ناقش أعضاء مجلس النواب في جلستهم ليوم أمس الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم العالي الشباب و الرياضية ولجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية اتفاقية القرض – المقدر بمبلغ 70 مليون و790 ألف دينار إسلامي أي ما يعادل 12 مليون دولار – بين حكومة الوفاق والبنك الإسلامي للتنمية فيما يخص تمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة أن كلفة تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن تقارب 14 مليونا ونصف المليون دولار يساهم بها إلى جانب القرض البنك الدولي بـ650 ألف دولار كمنحة، والحكومة اليمنية بما يقترب من المليوني دولار.

وقال التقرير إن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية التعليم والبحث العلمي من خلال اقتناء العديد من المعدات التعليمية والبحثية والأثاث والمراجعة والمناهج الدراسية وتطويرها وكذا دعم إدارة المشاريع كما يهدف أيضاً إلى توفير زيادة الفرص للحصول على العمل ويكسب خريجي كلية الهندسة بجامعة عدن مهارات عدة .

ويتضمن مشروع اتفاقية القرض العديد من الاشتراطات والالتزامات النمطية والقانونية والفنية والعديد من الفرص ذات الصلة بالإضافة إلى جملة من الملاحظات أهمها وجود حاجة ملحة للمشروع المستهدف من هذا القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية

وأشار التقرير إلى أن مبنى كلية الهندسة مضى على انشاؤه أكثر من ثلاث سنوات ولم يستفاد منه لعدم وجود التجهيزات اللازمة فيه وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى.

في سياق متصل استمع البرلمان إلى تقرير بشأن طلب وزارة الشباب إجراء تغييرات في موازنة صندوق النشء والرياضة التابع لها وتمنت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة من البرلمان الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة مناقلة في أبواب موازنة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لعام 2012م بحوالي 138 مليون ريال في موازنة العام الجاري من مخصصات فعاليات رياضية ودعم فروع الاتحادات وبنود خاصة تتعلق بأجور دائمة وتعاقدية ومكافآت إلى جانب بدلات سفر وخدمات حراسة وأرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة من جلساته اللاحقة وفقاً للإجراءات الداخلية المحددة في لائحة المجلس .

وكانت اللجنة البرلمانية الفرعية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2011م عقدت أمس الأحد اجتماعا خاصاً لمناقشة مجموعة من الملاحظات التي وقفت عليها اللجنة عند دراستها للحسابات الختامية للجهات المشار إليها.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها إلغاء كافة الرسوم غير القانونية والتي تحصل من قبل مصلحة الجمارك من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية وقيام وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية ومصلحة الجمارك بدراسة الجوانب الضريبية المتعلقة بتحصيل الموارد المشتركة للسلطة المحلية واعداد تعديل للمادة القانونية المتعلقة بتلك الرسوم وفيما يتعلق بصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي .

كما تم الاتفاق على قيام الصندوق بتسديد كافة المتأخرات التي عليه لصالح السلطة المحلية والتأكيد على أهمية عدالة التوزيع للموارد المحصلة من هذا الصندوق وغيره بحيث تشمل مختلف الوحدات الإدارية والتشديد على منع أي جهة من الصرف المباشر في موارد صندوق النشء والشباب والرياضة المخصصة لصالح السلطة المحلية وفقاً للقانون.