طالب رجل الأعمال اليمني محمد سعيد الحاج مالك شركة الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات، حكومة الوفاق بالتعاطي الإيجابي مع قضيته المنظورة أمام المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، والتي يطالب فيها شركة( كالفالي بتروليم- قبرص) المحدودة بتعويضه عن الخسائر التي لحقته جراء قيامه باستيراد مواسير خاصة بآبار النفط، من خلال عقد وقعه معها قبل ان تلغيه دون مبرر".

وأعرب عن أسفه لوجود شركة كبيرة جدا تقوم بإنتاج ما يقرب من 10 إلى 15 برميل نفط يوميا في القطاع رقم(9) منطقة (مالك) في محافظة شبوة، في حين أن تلك الشركة تعمل في اليمن تحت أسماء وهمية غير حقيقية، منذ أكثر من عشر سنوات ودون سجل تجاري رسمي صادر عن الجهات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة.

وقال الحاج" بأن الشركة تتعامل مع الحكومة اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين تحت أسماء مغلفة وغير حقيقية، حيث أنها تعمل في اليمن تحت اسمين، هما (كالفالي بتروليم- قبرص)، و(كالفالي بتروليم انترناشيونال انك).

وأعرب محمد سعيد عن استغرابه من قيام الشركة بالعمل في المجال النفطي باليمن في حين أنها لا توجد لديها مؤهلات بشرية ومادية تؤهلها للقيام بتلك المهمة، متسائلاً: كيف دخلت هذه الشركة اليمن!، وكيف تعمل في استكشاف وانتاج النفط وتنتج يوميا من 10 الى 15 الف برميل، وليس لديها سجل، ولا مصافي بترول ولا ناقلات نفط ولا ميزانية!!. مؤكدا ان وزارة الصناعة والتجارة تواطأت وأصدرت قبل اسبوع سجلا تجاريا للشركة الكائن مقرها بحده بالعاصمة قبيل إعلانها مغادرة اليمن".

واتهم رجل الأعمال وزارة النفط وهيئة استكشاف النفط فيها بالتواطؤ مع الشركة، من حيث قيامها بتسهيل نشاطها في اليمن، وتوقيعها عقود مع رجال أعمال يمنيين من بينهم شركته، التي وقعت عقودا في عام 2008م باستيراد مواسير مخصصة لآبار النفط(بيبات) بقيمة 9 مليون دولار.

ولفت الى انه كان سبق وطرح موضوعه رئيس الوزراء السابق ووزير النفط ورئيس هيئة استكشاف النفط للنظر في قضيته مع الشركة، لكن دون جدوى، الأمر الذي اضطره إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء قبل ثلاثة اشهر، وذلك بعد ان تفاجئ بإعلان الشركة في عدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة " رويترز" باعتزامها بيع أسهمها وتصفية حساباتها ومغادرتها اليمن.

وحمل رجل الأعمال اليمني، الحكومة والجهات المختصة فيها، كما حمل المحكمة التجارية المسؤولية عن الأضرار التي قد يترتب عليها مغادرة الشركة اليمن دون تسوية أوضاعه معها، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به". مؤكداً انه تقدم بتعويض وقدره 10 مليون دولار، قيمة البضاعة مع كافة خسائره نتيجة إلغاء الشركة للصفقة التي وقع معها العقد.

وأشار الى ان البضاعة وصلت إلى ميناء الحديدة بعد أن تأخرت شهرين عن موعدها، بسبب ظروف عالمية مر بها الشحن الدولي، لافتاً إلى قيامه بشحن البضاعة إلى اليمن وبأعلى الأسعار حرصا منه على وصولها في موعدها المحدد".

وقال: انه يوجد بند في العقد يقضي بأنه في حال تأخرت البضاعة عن الوصول في موعدها، فإن يتحمل جلب البضاعة من السوق، وقام بإرسال رسالة إلى الشركة يعلمها بذلك، مؤكدا أن الشركة قامت باستلام رسالته ووقعت على رسالته، وتجاهلتها في نفس الوقت.

وأضاف" ان الشركة لم تدفع له أي مبلغ مقابل استيراده طلباتها من "البيبات"، في حين قام بفتح اعتماد خاص به.

وأوضح" أن الشركة وفور وصول البضاعة قامت بإلغائها الصفقة معه، فيما البضاعة موجود الآن في ميناء الحديدة".

ويطالب سعيد الشركة بتعويضاته، وشراء البضاعة التي ما زالت في مخازنه بالعاصمة صنعاء والآخر منها في ميناء الحديدة".

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد كشفت في إعلانين منفصلين ونشرا في صحيفة الثورة الرسمية – خلال عام 2010م أوضحت فيها ان شركة(كالفالي بتروليم- قبرص) لا تحمل أي ترخيص، وان الجهات المختصة في الوزارة لم تسجل لديها أي شركة بذات الاسم، في حين ذكرت في الإعلان الآخر ان شركة (كالفالي بتروليم ناشيونال) هي المرخص لها من قبل الوزارة، منوهةً بذات الوقت الى عدم التعامل مع شركة (كالفالي بتروليم – قبرص) التي قالت أنها تعمل في إطار غير قانوني..

وما أكد ذلك حسب قوله" مذكرة برقم 1482 وبتاريخ 24/6/2006م من قبل مدير الشركة (مصري ويحمل الجنسية الكندية) الى مدير مصلحة الضرائب طالبه فيها بتغيير الشركة من (كالفالي بتروليوم انترناشيونال انك) الى ( كالفالي بتروليوم قبرص).

كان يتحدث رجل الأعمال بأسى وألم جراء تعامل المحكمة التجارية معه، والتي قال: انها غير قادرة على استيعاب أن شركة نفطية تعمل في البلاد، وتستنزف ثروات الشعب دون حساب ولا عقاب".

وأضاف" انه عند ذهابه امس الثلاثاء الى رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بصنعاء الذي ينظر في القضية، لم يجد أي تجاوب منه، بل انه يتجاهل قضيته بتعمد، ولايريد ان يسمعني، مع ان هذه قضية تهم الشعب باكمله".داعياً بذات الوقت المحكمة إلى التحفظ على معدات الشركة قبل أن يتم تسوية قضيته معها، وقبل مغادرتها اليمن".

مشيراً الى ان النيابة المختصة سبق وحققت في قضية انتحال الشركة بأكثر من اسم، كما حققت مع محامين يدافعون عنها، وتقوم بإغراء أكبر المحامين في البلاد ".معتبرا ما تقوم به الشركة محطماً للتجار اليمنيين".

وطالب رجل الاعمال وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالنظر الى قضيته بعين الاعتبار، وتوجيه رئيس المحكمة التجارية بالعمل بوجه الحق والعدل، وان يتفهم قضيته دون تجاهلها، ويعجل في إصدار حكمه في القضية، خاصة بعد إعلان الشركة الرحيل عن اليمن وبيع أسهمها".

ولم يستبعد الحاج ان يكون وراء هذه الشركة شخصيات متنفذة، حيث وانها تستثمر في البلاد لأكثر من عشر سنوات دون وجود سجل تجاري لها وبرأس مال 30 مليون ريال، وتنتج في اليمن عشرة مليون دولار.

وفي حين اعلن رجال الأعمال عن افلاسه بسبب الغاء الشركة العقد الموقع معه طالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد ووزير النفط بالتحقيق مع هذه الشركة، ومن يقف خلفها، ودعمها بتسهيلات العبث بثروة الشعب اليمني، وتدارك ذلك قبل مغادرته اليمن، بعد اعلانها مؤخرا عبر وسائل الاعلام عزمها بيع اسهمها".