قال وزير المالية صخر الوجيه إن دعم المشتقات النفطية والفوائد المترتبة على أذون الخزانة تمثل أكبر كارثة تواجه حكومة الوفاق وتؤثر على ميزانية الدولة.

وكشف وزير المالية الذي كان يتحدث في ندوة أقامها منتدى الصريمي للحوار أن دعم المشتقات النفطية يستحوذ على 35 بالمائة من موارد الموازنة العامة للدولة فيما بلغت نسبة الفوائد المترتبة على أذون الخزانة 23بالمائة من حجم الموازنة قبل أن تقوم الوزارة بخفضها إلى 19بالمائة.

وأوضح بأن حكومة الوفاق جاءت في ظروف استثنائية وعلى أساس الشراكة بين أطراف العمل السياسي واستلمت تركة ثقيلة وخزانة فارغة وديوناً كبيرة ومطالب والتزامات مالية مرحلة فضلاً عن إشكالات أمنية وسياسية أثقلت كاهل خزينة الدولة وتسببت في إرهاقها واستنزافها ..

واستدرك " مع ذلك فإن وزارة المالية وحكومة الوفاق تبذلان جهوداً مضنية من أجل الإيفاء بالالتزامات والعمل على المضي قدما باليمن وسط كل المشاكل والاشكالات .

وأضاف :وزارة المالية وجدت أمامها ملفات كثيرة مطلبية والتزامات مُرحلة وفي مقدمتها الإيفاء برواتب ما يزيد عن 45 ألف موظف جديد - قام النظام السابق بتوظيفهم - دون أي دراسة إدارية أو فنية.. مؤكدا أن هذه الأعداد لم يتم الاستفادة منها في سوق العمل أو استيعابها حسب التخصص في مؤسسات الدولة كون التوظيف كان ارتجاليا.

وذكر وزير المالية أن من تلك الملفات وجود ما يقارب من 500 ألف حالة ضمان اجتماعي كان قد تم إدراجها في العام 2010م وتم دفع راتب شهري يناير وفبراير 2011 لهم ثم توقف لتصبح حكومة الوفاق ووزارة المالية معنية بالدفع لهم كونهم أصبحوا يرون أن الدولة معنية بالإيفاء لهم وبالفعل قامت وزارة المالية بالدفع لهم منذ بداية العام 2012م.

وأوضح الوزير الوجيه أن الوظائف الوهمية او المزدوجة في أكثر من قطاع في الدولة او المنقطعين وهي أموال كبيرة كان يتم التلاعب بها في السابق وهذا يحتاج الى جهد مضنٍ في الحد من ذلك .. مشيرا الى ان هذا لن يتأتى إلا عن طريق وضع خطة لتنظيف كشوفات الرواتب، الوزارة بصدد تنفيذها بالاستفادة من الرقم الوطني واستعمال بصمة العين.

وقال أن المشاكل الأمنية التي تسود البلاد تسببت في استنزاف خزينة الدولة وفي مقدمة تلك المشاكل تأتي العمليات التخريبية التي تطال أنابيب النفط والاعتداءات المتكررة على الكهرباء..

ديون مرحلة والتزامات آنية

وقال الوجيه إن الوزارة معنية اليوم بسداد ديون داخلية تقارب تريليون وثلاثمائة مليون ريال، بينما بلغت مديونية اليمن الخارجية 6 مليارات دولار تحول بعضها الى منح من قبل الدول الدائنة .

وأشار الى ان عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م قدر بمبلغ ستمائة واثنين وثمانين ملياراً وسبعمائة وسبعة وثمانين مليوناً وثلاثمائة وأربعين ألف ريال.

وأضاف بان الوزارة والدولة معنية بدفع المستحقات المالية للطاقة المستأجرة وهي مبالغ كبيرة.. مؤكدا ان الوزارة بصدد الاستفادة من الغاز في تشغيل الطاقة المستأجرة كونه أقل كلفة وأكثر نجاعة من غيره من المشتقات ..

منجزات رغم قلة الإمكانات

وقال وزير المالية أن حكومة الوفاق ووزارة المالية عملت على بذل ما في وسعها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بالرغم من المعوقات والعوائق الميدانية والمالية ..

فقد قامت الوزارة بدفع فارق العلاوات السنوية وليس الشهرية للكثير من قطاعات موظفي الدولة وقد صرفت الدولة ما يقارب من 107 مليار ريال يمني ..

وفي مجال المشتقات النفطية أكد الوجيه أن الوزارة وبالاشتراك مع الوزارات المعنية قامت بمراجعة أسعار النفط والغاز الممنوحة لشركات التنقيب وفق عقود ابرمتها اليمن في فترات سابقة .. فبعد أن كان الغاز يمنح لتلك الشركات بـ 3 دولار اصبح اليوم بـ 7 دولار وهذا لم يكن ليتأتى لولا الجهود التي بذلتها الحكومة ..

وفي الداخل قامت الحكومة بمعالجة مشكلة التلاعب بالمشتقات من النفط والغاز ففي الوقت الذي كان النفط يباع على المزارع بـ 50 ريال ولا يصل كان يباع على أصحاب الشركات والمصانع بـ 25ريال ويجدها بأقل ولهذا عملت الحكومة على معالجة ذلك ووضع أسعار ثابتة ومعالجة التلاعب بالمشتقات ..

كما عملت الحكومة ووزارة المالية على خفض التضخم إلى أقل من 10% بعد أن في 2010م 19% وهذا الخفض انجاز يحسب لحكومة الوفاق

وقال أن من أهم ما أنجزته وزارة المالية والوزارات المعنية في حكومة الوفاق يتمثل في إلغاء اتفاقية شركة دبي الخاص بالمنطقة الحرة في محافظة عدن وبعد جلسات عديدة تمكنت حكومة الوفاق من إلغاء تلك الاتفاقية واليوم وزارة النقل تعمل على إعداد مشروع من شأنه النهوض بميناء عدن والمنطقة الحرة..

وأضاف الوجيه أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية عملت على رفع الإيرادات خاصة في مجال الضرائب والجمارك حيث تم تحصيل 60 مليار حصيلة الجمارك للعام 2011م والذي زاد خلال العام 2012م أكثر من الربط المقدر..

وعلاوة على كل ما سبق فإن الوزارة لم تقم خلال الفترة الماضية منذ بدء حكومة الوفاق بطباعة فلس واحد بما يعرف بالسحب على المكشوف ..

مطالبات فئوية

وحيال المطالب الفئوية للنقابات المختلفة قال الوزير الوجيه أن تلك المستحقات التي تطالب بها بعض النقابات لمنتسبيها هي مطالب مرحلة و الحكومة والوزارة معنية بتنفيذها لكن على الجميع أن يدرك المرحلة التي تعمل فيها حكومة الوفاق ووزارة المالية التابعة لها .. بعض تلك المطالب تم الاستجابة لها وتنفيذها والبعض الآخر يحتاج الى وقت حتى تتوفر موارد مالية تمكن الدولة والحكومة بتنفيذ تلك المستحقات المالية لموظفي الدولة..

اليوم البلاد تعيش في أوضاع استثنائية ومعقدة وتلك المطالب تحتاج الى زيادة في النفقات الجارية ونحن اليوم نعاني من الاعتدءات المستمرة على أنابيب النفط التي يقوم بها أشخاص لا يراعون مصلحة الوطن ولا مصلحة المواطنين ..

شهداء وجرحى الثورة من أولويات الحكومة

وفيما يتعلق بشهداء وجرحى ثورة الشباب أوضح معالي وزير المالية أن حكومة الوفاق ووزارة المالية جاءت كثمرة لثورة الشباب مؤكدا أن شهداء وجرحى ثورة الشباب السلمية الشعبية من أولويات عمل الحكومة والتي تعمل على معالجة الجرحى وارسالهم الى الخارج وكذا مواساة أهالي الشهداء ..

وأضاف أنه تم صرف مليون ريال لذوي الشهداء كمواساة وليس تعويض.. لأن التعويض لأسر الشهداء يحتاج الى إجراءات منها حصر وراثة مؤكدا أنه الحكومة ستعمل على أن لا يأتي فبراير 2013م إلا وقد صرف لكل من استكمل وثائقه ( أهالي الشهداء ) وسوف تسلم المبالغ عبر كوبون من البريد وسيكون بعد ذلك سوف يتم ترتيب أوضاع ذوي الشهداء عبر الهيئات الحكومية .. من كان موظفا سيتم شراء بقية وظيفته .. من كان صغيرا سيتم التعويض ونحن لن نفرط في الشهداء والجرحى ..

وفيما يتعلق بالجرحى أكد الوجيه أن الحكومة ووزارة المالية يولون الجرحى اهتماما كبيرا وقد قامت الحكومة بإرسال عدد كبير منهم الخارج وهم أصحاب الإصابات الخطيرة التي تتطلب علاج الى الخارج وعلى نفقة الحكومة هناك جرحى يحتاجون الى سفر وجرحى مقطوعو الأطراف وجرحى مشلولون شللاً نصفياً وهؤلاء قامت الحكومة بصرف مبلغ 500 ألف لهم وكذلك والبعض كلي ..

وقال عالجنا 73 جريحا في القاهرة وبعد ذلك سفرنا مجموعة إلى تركيا والآن هناك جهات مجتمعية تقوم بحصر الجرحى المتبقين حتى نتمكن من إرسالهم لتلقي العلاج ووصل العدد بـ 120 جريحا سفرنا منهم الأسبوع المنصرم 35 جريحا والأسبوع القادمة سنكتمل من ارسال كل جرحى الثورة ..

واختتم الوجيه حديثه أن الحكومة تعمل على أكثر من صعيد وأمامها ملفات عديدة وقضايا كثيرة داعيا كل الأطراف للوقوف صفا واحد للخروج باليمن إلى بر الأمان والسير نحو يمن مزدهر ومستقر وخالٍ من الفساد يمن يبنى على المؤسسات وعلى الأسس المدنية