كشف تقرير اللجنة الوزارية المختصة بتقصي الحقائق حول أعمال العنف التي شهدتها محافظة حضرموت نهاية الشهر الماضي الى ان سبب الاحداث تلك يعود الى ردود فعل اججتها وسائل الاعلام تجاه ما حدث في محافظة عدن يوم 21 فبراير الماضي , وفي مقدمتها قناة عدن لايف .
وكشف التقرير عن وجود كم من التراكمات والتحريض المباشر وغير المباشر من قوى ليست لها مصلحة في الحفاظ على الوحدة الوطنية ولديها من الوسائل ما يمكنها القيام بأعمال تساعد على اثارة الضغائن والأحقاد.
وأدان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، اعمال العنف التي شهدتها المحافظة .
 وقد قدم التقرير نبذة مختصرة عن الاحداث منوها بما لمسته اللجنة من ادانة واستنكار ورفض ابناء محافظة حضرموت بكافة فئاتهم وتكويناته بما فيهم فصائل الحراك السلمي لما حدث من اعمال تتنافى مع قيمهم ومبادئهم ، وتأكيدهم على ضرورة تحمل الامن مسؤوليته في ضبط العناصر التي قامت بتلك الاعمال الاجرامية وكشف الحقيقة وإحالة المتورطين الى القضاء.
وتضمن التقرير الجوانب المتصلة بالأوضاع الامنية وحاجة المحافظة الماسة الى الامكانيات المادية والبشرية لتعزيز الجوانب الامنية ومواجهة الانشطة الارهابية والإجرامية ،.
وقدمت اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين، في تقريرها مجموعة من التوصيات لمعالجة تداعيات هذه الاحداث وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية اضافة الى وزير المالية ومحافظ حضرموت بوضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وفقا للأولويات، بما في ذلك تعويض المتضررين، والرفع بها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.