دولة عربية تحسم الجدل حول تهريب 26 طنا من الذهب الى خارج أراضيها جمهور ليفربول يودع كلوب بطريقة فريدة من نوعها.. والمدرب: لا "أصدق هذا" تفاصيل لقاء الفريق بن عزيز مع قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم
أعلن أعضاء النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة عزمهم تعليق أعمال النيابة وجلساتها ابتداء من الأسبوع المقبل وذلك على خلفية عدم توفر حماية لهم من تهديدات عناصر تنظيم القاعدة لهم بالتصفية.
وقال أعضاء النيابة العامة - في بلاغ قالت أنها أرسلته للمجلس الأعلى للقضاء - أنهم سيعلقون أعمالهم حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتوفير حماية لهم من تهديدات تلك العناصر التي وجهتها عقب النطق بأحكام في جلساتها على مجموعات تابعة للتنظيم .
إلى ذلك أعلن العاملون في السلطة القضائية والموظفون في المحاكم والنيابات إضرابهم عن العمل في ثمان محافظات وهي عدن - حضرموت - شبوة - المهرة - الضالع – لحج - الحديدة - ذمار بعد انتهاء المدة المحددة لتلبية مطالبهم دون استجابة.
ويطالبون ثلاثة مطالب رئيسية هي تحقيق استقلالية القضاء وإقرار التسويات وفق الكشوفات المرفوعة إليه من التفتيش القضائي ووفق المعايير المتفق عليها وصرف بدل تطبيب والبدلات القانونية الأخرى
وفي تصريح صحفي أكد القاضي عيسى قائد الثريب المسئول الإعلامي للمنتدى القضائي محافظة عدن أن القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات في المحافظات المذكورة توقفوا عن العمل بدءاً من يوم أمس وحتى تنفيذ مطالبهم .
وأشار إلى أن كل هذه المطالب قد تم الاتفاق على تنفيذها من قبل المجلس الأعلى للقضاء وممثلي المنتديات القضائية خلال شهري مارس وأبريل عام 2012م إضافة إلى عدم صرف طبيعة عمل للموظفين الإداريين وعدم الوفاء بالاتفاقات الموقعة مع ممثلي نقاباتهم في شهر مايو 2012م كما لم يتم تثبيت المتعاقدين وكذا التعاقد مع الموظفين بالأجر اليومي والذي ظلموا.
من جانبهم أكد أعضاء هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام عدم مسئوليتهم عن النتائج التي أسفرت عنها حركة التسويات المقرة من قبل مجلس القضاء الأعلى .
وطالبوا - في بيان لهم - مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر فيما تم إقراره من التسويات واعتماد ما أنجزته اللجان المختصة بالتسويات وحددوا مهلة عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب .
ومن المقرر أن يجتمع عدد من قضاة العاصمة اليوم لتحديد موقف من قرارات مجلس القضاء الأعلى