ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها القول بإن أجهزة استخبارات غربية أبلغت هادي بتلك الشحنات التي نقلت جواً بطائرات شحن مخصصة للأغراض التجارية على دفعات بعضها من دول آسيوية وأوروبية بينها أوكرانيا.

وأوضحت أن هادي أمر بإعادتها وهي لاتزال في الأجواء اليمنية إلى البلدان التي أتت منها قبل هبوطها في المطارات اليمنية, مشيرة إلى أن متوسط ما كان سيجنيه أولئك التجار من كل عملية تهريب لتلك الأسلحة نحو97 مليون دولار.

ولفتت إلى أن تجار أسلحة بدعم من أولئك النافذين, حاولوا ممارسة ضغوط على هادي من بينها التهديد بتفجير الوضع أمنياً وإقرارهم بمشاركتهم في قطع خطوط الكهرباء الممتدة من محطة مأرب الغازية إلى مختلف المحافظات وتفجير أنابيب النفط وتهديدهم بمواصلة ذلك, حيث أبلغ بعضهم هادي عبر وسطاء رسالة جاء فيها "نتعهد لك بالتوقف عن تفجير النفط وقطع الكهرباء في حال سمحت لنا بعدم قطع العادة لأن قطع العادة عداوة", في إشارة إلى السماح لهم باستيراد الأسلحة.

وأكدت المصادر أن هادي رفض بشدة ذلك الموقف, مواصلاً محاصرته لتجار الأسلحة, كما أفشل الكثير من عملياتهم بعد فترة وجيزة من ضبط أجهزة الأمن شحنات أسلحة تابعة لهم وصلت عن طريق البحر من تركيا ودول أخرى وعوضتهم الحكومة بملايين الدولارات في مقابل عدم قيامهم بما يخل بالأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن الرئيس اليمني حصر كل صفقات شراء الأسلحة للجيش والأمن في الرئاسة بعد اكتشافه أن ضباطاً ينفذون عمليات غش وتلاعب بالصفقات من الخارج ليحصلوا على مبالغ مالية كبيرة.