تجري وزارة حقوق الانسان وبالتعاون مع جهات اخرى استعداداتها لعقد المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان المؤمل انعقاده مطلع الشهر القادم ويستمر لثلاثة ايام على التوالى.

 ووفقا لوزيرة حقوق الانسان حورية مشهور فان المؤتمر سيركز على مهام المرحلة الحالية وسيقدم رؤية واضحة للعديد من القضايا اهمها مايتعلق بالعدالة الانتقالية ومكافحة الاتجار بالبشر والاعلام الخاص بالحقوق والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة وحقوقهم ودور منظمات المجتمع المدني .

مشيرة الى ان المؤتمر سيقدم قراءة لاوضاع حقوق الانسان في البلاد وتقييم لسجل الحقوق وجوانب القصور الذي حدث وسيتم التركيز على الخروج باستراتيجية شاملة من قبل الجهات المحلية والاقليمية والدولية المشاركة بفعالية بما يوفر ضمانات اوسع لحقوق الانسان ويحيطها بمزيد من الالتزام .

وحسب مصادر حقوقية ، فان اهمية انعقاد المؤتمر تأتي كونه جاء بعد الكثير من الاحداث التى تعرضت فيه الحقوق الى الانتهاكات وتم تجاهل هذه الحقوق والنظر اليها بعدم اكتراث وتم التعامل معها كضحية دون عزاء.

كما ان المستقبل المنظور يواجه وتواجه وزارة حقوق الانسان تحديدا تحديا حقيقيا حيث ان المرحلة الانتقالية خلقت خيطا رفيعا وحساسا بين التمسك بكافة الحقوق وعدم تجزئتها وبين التنازلات السياسية التى قد تعرض بعضا من الحقوق الى الخطر وفي هذا الجانب سعت الوزارة في الاشهر الماضية الى الاستفادة من تجارب الاخرين الذين مروا بتجارب مماثلة للخروج بافضل النتائج التى تفتح طريقا للمستقبل لكن ليس على حساب الحقوق الانسانية التى تجتهد الوزارة الى عدم وضعها في الرهان وجعل هذه الحقوق في مقدمة اي وفاق كونها تمس الحياة مباشرة والتفريط فيها يزرع المزيد من الضحايا المرئيين وغير المرئيين .

وحسب برامج الوزارة فان القضايا المرتبطة بالمرحلة لن تتجاوز مايعرف بالقضايا الاعتيادية كقضايا المسجونين واللجوء والنزوح وحقوق الفئات المهمشة والمواضيع الاخرى التى يوجد فيها حق منتهك حيث سيخصص لهذه الجوانب اهتمام واسع.

وتقول وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور "الحقوق لا تتجزأ ولا يمكن ترحيل جزء منها على حساب جزء آخر ويتم النظر الى كل مايمس الحقوق بالتساوى فالصون يبدأ من حسن التقييم ووضع الرؤية الواضحة التى تسهم في تبيين الخلل الذي قد يعرض الالتزامات والمبادئ المحلية والدولية المتعلقة بالكرامة والحياة الى التهديد" .