تبدو المشكلة الأكبر التي برزت عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتولي الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي الحكم متمثلة في هيمنة أفراد من عائلة صالح على أهم مفاصل الجيش والأمن، ورغم أن الوقائع المختلفة طوال السنوات العشر الماضية أثبتت أن الجيش والأمن الذي بناه الرئيس السابق يمتلك قوة تدميرية فائقة ولا يمتلك إرادة قتالية بالقدر الموازي بسبب استشراء الفساد المالي والإداري في صفوفه بشكل يفوق بكثير ما هو موجود في الجهاز المدني، إلا أن ذلك لا يعني مطلقاً أن هذه السيطرة العائلية لا تشكل أي عقبة أمام قدرات الرئيس الجديد المنتخب عبدربه منصور هادي... إذ لازالت هذه الهيمنة تشكل العقبة الأساسية أمام الرئيس هادي والتي تحول دون استعادته للأمن والاستقرار وتحول دون قدرة اللجنة العسكرية التي يرأسها على سحب ما تبقى من قوات الجيش والأمن من عدد من المناطق في بعض المدن اليمنية... وهذا كله دفع الكثير من القوى السياسية والقوى الاجتماعية إلى مساءلة نفسها عن أسباب صمتها طوال الأعوام الماضية عن السيطرة العائلية على كل الوحدات الرئيسية في الجيش، بل إن هذا التمدد العائلي أدى إلى انشقاقات وخلافات كبيرة في قبيلة (سنحان) التي ينتمي إليها الرئيس السابق والتي كان للعديد من أبنائها وجوداً مؤثراً في العديد من وحدات القوات المسلحة أخذ يتقلص شيئا فشيئا لمصلحة الهيمنة العائلية... ولما لم يكن هناك أية آفاق للتغيير بارزة أمام الجميع من أحزاب وقوى وقيادات عسكرية فإنها كانت تؤثر الصمت وتنتظر اللحظة التي تصل فيها الأوضاع إلى درجة الغليان وكانت مؤشراتها واضحة، لكن أحداً لم يستطع أن يحدد لها توقيتاً معيناً حتى انطلق الشباب اليمني إلى الساحات مقرراً عدم العودة قبل أن يسقط حكم صالح وعائلته مقتدياً بأقرانه في تونس ومصر.

واليوم وعلى ضوء التجربة المريرة التي مر بها الجيش وتحديداً خلال السنوات العشر الأخيرة، تتجلى في هذه اللحظة إرادة شعبية صارمة بضرورة إعادة بنائه على أسس وطنية حقيقية وليست شكلية... وإن كانت الهيكلة ستتم خلال الفترة القادمة – وهي عمل فني بحت – فإنها يفترض أن تجري أيضاً بروح وطنية وليس كمجرد عمل فني فقط، فروحية الجيش اليمني لا يمكن أن تستعيد ألقها ومعنوياتها العالية إلا بعد إنهاء السيطرة العائلية وإعادة هيكلته وتعيين قياداته بأبعاد وطنية مصحوبة بمعايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة والمسئولية... وكما هو معروف فقد كان مبرر الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ وقت مبكر بأن اختياره للثقات كقادة لوحدات الجيش بغض النظر عن مستوى الكفاءة والأقدمية هو من أجل تجنيب البلاد المغامرات والمؤامرات الانقلابية التي يهوى قادة الجيش أحياناً القيام بها، ولاشك أن هذه وجهة نظر منطقية بالنسبة لرئيس دولة يريد أن يستمر في قيادة البلاد إلى ما لا نهاية ويريد أيضاً أن يتجنب عملية البناء المؤسسي للدولة وإن فعل شيئاً في هذا الصدد فهو لا يعدو أن يكون شكلياً في ظل حرصه على أن تبقى السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية تحت سلطته كما كان الحال فعلياً في عهده... أما اليوم وفي ظل التغيير الذي فرضته ثورة الشباب فقد انتهت وللأبد كل المشاريع العائلية والقبلية والمناطقية للسيطرة مجدداً على الحكم، لكن هذا يقتضي أيضاً أن يكون هناك نصوص دستورية تقطع الطريق على أي مغامرات مستقبلية تنحو باتجاه هدف من هذا النوع... ويجب أن يكون احتفال الشعب اليمني هذا العام باليوبيل الذهبي لثورة 26 سبتمبر حاملاً لكل معاني التجديد لروح تلك الثورة الخالدة التي قضت على الحكم الإمامي العنصري وإن لم تقض على مخلفاته العنصرية والمناطقية... وما كان لسلطة عائلية في صنعاء أن تنتصر في معركتها ضد مشروع عنصري يلوح من صعدة، لأنهما شيء واحد مع فارق أن السلطة العائلية مفروضة بقوة السلاح بينما المشروع العنصري مفروض بسلطة المذهب والنصوص المزعومة، ومن كان يريد أن ينتصر على مشروع متخلف فعليه أن يتخلى هو أولاً عن مشروعه المتخلف... وهذه إحدى سنن الله في الحياة التي أغفلها النظام المرتحل كما أغفل الكثير من سنن الله الأخرى، فخرج من الحكم وهو لا يجد من يتحسر عليه سوى المتمصلحين والمغفلين والجهلاء فقط!.

ومن الأهمية بمكان كما أشرنا قبل قليل أن يتضمن الدستور الجديد نصوصاً خاصة تتعلق بوضعية الجيش وطبيعة علاقته بالرجل الأول في البلاد سواء كان رئيساً للجمهورية أو رئيساً للوزراء، فمن المهم على سبيل المثال أن يكون هناك نص يمنع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تعيين أي من أقاربهما حتى الدرجة الرابعة في أي موقع قيادي سواء في الجيش والأمن، وكذلك لابد من النص ألا تقتصر التعيينات في القوات المسلحة والأمن على مناطق بعينها بحيث تستحوذ عليها منطقتان أو ثلاث من كل الجمهورية... كما يلزم النص على منع أي شخصية عسكرية من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ما لم يكن قد مضى على استقالته من الجيش والأمن عشر سنوات على الأقل وانخرط بشكل لا يقبل أي شك في العمل المدني وانقطعت صلاته تماماً بالمؤسسة العسكرية أو الأمنية منذ استقالته أو تقاعده... ومن المهم جداً أن يتضمن الدستور نصاً يجرم وجود معسكرات الجيش في المدن وأن يقتصر أي وجود مسلح فيها على القوات الأمنية فقط، ذلك أن وجود المعسكرات في المدن أحد أسباب تشجيع العمليات الانقلابية... ومن المفيد أن يتضمن الدستور نصاً يحدد بشكل أدق مما هو قائم مواصفات من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء (بحسب ما سيتم الاتفاق عليه بشأن النظام رئاسياً أو برلمانياً أو حتى مختلطاً) وإن كان النظام رئاسياً فلتكن دورة واحدة فقط ست سنوات على النموذج اللبناني، أو دورتان كل واحدة منهما أربع سنوات على النموذج الأمريكي.