في كل دورة برلمانية يتغيب عن حضور جلسات مجلس النواب اليمني ما يقارب ثلث الأعضاء كثير منهم بدون عذر، إلا أن الغياب في الدورة الحالية للمجلس تحول إلى ظاهرة مثيرة للجدل، فقد غاب عن جلسات البرلمان في هذه الدورة أكثر من ثلثي الأعضاء. وللمرة الثانية يطالب عدد من أعضاء البرلمان بإلزام الأعضاء الذين يكثرون من الغياب بالحضور، أو رفع الجلسات إلى حين اكتمال النصاب القانوني.

وتقول مصادر في الأمانة العامة للبرلمان اليمني إن عشرات النواب يأتون صباحا مع بدء الجلسات لتوقيع الحضور، ثم الانصراف مباشرة دون المشاركة في الجلسات. ومن بين 175 عضوا حضروا جلسة البرلمان منتصف الأسبوع الماضي لم يتبق سوى 21 عضوا فقط لمناقشة واحدة من أبرز قضايا السياسة المالية المتمثلة بالحساب الختامي لموازنة ،2005 وتؤكد المصادر أن النواب الذين يأتون للتوقيع فقط، يحصلون على بدل جلسات كبقية المنتظمين في الحضور.

واعترفت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني بمشكلة عدم التزام أعضاء المجلس بالبقاء داخل القاعة، وفي حين أشادت ب 21 عضوا فقط التزموا بالحضور، قالت إن 52 عضوا تغيبوا “بعذر”، مقابل 70 تغيبوا بدون عذر، وانتقد النائب عبده بشر افتتاح جلسات البرلمان بنصاب غير مكتمل، مطالبا هيئة الرئاسة برفع الجلسات حتى يكتمل النصاب.

من جانبه قال النائب نبيل باشا إن تصويت المجلس على الحساب الختامي إثر جلسات غاب عنها معظم الأعضاء شهادة براءة لذمة الحكومة في ظل وجود مخالفات بمئات المليارات، وقال انه ينبغي على المجلس أن يقوم بدوره بالشكل الأمثل أو لا جدوى من النقاش.

وتشترط المادة 82 من لائحة المجلس حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس لصحة جلساته مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم.

وبات من المفارقة تحت قبة البرلمان اليمني، ولدى النواب قبل غيرهم أن ممثلي الحكومة الذين حضروا للمناقشة كانوا أكثر من عدد النواب. يقول النائب المستقل ناصر عرمان: “حضور الحكومة أكثر من حضور النواب، لهذا ينبغي أن نحترم أنفسنا ونحضر لمناقشة تقرير الحساب الختامي الذي قدمته الحكومة على موازنة 2005”.

النائب في كتلة الحزب الحاكم عبدالعزيز جباري قال إن غياب الأعضاء سببه أن بعضهم لديهم مصالح خاصة، يأتي بعده زيارات الأعضاء إلى الوزارات والمؤسسات لمتابعة تنفيذ مشاريع خدمية، وهذا بسببالحكومة التي لا تمتلك استراتيجية خاصة لتنفيذ المشاريع.

ويعزو نواب في المعارضة غياب أعضاء البرلمان إلى الشعور بالإحباط نظرا لامتلاك الحزب الحاكم لأغلبية مطلقة في المجلس، بحيث تحسم كل القضايا المطروحة للنقاش لمصلحة الحكومة.

وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن على رئيس المجلس أو من ينوب عنه تنبيه العضو الذي يغيب خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها على 14 جلسة. وفي حال غياب أي عضو أكثر من خمس جلسات متتالية أو أكثر من سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية، يجب على هيئة رئاسة المجلس توجيه إشعار خطي له. وتؤكد اللائحة الداخلية ضرورة طرح مسألة غياب أي عضو دورتين كاملتين على المجلس “لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه وينشر ذلك في وسائل الإعلام”.

وكان تقرير صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب كشف أن 9 نواب فقط كانوا مثاليين في الالتزام بحضور الجلسات، وتراوحت نسبة غياب الأعضاء خلال العام 2006 بين 60 إلى 61% من مجموع 90 جلسة خلال العام.

وأشار تقرير أعدته إدارة شؤون الأعضاء في مجلس النواب اليمني الى أن نائبين اثنين من النواب تغيبا بنسبة 100% ونائبين حضرا جلسة واحدة فقط وآخر حضر خمس جلسات فقط.

النائب عبدالعزيز جباري دعا الأحزاب السياسية إلى أن تحسن اختيار مرشحيها في المجلس، كما دعا هيئة الرئاسة إلى تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا ضرورة ترك الفرصة للبرلمان ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي لمكافحة ومحاربة الفساد.