نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين حضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مسئولية المنطقة الثانية في تأمين السواحل ومكافحة التهريب أوتشا باليمن: نحو 10 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية #لا_لتطييف_التعليم.. حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تكشف عبث الحوثي بالمناهج وقطاع التعليم حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بشرط واحد عيدروس الزبيدي يستبعد تحقيق سلام في المنطقة بسبب الحوثيين ويلتقي مسئولين من روسيا وأسبانيا النقد الدولي: قناة السويس تفقد 70% من الإيرادات بسبب هجمات الحوثيين أول رد لتركيا بعد هجوم حوثي استهدف احدى سفنها
بغض النظر عن مصدر القصف الذي أدى يوم الجمعة 3-6 2011 في مسجد دار الرئاسة إلى إصابة رأس النظام علي عبدالله صالح وأركان نظامه الأساسية(رؤساء النواب والشورى والحكومة) فإن ما يهم الآن وبصورة عاجلة هو التفكير في الخطوة المقبلة .
والخطوة المقبلة التي ينبغي أن تفكر فيها مختلف الفعاليات في البلد وفي مقدمتها شباب الثورة والأحزاب السياسية هو تشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلد في فترة انتقالية تبدأ بإعلان دستوري، خاصة بعد فقدان الوسيلة الوحيدة لانتقال السلطة وفق الدستور .
وبلا شك فإن ترك البلد هكذا في فراغ سيؤدي إلى انبثاق سلطة الفوضى والخراب وهو ما كان رأس النظام يهدف إليه في كل خطواته بعد تأكده من عدم إمكانية استمراره حاكما بالقتل في ظل ثورة شعبية متنامية أعادت لليمنيين ألقهم .
أقول أن وسيلة نقل السلطة دستوريا فقدت لأن المادة (116) من الدستور تنص على الآتي"في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد ".
وكل البدائل في هذا النص الدستوري منتهية فالنائب عبده بره منصور هادي دون قرار جمهوري، والبرلمان انتهت فترته، قبل قصف رئيسه اللواء يحيى الراعي، والحكومة أقالها رأس النظام قبل أن تقيل القذيفة رئيس تصريفها الدكتور علي مجور مع نائبيه صادق ابوراس ورشاد العليمي .
إن الصمت عن هذا الوضع يعني تسليم البلد للفوضى وللعصابات المسلحة التي بدأت تمارس مهامها في محافظة تعز وفي العاصمة صنعاء كما حدث قبل ذلك في محافظة أبين، وفي هذه الحالة لن تكون الثورة السلمية في ساحات الحرية والتغيير هي المستهدفة فقط، بل كل اليمن وسيكون الشعب كله ضحية لتلك العصابات المستعدة لممارسة البشاعة بكل صنوفها .
كان الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان الذي يرأس حاليا المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أعلن قبل أسبوعين عن بدء تواصل مع كل قوى التغيير في البلاد وفي مقدمتهم الشباب لتشكيل ائتلاف واسع لإنجاز عملية التغيير والحوار حول المستقبل. لكننا لم نسمع بعد ذلك عن خطوات تالية في هذا الموضوع الذي بدا جليا أنه هدف إلى تشكيل مجلس انتقالي بصورة أو بأخرى .
سواء انتهى رأس النظام بالقتل جراء القصف، أو كانت إصابته خطرة كما بدا من تسجيل بثه تلفيزيون صنعاء، فإن ما حدث يؤكد ضرورة البدء بخطوة تشكيل مجلس انتقالي لإنقاذ البلد وإنقاذ ثورتها، وسيكون أمام هذا المجلس مختلف الملفات بما فيها الملفات المستعجلة لبحثها ومن ذلك مسألة مصير رأس النظام إن كان حقا لايزال مصابا في انتظار رحيله النهائي، وكذا مصير أقاربه الممسكين حاليا بما تبقى من المؤسستين العسكرية والأمنية .