أعمال التخريب التي تطال خطوط نقل الكهرباء من محافظة مأرب للعاصمة صنعاء هي عمل إجرامي خطير، يستوجب من الحكومة وكل القوى السياسية والاجتماعية

في البلاد الوقوف أمامها بمسؤولية وحزم، ويجب تجريم مرتكبيه واعتبارهم خارجين عن القانون.

 ولا يجب الرضوخ لابتزاز المخربين والرضوخ لمطالبهم ومنحهم أموالاً مقابل جرائمهم، بل يتوجب على الحكومة نشر قائمة سوداء بكل المتورطين في تلك الأفعال الهمجية، وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء.

كما أنه من المناسب اعتبار تلك الأعمال تندرج تحت بند الجرائم الجسيمة، وجرائم الإرهاب، وعلى منفذي تلك الأعمال التخريبية الذين لهم خصومة سابقة مع أطراف في النظام السابق - والمقصود هنا بأسرة جابر الشبواني الذي قتلته طائرة أمريكية دون طيار بعد وشاية من رأس النظام السابق وأبنائه - أن يعرفوا أن الشعب هو المتضرر من أعمال التخريب التي تطال الكهرباء، ولا يتضرر من تلك الأعمال خصمهم، وأنه من الأنسب لهم كأولياء دم أن يذهبوا للقضاء المحلي والدولي للاقتصاص من قتلة ابنهم الذي كان نائباً لمحافظ مأرب، وبإمكانهم مقاضاة “صالح” وكذلك الاستخبارات الأمريكية التي نفذت العملية، وبالتأكيد سيجدون مناصرة من كافة الأطراف اليمنية والدولية

المعنية بحقوق الإنسان، وذلك أفضل من ارتكابهم لأعمال التخريب التي قد تؤثر على عدالة مطالبهم.

الحفاظ على سلامة أمن الخدمات العامة للمواطنين هي مسؤولية الدولة بكافة مكوناتها وأطرافها، التي تعيش في البلاد، والمخربون ليسوا من المريخ، ولا يجب أن تخضع الخدمات العامة رهناً للابتزاز السياسي أو صراع المتصارعين.

وإذا فشلت الحكومة في تأمين الخدمات للمواطنين.. فماذا تبقى لها من مهام في قائمة أولوياتها؟.