نشاطنا ولكن ثمة متغيرات خارجة عن إرادتنا كانت لها تأثيرات على نشاط الشركة في المجال الاستكشافي، فنحن كشركات تعمل في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز نعتمد في عملنا بشكل رئيسي على شركات خدمية تقوم بالأعمال اللوجستية (كالحفر والمسح الجيولوجي واختبار الأبار وغيرها)، والتي بسبب الظروف التي مرّت بها البلاد العام الماضي، توقف نشاط معظم هذه الشركات مما كان له أثر نسبي على مواصلة نشاطنا على المدى القريب فقط.

 مشيرا بان الشركة تأثرت من عدم تمكنها من تنفيذ المشاريع وفقاً للخطط السنوية مع بقاء نفقات التشغيل قائمة دون تنفيذ تلك الأعمال. ونحن في شركة "كويت إنرجي" نعي بأن هذه الظروف استثنائية، ونبقى مع ذلك ملتزمين لهذه المنطقة حيث نتطلع إلى مواصلة عمليانتا، فهذه هي المنطقة التي انطلقنا منها بعملياتنا.

واشار الى انه بالرفم من ذلك لم يتم تسريح أي من العمالة وكان ذلك بطلب مباشر من مجلس إدارة "كويت إنرجي" بألا يتم تسريح أي موظف كان يمني وغير يمني.

مؤكداً بان معظم العاملين في "كويت إنرجي" اليمن هم يمنيين، ويمكن القول بأن نسبة 97% عمالة يمنية وحالياً لايوجد سوى أجنبي واحد.

وحول مستقبل الاستثمارات النفطية في اليمن في ظل المخاوف الدولية من نضوب النفط بعد سنوات اعتبر الكباب نضوب النفط من عدمه تحدده نتائج المسوحات الجيولوجية ونحن نؤمن في الشركة بأن اليمن تأوي ثروات طبيعية ونلتزم بذلك بتطوير هذه الموارد بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.

وعن اهم مطالب المستثمرين المحليين والأجانب وفي اليمن بمختلف القطاعات ايجاد بيئة أعمال حيوية وداعمة لبناء قطاع الطاقة اليمني.

مشيراً الى أن الجانب الادري لايشكل أي مشكلة للشركات النفطية وأكد بان الشركات النفطية من الجانب القانوني لاتفاقية المشاركة في الإنتاج التي تحدد علاقة الشركات النفطية بالهيئة العامة لاستكشاف النفط كما أن التحكيم الدولي هو من يفصل في النزاعات، وفيما يتعلق بالجانب الإداري فلا نجد أي صعوبات.

ونصح مدير شركة انرجي – اليمن الحكومة اليمنية بمساندة الشركات في بناء امكانيات الكوادر الوطنية التي لاشك سيكون لها الدور الرئيسي في دعم وتطوير قطاع الطاقة على المدى الطويل. معبرا عن تطلع "كويت إنرجي" إلى اليوم الذي يتمكّن الكادر اليمني من الصعود في السلم الوظيفي ليتأهل للعمل في الدول الأخرى التي نشغّل فيها عملياتنا مثل مصر والعراق وروسيا.