أكدت دراسة حديثة أن سعي الحراك الجنوبي لفرض الانفصال بوسائل عنيفة وتحت قوة السلاح يهدد مستقبل القضية الجنوبية الحقوقي والسياسي.
وأشارت إلى ان التوقيت الذي استغله الحراك المسلح للتصعيد لا يعبر عن وجود رؤية استراتيجية لتحقيق مشروع الانفصال.
وكشفت الدراسة التي أعدها مركز أبعاد للدراسات والبحوث عن تورط بعض قيادات الحزب الإشتراكي في دعم العنف المسلح في الجنوب ، وأن الأمانة العامة للحزب فقدت سيطرتها جزئياً على بعض فروعها .
وأوضحت أن عقبات كبيرة تقف في وجه الانفصاليين أبرزها الموقف الدولي الذي يقف مع أمن اليمن ووحدته ،مشيرة الى أن خيار الإنفصال هو الأقل حظاً من بين الخيارات الأخرى لحل القضية الجنوبية .  
وأضافت الدراسة بأن أحداث العنف التي ارتكبها الحراك الجنوبي المسلح اثناء احتفالات قوى الثورة الجنوبية الداعمة لبقاء الوحدة في 21 فبراير، وبعد بيان مجلس الأمن الذي دعم وحدة واستقرار اليمن ، واعتبار نائب الرئيس السابق علي سالم البيض معرقلا للانتقال السلمي، سيؤدي إلى فقدان المشروع الانفصالي كثير من التأييد الداخلي والخارجي".

من تفاصيل الدراسة :

إقصاء مبكر :
واعتبرت الدراسة أن استهداف مقرات الاصلاح في الجنوب والاعتداء على ساحات الثورة الشبابية من قبل الحراك المسلح ، يصب في إطار إقصاء مبكر لمكونات جنوبية من حق تقرير مصير الجنوب في المستقبل ، ما سيجر القضية الجنوبية إلى مربع صراعات سياسية وأيدلوجية ".
وقالت الدراسة " إن التيار المسلح يعمل ضد القضية الجنوبية حاليا وقد يعيد سقف القضية من الانفصال الى حل القضايا الحقوقية والسياسية تحت سقف الوحدة بسبب المخاوف من انفراد جماعات العنف المناطقي بالحكم وعودة قوى شمولية استبدادية على رأس الدولة الجنوبية القادمة إذا ما تحقق الانفصال وتعاملها المتطرف مع المعارضين بذات لغة الاستبداد والشمولية للأنظمة السابقة".
الحراك والمواقف الدولية :
وأشارت إلى أن تحركات العنف المسلح للحراك الجنوبي في اليمن تأتي داعمة ومتزامنة مع تحركات إيران لتفجير الوضع في المنطقة عبر أذرعها الاقليمية " هروبا من تداعيات سقوط نظام الأسد ، ولرفع سقف تفاوضها مع المجتمع الدولي حول أجهزة الطرد الحديثة التي ستسرع من تخصيب اليورانيوم وامتلاك السلاح النووي".
وذكَّرت الدراسة بالموقف الدولي الرافض للانفصال ، وأشارت إلى جملة أسباب من بينها : " إن المجتمع الدولي يشعر أن انفصال الجنوب قد لا يؤدي إلى دولة مستقلة تحقق الأمن والاستقرار في هذا الموقع الجيوسياسي المؤثر في السلم العالمي، وكذلك دخول المشروع الانفصالي طرفا مؤثرا في الصراع الاقليمي والدولي بين الكبار".
منعطف القضية الجنوبية :
وأضافت " القضية الجنوبية تمر بمنعطف خطير تعبر عن تنافس شديد بين مكونات محلية مناطقية وأيدلوجية هي انعكاس لتنافس اقليمي دولي واستقطاب حاد بين ايران وروسيا من جهة وأمريكا والسعودية من جهة أخرى.
وقالت أن هذا التنافس يجعل حل القضية الجنوبية رهنا للتوافق الخارجي الذي فضل حاليا بقاء اليمن موحدا، وهو ما يعني أن تحقيق الانفصال سيكرر الحالة السورية لانعدام التوافق الدولي حوله، ولوجود قيادات على رأسه غير موحدة ومتنافسة وبينها خصومات تأريخية ".
الاشتراكي وفقدان البوصلة:
وعن الحزب الاشتراكي المنطوي في تكتل اللقاء المشترك حاليا قالت الدراسة بأنه " في مرحلة التحول السياسي بعد الثورة الشبابية فقد الاشتراكي البوصلة تماما بشأن القضية الجنوبية، بل فقد السيطرة حتى على مؤسساته التنظيمية بعد أن فقد السيطرة على أعضائه".
وقالت " إن وصول الاسلاميين إلى السلطة في بلدان الربيع العربي، واختيار عبد ربه منصور هادي لقيادة المرحلة الانتقالية وهو أحد أهم القيادات العسكرية الجنوبية التي ساهمت في انتصارات قوى الوحدة على قوى الانفصال في 1994م ، وكان ضمن قيادات أحد الفصائل التي تناحرت في 1986م ، زاد من حالة اللاسيطرة لقيادة الحزب على مؤسساته وأعضائه، التي تعيش أيضا حالة من الإستقطابات الداخلية المدعومة من جهات خارجية".
وأظهرت الدراسة تناقضات تعيشها مؤسسات الحزب الاشتراكي اليمني ، وقالت " الأمانة العامة للحزب تبذل كل الجهود لإعادة القضية الجنوبية الى وضعها الحقيقي كقضية وطنية عادلة وأنها تضغط باتجاه المجتمع الدولي والرئاسة وحكومة الوفاق والشركاء الحزبيين للبدء في تنفيذ حلول واقعية للقضية ودعم نظام حكم فيدرالي يحقق للجنوبيين مطالبهم، وتضغط أيضا باتجاه قوى الحراك للاستمرار في النضال السلمي وعدم الإنجرار للعنف المسلح".
أما عن اللجنة المركزية للاشتراكي قالت الدراسة أن أعضاء اللجنة المركزية يدعمون علنا موقف الأمانة العامة إلا أن غالبية أعضاءها يتجنبون أي انتقاد لأخطاء الحراك الجنوبي بما فيه الحراك المسلح شعورا منهم ان الجنوب سيذهب للانفصال ، مشيرة الى أن ذلك سيساعدهم في حجز مكان في النظام الجنوبي القادم .
وأشارت الدراسة الى أن البعض من أعضاء مركزية الإشتراكي يستغل الأحداث لتشويه الشريك الحالي والخصم المتوقع حزب الاصلاح وأعضائه في المؤسسات الحكومية بالذات في المحافظات الجنوبية دفعا لإقالتهم والإحلال بدلهم لدعم المشروع الانفصالي".
وفيما أشارت الدراسة إلى أن غالبية قيادات فروع الحزب الاشتراكي تدعم الخيار الانفصالي ميدانيا وتورط البعض منهم في دعم العنف المسلح ، اعتبرت أن القطاع الطلابي لم يعد للحزب سيطرة عليه.
وقالت " أن قطاع طلاب الاشتراكي اخترق من قبل شخصيات ذات علاقة بتيارات مسلحة في الشمال والجنوب وممولة من إيران وهو ما تظهره بياناته البعيدة في رؤاها عن رؤى الحزب الذي يعبر بها من خلال بيانات الأمانة العامة أو اللجنة المركزية ".
سيناريوهات القضية :
وتطرقت الدراسة إلى عدة سيناريوهات لمستقبل القضية الجنوبية يتحدث السيناريو الأول عن حصول انفصال من خلال استمرار نضالات الحراك السلمي بمختلف وسائله ، حيث أن هذا السيناريو له جوانب قوة تتمثل في السلمية التي ستستوعب المكونات الداخلية بغض النظر عن أدائها السابق وانتمائاتها، وتفتح أيضا أفق مع المجتمع الدولي .
وعن السيناريو الثاني للقضية الجنوبية قالت دراسة مركز أبعاد " إن الانفصال قد يحصل من خلال الحراك المسلح وتحت فرض أمر واقع بقوة السلاح، ونقطة قوته هو تغذيته ودعمه ماليا وإعلاميا وعسكريا من قوى اقليمية ومحلية منظمة".
وأكدت ان هذا السيناريو هو أضعف السيناريوهات حيث ان الموقف الدولي الرافض للانفصال خلال مرحلة التحول السياسي، وارتباط الحراك المسلح بالدعم الإيراني وهو ما يثير المخاوف للخليجيين الجوار، وارتباط الحراك المسلح بأعمال الإقصاء والتخوين وهي اعمال أنظمة شمولية لم يعد لها مكان بعد الربيع العربي .
وقالت الدراسة أن هناك انفراج في القضية الجنوبية برحيل نظام صالح القمعي وفتح الحوار الوطني حول كل القضايا بما فيها القضية الجنوبية ، وانضمام الفاسدين من أتباع النظام السابق الى هذا النوع من الحراك وجر القضية الجنوبية الى مراحل متطورة من التطرف والعنف".
وأكدت أن السيناريو الثالث المتمثل في حل القضية الجنوبية تحت سقف الوحدة بأنه السيناريو الذي يمتلك عوامل القوة داخليا وخارجيا ، مستدركة " لكنه يظل رهنا بقدرة قيادة البلاد السياسية في انجاح التحول السياسي وتحقيق اللامركزية وامتلاكها إرادة سياسية حقيقية في تحقيق التغيير ".