تراجعت اليمن في مجال سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية خلال العام 2012م مقارنة بوضعها في العام السابق وفق تقرير حديث للبنك الدولي.

وأظهر تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي وحصلت "مأرب برس" على نسخة منه أن اليمن جاء في المرتبة 156 في مجال سهولة الأعمال التجارية والاستثمارية خلال العام 2012م متراجعا 18 مركزا عن وضعه في العام 2011م.

إلى ذلك كشف تقرير حكومي عن تعثر مشاريع استثمارية حيوية بتكلفة مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة الاوضاع التي شهدها البلد العام المنصرم 2011 ونجم عنها أزمات حادة في الوقود والطاقة وغيرها من متطلبات استمرار النشاطات الاستثمارية.

وأشار تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة اليمنية للاستثمار فإن 59 مشروعاً استثماريا تعثرت خلال العام الماضي 2011 لافتا إلى أن حجم رأس المال المستثمر لهذه المشاريع بلغ 214 مليار و169 مليون و181 ألف ريال يمني (1 مليار دولار أمريكي وفقا لسعر الصرف الحالي الذي يساوي فيه الدولار 214.5 ريال يمني).

وأوضح التقرير أن هذه المشاريع التي من بينها 38 مشروعا صناعيا و7 مشاريع سياحية و6 مشاريع زراعية و5 مشاريع خدمية و4 سمكية, توزعت على عشر محافظات هي أمانة العاصمة وحضرموت وصنعاء والمهرة وأبين وإب والبيضاء ومأرب والحديدة ولحج. وأفاد التقرير بأن محافظة حضرموت "شرق البلاد " تصدرت المشاريع المتعثرة بواقع 18 مشروعا تلتها محافظة المهرة بواقع 11 مشروعا وتوزع باقي العدد على الثمان المحافظات الأخرى.

وأكد التقرير أن أسباب تعثر تلك المشاريع تعود إلى الوضع الأمني المتدهور بالدرجة أولا إضافة إلى عدم توفر المشتقات النفطية خصوصا الديزل والغاز اللذين يشكلان المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تعتمد عليها بشكل أكبر تلك المشاريع التي تقع في مناطق بعيدة عن شبكة الكهرباء العامة.

خارطة استثمارية

على صعيد متصل أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن أنها تعكف على إعداد خارطة استثمارية تتضمن بيانات دقيقة بشأن القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها بين المستثمرين والمهتمين بشؤون الاستثمار في ضوء الدراسات القطاعية للاستثمار.

 وأكدت مصادر في الوزارة لـ"العربية.نت"، أنه سيتم العمل على استكمال تفعيل نظام النافذة الواحدة في مكاتب وفروع الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية, والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار مع التركيز على عرض مزايا وفرص الاستثمار في أوساط المغتربين اليمنيين في مناطق تركزهم.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم وضع آلية تنفيذية لتحسين خدمات الرعاية اللاحقة للمشروعات الاستثمارية ومعالجة العوائق التي تواجه المشاريع الخاصة المتعثرة مع البدء بالمشاريع ذات التكاليف الاستثمارية العالية.

ونوهت إلى أنه سيتم العمل على تطوير نظم المعلومات من خلال إنشاء مكتبة الكترونية وقاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالمستثمرين وأتمتة العمليات والإجراءات الخاصة بتسجيل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والربط الشبكي بين الهيئة العامة للاستثمار ومكاتبها وفروعها.