وجه مجلس الوزراء وزارة الدفاع والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة بنقل الوحدات العسكرية المرابطة في حرم المطار من القوات الجوية والشرطة العسكرية وكتيبة الحرس الجمهوري الى محافظات اخرى واستبدالها بوحدات جديدة من نفس القوات.

وأقر مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الاسبوعية بالقصر الجمهوري بالحديدة اليوم، البدء الفوري في ازالة كافة الاستحداثات ودون استثناء سواء من قبل النافذين المدنيين او من قبل العسكريين، واعتبار اية مبايعات تمت او ستتم في حرم المطار باطلة ولاغية بموجب القانون والشرع.

وحمل المجلس من قام بتلك المبايعات المسئولية.. واكد انهم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم ومقاضاتهم وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ووجه المجلس وزارة الدفاع والسلطة المحلية بالمحافظة الشروع الفوري بازالة الاستحداثات في حرم المطار والبدء بتلك التي استحدثت من قبل كبار المتنفذين وخلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخه، وبموجب الحدود المعتمدة لحرم المطار ووفق الاسقاطات الخاصة بذلك.. مؤكدا على تجهيز المعدات الخاصة بالازالة وقوات حماية مرافقة لها لتنفيذ حملة ازالة كافة الاستحداثات في حرم المطار .

واستمع المجلس بحضور المافظوالسلطة المحلية الى تقرير السلطة المحلية بالمحافظة حول الصعوبات التي تواجه المحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والانمائية خاصة ما يتصل بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والبيئة والموانئ والاشغال العامة، والثقافة.

واستعرض التقرير ما تعانيه المحافظة من تردي لاوضاع الصرف الصحي والتي تنذر باخطار كبيرة تهدد سكان المحافظة خاصة في الجوانب الصحية.. مشيرا في نفس الوقت الى ما يواجهه القطاع الصحي ومتطلبات تعزيز الخدمات في هذا القطاع الحيوي في المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة جراء ضعف تلك الخدمات نتيجة شحة الامكانيات وتحمل اعباء الوافدين للعلاج من المحافظات المجاورة.. مؤكدا حاجة المحافظة الى المزيد من المستشفيات والمرافق الصحية واعادة تاهيل القائمة منها بما ينسجم والواقع الديمغرافي للمحافظة ومراعاة طالبي هذه الخدمة من المحافظات المجاورة لها.

وأبرز التقرير النقص الحاد التي تعاني منه المحافظة في التيار الكهربائي ومعاناة ابنائها من الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمة والتي تزداد حدة في فصل الصيف.. مشيرا الى الاحتياجات العاجلة في هذا الجانب بما لا يقل عن 150 ميجاوات ومحطة تحويل، فضلا عن اعادة تاهيل الشبكة القديمة واستكمال مشاريع كهرباء الريف المتعثرة بالمحافظة.

ولفت التقرير الى احتياجات المحافظة في مجال التعليم بمستوياته المختلفة .. موضحا بهذا الخصوص الحاجة الى مجمعات تربوية واعادة تاهيل المدارس القائمة لمواجهة الاعداد المتزايدة في المراحل الاساسية والثانوية، وكذا مخرجاتها التي تتطلب تنشيط معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، اضافة الى معالجة المشاريع المتعثرة في مجال التعليم العالي.

واكد التقرير الحاجة الماسة الى تزويد المنطقة الصناعية بالمحافظة بالبنى التحتية اللازمة لاستكمال المقومات الاساسية لها وافساح المجال امام الاستفادة العاجلة منها في تحريك عجلة التنمية المحلية وخدمة الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل الرغبة القائمة التي ابداها القطاع الخاص وعدد من المستثمرين على المستوى المحلي والاقليمي والدولي للاستثمار في هذه المنطقة.

وفيما يتعلق بالجانب الامني اوضح التقرير اهم الاحتياجات الضرورية من الاليات والمعدات الامنية اللازمة لهذا القطاع بما يؤدي الى تحقيق السيطرة على الاوضاع الامنية بالمحافظة، بما في ذلك مكافحة انشطة التهريب.

ووقف مجلس الوزراء امام ما تتعرض له مدينة زبيد التاريخية المدرجة في قائمة التراث العالمي من هدم وتشويه لمعالمها ومبانيها التاريخية التراثية وبيئتها التخطيطية والعمرانية مما قد يؤدي الى طمس هويتها التاريخية اليمنية والاسلامية الفريدة ويؤثر على القيمة الاستثنائية العالمية لها كونها احد روائع التراث العالمي الانساني المسجلة في قائمة اليونسكو.

ولفت التقرير المقدم من وزير الثقافة ومحافظ الحديدة الى الانذار الذي تلقته مدينة زبيد بشطبها نهائيا من قائمة المواقع والمدن التاريخية المسجلة في قائمة التراث العالمي نظرا لاستمرار تدهور الحالة الحفاظية للمدينة.. مشددا على اهمية ايقاف اي استحداثات بناء داخل مدينة زبيد التاريخية او في حماها والقيام بحملة وطنية للتوعية باهمية الحفاظ على هذه المدينة واعتماد مخطط الحفاظ عليها والمعد من قبل خبراء محليين باشراف مركز التراث العالمي.

وأكد مجلس الوزراء حرصه على ايلاء محافظة الحديدة الاهتمام الكامل ووضع كل الامكانيات اللازمة والمتاحة لتلبية احتياجات ابنائها العاجلة وذات الاولوية..

وكلف بهذا الشان لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزراء الصحة والنقل والمياه والبيئة وامين عام مجلس الوزراء، ونائبي وزيري التخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية ومحافظ الحديدة، على ان تتولى اللجنة وضع المقترحات التنفيذية وترتيب الاولويات العاجلة في تنفيذ المشاريع الضرورية للمحافظة.

وأناط المجلس باللجنة ترتيب اولويات تنفيذ المشاريع المقترحة والمقدمة من السلطة المحلية في الاطار العاجل والمدى الزمني القصير والمتوسط، خاصة ما يتصل بالمشاكل المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة وتأهيل ميناء الحديدة .

كما أسند للجنة تقديم القرار اللازم فيما يخص التعامل مع الاخطار التي تتهدد مدينة زبيد التاريخية كمعلم تاريخي واثري وانساني، وبما يضمن الحفاظ على بقائها ضمن قائمة التراث العالمي.

وشدد المجلس على اللجنة انجاز المهام المسندة اليها خلال هذا اليوم وتقديم تقرير فوري بنتائج عملها، لاتخاذ القرارات اللازمة باتجاه البدء بتنفيذ المتطلبات والمشاريع الواردة في تقرير السلطة المحلية بالمحافظة وخاصة ما يتعلق بتلك الجوانب الخدمية ذات الاولوية.

وفي الاجتماع اكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستعمل بكل جهدها من اجل تطوير محافظة الحديدة وحل مشاكلها المختلفة، مثل اهتمامها بمشاكل وقضايا جميع مدن ومحافظات الوطن.. مشيرا الى ما عانته محافظة الحديدة خلال الفترة الماضية وتقدير الحكومة لصبر ابنائها الذين يجب الان الاهتمام بهم وتعويضهم عن سنوات الحرمان التي عانوها.

ولفت باسندوة الى ان عقد اجتماعات الحكومة في المحافظات يهدف الى التعرف عن كثب على مشكلات ابنائها وابرز متطلباتهم التنموية والخدمية واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من حدة تلك المشكلات ووفقا للامكانات المتاحة.

وقال" نحن حريصون من عقد مثل هذه الاجتماعات في المحافظات على الخروج بقرارات واقعية وقابلة للتنفيذ يشعر من خلالها الناس ان الحكومة قريبة من همومهم، وجادة في وضع الحلول الناجعة لها باعتبار ذلك في صلب عملها ومسئوليتها التاريخية والوطنية في هذه الظروف الدقيقة والحرجة من تاريخ الوطن".

ووجه رئيس الوزراء بايلاء قضية الصرف الصحي والكهرباء والارتقاء باوضاع ميناء الحديدة الاهتمام الاكبر ووضع الحلول السريعة والعملية لها وفقا لخطة زمنية عاجلة ومزمنة.

عوائق الطرق

واستعرض مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية وزيري التخطيط والمالية والمكلفة بالنظر في تنفيذ الطريق المزدوج عمران – صنعاء – عدن واقتراح البدائل الممكنة للتنفيذ، وكذا الصعوبات والعوائق التي واجهت تنفيذ المقطع الاول صنعاء – ذمار – بيت الكوماني، والمقترح باستبداله بالمقطع تعز – لحج – عدن.

وأقر المجلس بهذا الشان تنفيذ المقطع تعز – الحوطة – عدن كمرحلة اولى مع امكانية تقسيم هذا المقطع الى عدة اجزاء بهدف تقليل مخاطر التعثر وسرعة الانجاز وامكانية مشاركة المقاولين المحليين والشركات الخارجية بعروض اكثر تنافسا..

وأكد المجلس على استكمال الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا المقطع بالتنسيق مع الجهة الممولة الصندوق السعودي للتنمية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات عبر التأهيل المسبق والمناقصات التنافسية.

وقفات مطلبية

وعقب اجتماع مجلس الوزراء توافد الكثير من أبناء محافظة الحديدة من أصحاب المطالب من جرحى الثورة والاتحاد السمكي وأصحاب الدراجات النارية والحراك التهامي للتعبير عن مطالبهم أمام مداخل القصر الجمهوري بسبب الحراسات الأمنية التي انتشرت بشارع صنعاء.

وكان عدد من الجرحى وشباب الثورة واسر الشهداء وعدد من المواطنين قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة لمطالبة حكومة الوفاق بعلاج جرحى الثورة الشعبية والمضربين في صنعاء لليوم السادس على التوالي عن الطعام مرددين الشعارات المعبرة عن مطالب شباب الثورة.

فيما طالب الصيادون بحمايتهم من القرصنة البحرية وإطلاق سرح المحتجزين في سجون دول الجوار.