أصدر وزير المياه والبيئة الاستاذ عبده رزاز صالح قرارا بإلغاء عدد من الادارات العامة التي لم تكن ضمن هيكل الوزارة وهي خطوة في تطبيق الحكم الرشيد في كافة مؤسسات وهيئات الوزارة.

وقرر الوزير إلغاء الادارات العامة المستحدثة خارج اللائحة التنظيمية للوزارة عدا الإدارات العامة المنشاة بموجب قرارات السلطات العليا وهي "الإدارة العامة للمرأة والإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور" .

 ويأتي قرار إلغاء إدارات عامة بناء على تطبيق قانون الحكم الرشيد والمدونة الخاصة به ، حيث تم إلغاء ثمان إدارات هي ( الادارة العامة للمشاريع وتقيم الاداء، الادارة العامة للتخطيط والقوى العاملة، الادارة العامة للمتابعة والتنسيق , الإدارة العامة للتدريب والتأهيل الإدارة العامة للخدمات والصيانة ، الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، الإدارة العامة للمتابعة لشئون مجلس الوزراء، الادارة العامة للمعلومات والاحصاء).

 وجاء قرار الغاء الإدارات العامة في وزارة المياه والبيئة بقرار رقم 28 لسنة 2012 بإلغاء الادارات العامة المستحدثة خارج اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بموجب القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2004م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى قانون المياه والبيئة رقم 35 لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته وعلى قانون المياه رقم 33 لسنة 2002م وتعدلاته وعلى القرار الجمهوري رقم 218 بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة المياه والبيئة وعلى القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2011 بِان تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية اعضائها.

وأكد مصدر مسئول في الوزارة أن قياد الوزارة تعمل جاهدة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ حزمة إصلاحات من ضمنها إعادة الهيكلة وفق تطبيق الحكم الرشيد الذي سيشمل كافة المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة المياه والبيئة، وذلك بإلغاء الادارات العامة التي تم تأسيسها مخالفا للقانون وخارج هيكلتها .