طالبت الأمانة العامة للتجمع اليمني للاصلاح ببذل مساع حميدة لدى الأشقاء في المملكة باستثناء المغتربين اليمنيين من إجراءات التعديل الاخير على قانون العمل السعودي خصوصا في ضل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها اليمن.

ودعت الأمانة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني القيام بواجبهم تجاه مختلف قضايا المغتربين لا سيما بعد تعديلات قانون العمل السعودي والذي سيتضرر منه عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين.

وأشارت الى ان الشعب اليمني عهد من أشقائه في المملكة مثل هذه الخطوة النبيلة وستكون محل تقدير وشكر من عموم الشعب اليمني ومحفور في ذاكرته ووجدانه.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أحدثت تعديلات على قانون العمل السعودي تمنع صاحب العمل أن يترك عامله ليعمل لدى الغير، محرمة على العامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

ونصت المادة بعد التعديل على ان تتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة وقد نشر هذا التعديل في الصحف الرسمية السعودية.