لا يزال المبعوث الخاص اسماعيل ولد شيخ أحمد يواجه ثلاث عقبات ترجىء إعلان الهدنة أو وقفاً محدداً لإطلاق النار وهي «مدة الهدنة وكيفية مراقبتها ونطاقها الجغرافي» حسب مسؤول في الأمم المتحدة.

وقال ديبلوماسي عربي مطلع على المشاورات الجارية إن التحالف العربي «متمسك بانسحاب الحوثيين من عدن على الأقل بالتزامن مع الهدنة، وهي حاجة ماسة خصوصاً للتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية الى عدن ومناطق أخرى في البلاد في ضوء منع الحوثيين السفن من الوصول الى ميناء المدينة».

واضاف أن على الأمم المتحدة «تأمين الحماية لشحنات المساعدات خصوصاً أن شحنات الإغاثة تصل بشكل دائم الى صنعاء بينما يمنع قصف الحوثيين واعتداءاتهم وصولها الى المناطق الأخرى كعدن وتعز والضالع ولحج».

وتطالب حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الأمم المتحدة «بتأمين مراقبين لتقديم تقارير عن مدى تقيد الأطراف بالهدنة، وهذه مهمة لا يمكن الهيئة المعنية بتوزيع المساعدات القيام بها، ما يتطلب إيجاد آلية أخرى من الأمم المتحدة للتمكن من تحديد الأطراف التي تخرق الهدنة أو التي تتقيد بها».

ووفق المصدر الديبلوماسي نفسه فإن ولد شيخ أحمد «يعمل في صنعاء على الحصول على ضمانات من الحوثيين بعدم انتهاك الهدنة أو استخدامها لتعزيز مواقعهم العسكرية، وتحديد الآليات للبناء على الهدنة بهدف التوصل الى وقف لإطلاق النار، يتزامن مع انسحاب الحوثيين من عدن على الأقل».

وكان متوقعاً أمس أن «يبلغ ولد شيخ أحمد الأمم المتحدة حصيلة مشاوراته مع الحوثيين في صنعاء خلال ساعات قليلة، علماً أن الأمم المتحدة أبلغت الهيئات الإنسانية أن التوصل الى هدنة أصبح قريباً جداً».

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن ولد شيخ أحمد «لا يزال يعمل مع الأطراف اليمنيين للتوصل الى هدنة أو احتمال وقف لإطلاق النار، وهو يجري لقاءاته في هذا الإطار في صنعاء مع الحوثيين وأطراف آخرين، بعدما أمضى أياماً في الرياض».

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أجرى خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات هاتفية بكل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي» وهو «يواصل مشاوراته مع الأطراف أملاً في التوصل الى وقف لإطلاق النار توافق عليه الأطراف» المعنية.

وكان وفد يمني يمثل الرئيس هادي أجرى لقاءات في نيويورك خلال الأيام الثلاثة الماضية التقى فيه أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمي العضوية، وسفراء مجموعة مجلس التعاون الخليجي ومسؤولين في مكتب الأمين العام بان كي مون. وضم الوفد مستشار الرئيس اليمني أحمد بن مبارك ووزير الخارجية السابق عبدالله الصايدي.

وطالب الوفد اليمني مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين بهدف «التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ الذي يعد حزمة واحدة ويجب التعاطي مع مواده على هذا الأساس، وبما يؤدي الى وقف العدوان الداخلي» الذي يشنه الحوثيون وقوات صالح، حسب بن مبارك.