استبعدت مصادر سياسية يمنية استئناف العملية السياسية قريباً والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب تعنت الحوثيين، وأكدت رفض حزب الرئيس السابق مقترح الحوثيين بتشكيل حكومة جديدة.

وعشية وصول المبعوث الدولي إلى صنعاء قالت المصادر لـ«البيان الاماراتية » إن الاتصالات التي تجريها الأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية تقوم على فرضية أن الأمر سيحتاج إلى شهور قبل أن تنجح هذه الجهود بسبب رفض الحوثيين تقديم تنازلات أو التعهد بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.

المصادر ذكرت أن التحالف العربي الداعم للشرعية يدعم تأهيل وتدريب عناصر المقاومة في محافظات مأرب والجنوب وتعز ليتمكنوا من قيادة المواجهات على الأرض، وأن استكمال تدريب هذه القوة والدفع بها إلى جبهات القتال، يحتاج إلى بعض الوقت.

ووفقاً لهذه المصادر فإن حزب الرئيس السابق يعارض مقترحاً للحوثيين لتشكيل حكومة جديدة من الأطراف السياسية المؤيدة للانقلاب بدلاً عن الحكومة الشرعية، وأن هذا الموقف ربما يدفع الجماعة للتراجع عن هذه الخطوة التي تريد من خلالها استكمال السيطرة على السلطة في البلاد رغم ترحيبها المعلن بجهود الأمم المتحدة. ولا يربط المراقبون موقف حزب صالح بتغير في موقفه المؤيد للانقلاب، مرجّحين أن يكون الرفض على خلفية تناقضات متعلقة بتقاسم النفوذ.

وتوقعت المصادر أن يطول أمد الأزمة الحالية على غرار ما هو حاصل في الأزمتين الليبية والسورية في ظل عجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.