خلصت دراسة أجرتها "مبادرة الشبكة المفتوحة" حول ما يسمى بتنقية الإنترنت من بعض المواقع غير المرغوب فيها إلى أن مستوى الرقابة على الإنترنت في تزايد.

وأظهرت الدراسة، التي شملت آلاف مواقع الإنترنت المقدمة من طرف 12 من مقدمي خدمات الإنترنت، أن 25 من أصل 41 بلدا شملها المسح قامت بتنقية مضامين الموضوعات المنشورة في الإنترنت.

وأضافت الدراسة أن بعض المواقع مثل "سكايب" وخدمة "جوجل" للخرائط تعرضت للحجب.

وقال جون بالفري، وهو باحث ومدير تنفيذي لمركز بيركمان للإنترنت والمجتمع: "لم تتورط في عمليات تنقية مواقع الإنترنت من المضامين غير المرغوب فيها سوى دولتين عام 2002، لكن بعد مرور خمس سنوات ارتفع عدد الدول التي تقوم بتنقية الإنترنت من دولتين إلى 25 دولة".

وأضاف قائلا: "لقد ازداد حجم ونطاق عمليات تنقية الإنترنت مثلما تطورت التقنيات المستخدمة في ذلك".

وتضم مبادرة الشبكة المفتوحة مجموعات بحثية تنتمي إلى كل من جامعة تورونتو وكلية هارفارد للقانون وجامعة كمبردج وجامعة أكسفورد. 

يقول التقرير إن الرقابة على الإنترنت منتشرة عبر العالم

وقد اختارت مجموعات البحث 41 بلدا لإجراء مسوحات على وضع الإنترنت فيها بطريقة آمنة تتيح "الاطلاع على التقنيات المستخدمة للممارسة الرقابة على مواقع الإنترنت".

ولم تشمل الدراسة بعض الدول الأوربية أو الولايات المتحدة لأن شركات القطاع الخاص وليس الأجهزة الحكومية في هذه الدول هي التي تقوم بعمليات تنقية مواقع الإنترنت من المضامين غير المرغوب فيها.

وجاء في الدراسة أن الدول التي تقوم بعمليات واسعة لتنقية مواقع الإنترنت تشمل بورما وإيران وباكستان والسعودية وسورية وتونس والإمارات العربية واليمن.

وتوصلت الدراسة إلى أن المعايير الرئيسة المعتمدة في تنقية مواقع الإنترنت تشمل: المعايير السياسية والمخاوف الأمنية والقيم الاجتماعية.

وقال جوناثان جيتراين، وهو أستاذ متخصص في علم إدارة الإنترنت والضوابط الخاصة به بجامعة أكسفورد، إن الدراسة حاولت رصد الأدوات التي يلجأ إليها مستخدمو الإنترنت للالتفاف على عمليات تنقية مواقع الإنترنت من المضامين غير المرغوب فيها.

ويرى بالفري أن الدراسة هي محاولة لتسليط الضوء على عمليات تنقية مواقع الإنترنت وجعلها أكثر شفافية.