عبرت حكومة الوفاق الوطني عن أسفها البالغ والشديد للاعتداء الذي طال النائب البرلماني أحمد سيف حاشد اليوم أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء.

وقال مصدر مسئول في الحكومة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة طلب من النائب العام ووزير الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاعتداء على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن رئيس الوزراء شدد على اللجنة أن تعمل على إنجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن، والوصول للحقيقة لمحاسبة المعتدين وإطلاع الرأي العام على الحقائق كما هي.

ووجه وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة التي وقعت اليوم أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء.

وتضمن التوجيه تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء عبدالرحمن حنش، وعند استكمال الإجراءات سيتم إحالة نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة.

جاءت تلك الإجراءات بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الحادثة.

وكانت قوات الأمن اليمنية قامت ظهر اليوم بمحاولة تفريق المعتصمين من جرحى الثورة اليمنية السلمية بالقوة مما أدى الى اصابة عدد منهم بإغماءات جراء اطلاقها القنابل المسيله للدموع واستخدامها للهراوات مما ادى الى اصابة عشرة من المعتصمين والمتضامنين معهم.

وقال شهود عيان بأن قوات الأمن قامت بالاعتداء بالضرب على النائب احمد سيف حاشد بالضرب بالرأس ادخل على اثرها الى احدى المستشفيات الغريبة من المكان لتلقي العلاج .

وتمكن الجرحى من اعادة اعتصامهم مره اخرى بعد محاولة قوات الامن تفريغهم بالقوة .

ونقلت مصادر ميدانيه ان عدد من افراد قوات مكافحة الشغب قالوا ان لديهم اوامر شديدة من وزير الداخليه تقضي بتفريغ المعتصمين من الحرجى بالقوة .

وكانت منظمة العفو الدوليه طالبت قوات الأمن اليمنية بعدم التعرض للمعتصمين من الجرحى امام مجلس الوزراء.

وأقرت لجنة وزارية شكله من اجل الجرحى في اجتماعها الاخير معالجة 20 من جرحى الثورة في الخارج إلا ان المعتصمين الجرحى يتهمون الحكومة بالتباطؤ في اجراءات علاجهم رغم قرار المحكمة الادارية بالعاصمة صنعاء بإلزام الحكومة بعلاجهم .

وكان  عضو البرلمان أحمد سيف حاشد عضو اللجنة التضامنية مع الجرحى قال ان الحكم الذي صدر من القضاء ملزم للحكومة بعلاج الجرحى، واتهم حاشد الحكومة ومراكز قوى بالسعى لقتل فكرة الثورة من جديد.

وأكد انهم سيغلقون رئاسة الوزراء ويفترشون الارض امام البوابة اضافة الي مواصلة اضرابهم عن الطعام ولن نسمح بدخول اي من الوزراء.