طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود" بتشكيل لجنة من النيابة المختصة للانتقال إلى سجون الأمن السياسي في كل من أمانة العاصمة ومحافظة تعز، بالإضافة إلى سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة،

وذلك لإثبات ما تقول المنظمة أنها واقعات احتجاز وتقييد لحرية مواطنين معتقلين ولا يزالون رهن الاحتجاز لدى تلك الأجهزة الأمنية منذ مدد متفاوتة منهم من مضى على اعتقاله قرابة العامين، خلافاً لأحكام المواد(48) من الدستور والمواد(7-8-9-13-74) من قانون الإجراءات الجزائية.

وبحسب مذكرات"هود" ، لا يزال المواطن/رشاد على ناجي الورافي معتقلاً منذ تاريخ 22/8/2005م لدى جهاز الأمن السياسي بمحافظة تعز خلافاً للدستور والقانون.

الورافي كان قد اعتقل قرابة ثلاثة أعوام بعد أحداث سبتمبر 2001م، ثم أفرج عنه مطلع العام 2004م ليعتقل مجددا من قبل الأمن السياسي بمحافظة إب قبل أكثر من عام ونصف ومنذ ذلك الحين ظل يتنقل بين محافظتي تعز و إب في سيارات تابعة للأمن السياسي،

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تخاطب فيها"هود" النائب العام بضرورة التحقيق في ملابسات وظروف اعتقال الورافي ووجوب الإفراج عنه، متسائلة عن قدرة النائب العام على الإفراج عن هذا المواطن المحتجز بغير حق..

وفي حين يعتقل الأمن السياسي بأمانة العاصمة ثلاثة مواطنين هم/ صادق حمود أحمد الخلقي منذ19/2/2007م، وأيمن علي يحي تقي منذ حوالي شهر وعشرة أيام، ومحمد يحي عبدالله السياني منذ تاريخ21/3/2007م،

لا يزال البحث الجنائي بأمانة العاصمة يعتقل كلاً من المواطنَين/مهدي محمد قايد طعيمان وأحمد بن أحمد علي طعيمان منذ تاريخ الرابع والعشرين من يناير الماضي دون مسوغ قانوني،

إلى ذلك وجهت"هود" اليوم مذكرة خامسة إلى النائب العام، أكدت فيه تلقيها بلاغاً من أسر وعائلات (19) مواطناً معتقلاً تم احتجازهم وإيداعهم سجن البحث الجنائي دون مسوغ قانوني منذ قرابة عام كامل

وقالت المنظمة نقلاً عن أهالي المعتقلين التسعة عشر بأنهم لا يزالون معتقلين منذ تاريخ14/6/2006م وحتى يومنا هذا، مطالبة بسرعة الانتقال إلى البحث الجنائي وإثبات هذه الواقعة والإفراج عن هؤلاء المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين بفعل مجرّم قانوناً.

وقد طالبت "هود" في مذكراتها بالإفراج عن كل من حُبِس بغير حق من المواطنين، كما طالبت بالتحقيق مع كل من قام باعتقالهم، على كفالة كافة الحقوق الدستورية والقانونية للمعتقلين.