عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صباح اليوم الأحد جلستها الأولى للنظر في الدعوى المقدمة من قبل أسر الشهداء والدفعة الثانية من جرحى الثورة ضد حكومة الوفاق التي يرأسها محمد سالم باسندوة.

وفي الجلسة التي حضرها عبدالسلام سيد أحمد رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن التابعة للأمم المتحدة والعشرات من جرحى الثورة الشبابية الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة.

وأنضم في الجلسة إلى هيئة الادعاء خمسة محامون جدد، كما أنضم ما يربو عن خمسة عشر جريحا لزملائهم مقدمي الدعوى، ونظرا لكثرة طلبات التدخل أرجأ القاضي عدداً منها الى الجلسة القادمة، لتقديمها بطلب تدخل مكتوب مشفوعاً بالتقارير الطبية.

وأجل القاضي النظر في الجلسة الى يوم الـ 29 من يناير لإعلان حكومة الوفاق لحضور الجلسة القادمة بواسطة الحاضر عنها المحامي احمد الظاهري الذي مثل رئاسة الوزراء في المحكمة الا انه لم يكن مخولا رسميا للترافع عنها.

وكان عدد "37" جريحا من جرحى الثورة قد تقدموا بدعوى ضد حكومة الوفاق، لرفضها علاجهم، على الرغم من صدور قرار رئاسي يلزم الحكومة بعلاجهم داخل أو خارج الوطن.

ووكل الجرحى الناءب أحمد سيف حاشد رءيس اللجنة التحضيرية لجبهة انقاذ الثورة، والذي بدوره وكل هيءة ادعاء عن الجرحى برءاسة المحامي أحمد الوادعي، وينوبه المحامي نجيب الحاج.

وقال أحمد علي الوادعي رئيس هيئة الادعاء عن جرحى الثورة أن هذه أول جلسة تٌعقد لجرحى الثورة الدفعة الثانية، وتم فيها تثبيت عدد من الجرحى وهناك جرحى أخرون سوف نستكمل إجراءاتهم في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2013م .

وأضاف: القاضي كان متفهماً جداً، والمطلوب إعلان حكومة الوفاق الوطني ممثله برئيسها الأستاذ محمد سالم باسندوة باعتباره رئيساً للوزراء كي يحضر للمحاكمة أو من يمثله.

وقال محامي مجلس الوزراء: أنه ليس لديه توكيل من وزارة الشئون القانونية للترافع عن الحكومة، وانه طلب من المحكمة إعطائه الفرصة للجلسة القادمة للرد على هيئة الادعاء لجرحى الثورة.

وأشار الدكتور محمد عبدالله نعمان أستاذ القانون الدولي العام بجامعة صنعاء وعضو هيئة الادعاء عن جرحى الثورة، أن الدعوى المرفوعة لمعالجة الجرحى وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، كما تضمنت الدعوى أيضاً بإعادة الاعتبار لشهداء الثورة الشبابية ومنح أسرهم التعويضات المناسبة وهذه الدعوى لا تختلف عن سابقتها التي رفعت قبل 3 أشهرن والتي صدر بها حكم تنفيذي ألزام الحكومة بعلاج جرحى الثورة في الخارج.

وأوضح نعمان أنه حضر الى المحكمة جانب من الحكومة ويعد بتنفيذ الحكم السابقة لجرحى الثورة وسوف نعود غدٍ إلى قاعة المحكمة لمتابعة تنفيذ الحكم السابق .

أمام القضية الحالية لازالت قيد الدراسة لدى المحكمة وسيحضر محامي المُدعى عليها في الجلسة القادمة .

وأكد أن رئيس المحكمة طلب منهم العودة يوم غدٍ الاثنين لأن وزارة الصحة وعدته بأنها سوف تقوم بتنفيذ الحكم السابق وستبدأ في اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الحكم من حيث إرسال الجرحى للعلاج في الخارج.

الدكتور عبدالرزاق ناصر الأغبري عضو هيئة الإدعاء أمين تحالف منظمات المجتمع المدني قال هو الآخر: أتينا اليوم إلى المحكمة الإدارية في القضية الثانية لجرحى الثورة، وبالنسبة للقضية الأولى للجرحى فقد أكملناها وبدأت عملية التنفيذ ووزير المالية أدخل نفسه طرفاً مع جرحى الثورة لعرقلة علاجهم رغم أنه ليس طرف فيها.

وأوضح بعد الأحكام القضائية وأمر المحكمة للنائب العام في التحقيق مع كل من يعرقل تنفيذ حكمها شعرت الحكومة بجدية الأمر وبداءات استعدادها في تنفيذ الحكم الأول الذي يلزمها في علاج جرحى الثورة بالخارج .

الأن لدينا أكثر من خمسون جريح ومن أسر الشهداء وبدأنا في الخطوة الأولى لرفع الدعوى وإن شاء الله تسير القضية وفق مسارها القانوني والقضائي.

أكد أن ثورة هؤلاء الشباب الجرحى كانت من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة ويعتبرون أن القضاء ركيزة أصلية وأساسية لبناء الدولة المدنية.

الجدير بالذكر ان الحكومة كانت قد اصدرت في الاسابيع الماضية قراراً بتشكيل لجان طبية لاستقبال الجرحى وتشخيص حالاتهم بينما يفيد بعض الجرحى ان هذه اللجان لا وجود لها على ارض الواقع وان تشكيلها تم من قبل الحكومة بقصد امتصاص غضب الجرحى وشغل الرأي العام بها.

وأكد الجرحى على عزمهم السير في اجراءات مقاضاة الحكومة حتى تنفيذ كافة التزاماتها تجاههم.