مثل 15 شخصًا بينهم امرأتان، إضافة إلى رئيس تحرير صحيفة "الشورى" السابق عبد الكريم الخيواني أمام محكمة يمنية أمس، بتهمة دعم تمرد الحوثيين في صعدة شمال غربي اليمن.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول وحتى الـ12 تهمة "الاشتراك في عصابة مسلحة من العام 2006 وحتى 30 مايو 2007 للقيام بأعمال إجرامية وإرهابية في صنعاء، وإعداد خطط بقصد القتل والتخريب وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

واتهمت النيابة الصحافي الخيواني بأنه كان على علم مسبق بما يجري ترتيبه من قبل "خلية صنعاء"، وقالت: إنه تواصل مباشرة مع بعض قادتها، وأيضًا مع زعيم التمرد بصعدة عبد الملك الحوثي وتقديمه معلومات وتسهيل مهمة عناصر الخلية وكذلك قيامه بجمع التبرعات لدعم عناصر الحوثي.

لكن الخيواني - وبحسب موقع "الجزيرة نت" - رفض الاتهام الموجه له، وطالب بالإفراج عنه؛ كون التهم الموجهة ضده إعلامية، وقال: إن أمر القبض القهري عليه لم يحرر إلا في النيابة بعد أن قبض عليه في منزله من قبل قوة مدنية وجاءت به للنيابة بملابس نومه حافي القدمين.

وقال لرئيس المحكمة القاضي نجيب القادري: "إن المحكمة لا تملك حق الإدانة ولا تمنح براءته، كونها لم تنظر في قضية الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له من قبل قوات من الأمن القومي دون أمر قضائي".

كما نفى المتهمون الآخرون التهم المنسوبة إليهم, ورفضوا الرد عليها إلا بعد التشاور مع محاميهم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة 15 يومًا للرد على التهم، كما وافقت على زيارة أقارب المتهمين لهم في السجن.

وقررت المحكمة الإفراج عن المتهمة رقم 15 سعدة صالح خميس باعتبار أنها تعول ثلاثة أطفال بينهم رضيع عمره تسعة أشهر، إضافة إلى كون زوجها سجينًا مع المتهمين الآخرين. وأجازت المحكمة للمحامين تصوير ملفات المتهمين للرد على التهم المنسوبة لموكليهم.

وشن الحوثيون، وهم من أتباع المذهب الزيدي، حركة تمرد في 2004 للاعتراض على شرعية الرئيس علي عبد الله صالح. وهم يرفضون نظام الحكم الجمهوري القائم في البلاد منذ 1962. وأوقعت المعارك التي خاضوها ضد القوات الحكومية مئات القتلى، إلى أن تم التوصل لاتفاق في 16 يونيو الماضي بوقف جميع الأعمال المسلحة وترحيل زعماء التمرد إلى قطر.