تحولت مراكز الاتصالات الهاتفية في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية الى نقاط تجميع معلومات استخبارتية عن بيانات الهوية الشخصية لزبائنها من مستخدمي خدمة الهاتف الثابت في تلك المراكز اذ يبرز القائمين على إدارة مراكز الاتصالات تعميم وزارة الداخلية والاتصالات التي تشترط تجميع البيانات الشخصية ومعلومات الهوية الشخصية للأفراد مستخدمي الاتصالات من واقع البطاقة الشخصية حيث يفرض على الأفراد من رواد مراكز الاتصالات تسليم بطائقهم الشخصية للقائمين على ادارة المراكز وهم يقومون بدورهم بتدوين المعلومات الشخصية والبيانات المختلفة للزبائن في سجلات يسلمونها لاحقا لمندوبي الداخلية 

هذه الاجراءات البوليسية اثارت استياء واستنكارا واسعا لدى عامة الناس كونها تعد انتهاكات سافرة لخصوصيات الأفراد وحرياتهم المكفولة قانونا بالدستور الذي يحرم التعرض للحريات والخصوصيات الشخصية للمواطنين الا بأمر قضائي ولايجيز التجسس و السطو على معلومات الأفراد ومتعلقاتهم كما هو حاصل حاليا بدون أدنى التزام بأية ضوابط قانونية .

وتعطي هذه الاجراءات التي تأتي في سياق جملة ممارسات أخرى تنتهك الدستور والقوانين النافذة مؤشرات خطيرة عن توجهات السلطة نحو فرض حالة طوارئ في البلاد والعودة الى مرحلة الحكم الشمولي بأساليب همجية وعقلية عسكرية فجة تجاوزتها البشرية وبأساليب متخلفة عن روح العصر تستهدف التضييق على حرية التعبير بفرض المزيد من القيود كان أخرها اجبار شركات الهاتف النقال على الغاء خدمات الرسائل القصيرة وفي الوقت نفسه تقوم وزارة الاعلام بمصادرة حرية التعبير وتمنع اصدار التصريحات للصحف في انتهاكات سافرة للحقوق وحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور .