تمر اليمن بمنعطف تأريخي هام أفرزته ثورة الشباب في 2011م ، وتعد الإنتخابات الرئاسية نقطة التحول الرئيسة في المشهد السياسي اليمني وقبلها تشكيل حكومة الوفاق الوطني ، ومع إدراكنا لصعوبة المرحلة ومعيقات إحداث التغيير المنشود ، وخاصة مع تراجع الضغط الشعبي عبر المسار الثوري الذي قادته ساحات التغيير والحرية والذي يعد الداعم الرئيسي لأي خطوات تتخذها الحكومة ورئاسة الجمهورية، إلاّ أننا نثق أن لدى رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق من الدعم الوطني والدولي مايساعد على إحداث تحولات كبرى لصالح مستقبل اليمن .

من خلال متابعة التحولات السياسية والعسكرية والإدارية منذ مطلع 2012م سنجد أن الرئيس عبد ربه منصور هادي استطاع اتخاذ بعض الخطوات الصائبة على المستوى العسكري والتي نالت قبولاً لدى المجتمع الدولي والشارع اليمني بما في ذلك شرائح واسعة من شباب الثورة على الرغم من أن الرئيس هادي لم يكن محسوباً على خيار الثورة الشبابية.

إن التغييرات التي ينتظرها الشعب اليمني يجب أن تسير على مستويين الأول المستوى الرئاسي ويتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة ، أما الثاني فعلى مستوى الإدارة الحكومية ويتولى مسئوليتها رئيس الوزراء وحكومته وتتعلق بتجفيف منابع الفساد وتحتاج إلى قرارات شجاعة يدرك من خلالها الفاسدين بأنهم ليسوا في مأمن من الحساب والعقاب.

من ما يؤسف له ومع تقديرنا لشخصية الأستاذ/ محمد سالم باسندوه ومشاعره الوطنية التي عبر عنها بالدموع في أكثر من موقف ، إلاَّ أن قوى الفساد رأت في دموع باسندوة عجز وضعف إرادة ، فنُزع الخوف من قلوبهم وزاد فسادهم ، لذا لم يحس المواطن بتحولات حقيقية في مسار محاربة الفساد على الرغم من وجود ملفات لأكثر من الف حالة لكبار الفاسدين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، فلو تم التركيز على هذه الحالات مثلاً لتمكنت الحكومة من إسترداد ملايين الدولارات ولتراجعت حدة الفساد التي تعانيها كثير من مؤسسات الدولة.

من المؤسف أن قوى الفساد لاتعرف سوى العين الحمراء الخالية من الدموع ، أما الكلمة الطبية وحكاية التوافق و(مش)وقته الآن ، فهذه مصطلحات لايعرفها المجرم الفاسد بل تعطيه نفس جديد لمواصلة فساده ونهبه للمال العام ، لذا نجد أن الشرع الإسلامي الحنيف لم يتهاون في قضايا الفساد بصوره المختلفة فأوقع عقوبات شديدة للفاسدين ، فالفساد الأمني الذي ينجم عنه قتل النفس قوبل بحكم الإعدام ، وفساد السرقة جاء حكمه في قطع يد السارق وهكذا، جاءت تلك الأحكام لتمنع تفشي تلك الجرائم وردع لمن تسول له نفسه المساس بسلامة المجتمع.

إن رسالتنا للأستاذ القدير/ محمد سالم باسندوة وجميع وزراء حكومة الوفاق سواء المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام أو المجلس الوطني فهم في الأخير يقودون سفينة الوطن ، ندعوهم فيها إلى اتخاذ قرارات شجاعة توازي ما يتخذه رئيس الجمهورية وتؤدي إلى إيقاف مسلسل الفساد في مؤسسات الدولة .

أخيراً إن الشواهد التي نعيشها اليوم تبين أن هناك تهاون إلى أبعد الحدود مع قوى الفساد ، ومن ذلك مثلاً يفيد بعض الأخوة في الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء أنهم قاموا بتسليم ملف متكامل بالمخالفات التي قامت بها رئاسة جامعة صنعاء مطلع أغسطس2012م للأخ/ رئيس الوزراء ومع ذلك لم يتخذ رئيس الوزراء أي إجراء فوري يوقف تلك المخالفات على الرغم من خطورتها الواضحة على مستقبل التعليم والتنمية في اليمن ، والعجيب أن قوى الفساد علمت بوصول تلك المخالفات إلى رئيس الوزراء فلم يرجف لها جفن ولم تهتز لها شعرة لذا واصلوا مخاطبة الجهات المعنية من أجل إستكمال الإجراءات في تحدٍ غير مسبوق على الرغم من إدراكهم لتلك المخالفات ، من المؤسف أن نقابة أعضاء هيئة التدريس تقول لقد أوصلنا الأمر إلى رئيس الوزراء وعليه اتخاذ الإجراءات الضرورية ، ولوبي الفساد يقول لن يخيفنا رئيس الوزراء ففي دموعه نجد الأمان ، لذا نناشد الأخ/ رئيس الوزراء أن يوقف هذه التجاوزات فوراً ويشكل لجنة للتحقيق في شكوى نقابة أعضاء هيئة التدريس والتأكد من صدق تلك الشكوى من عدمه ، خاصة وأن القضية تتعلق بتدمير واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في البلد ، بل لو عدنا إلى شهر مضى لوجدنا رئيس الوزراء يقول أنه سيهتم بالتعليم لأنه أساس التنمية والتقدم ، فلماذا يتم التغاضي عن تجاوزات بالجملة في الجامعات اليمنية ، أليس ذلك التغاضي تدميرٌ لمستقبل التنمية والتقدم في الوطن ، نأمل من الأخ/ رئيس الوزراء أن يصدر قرارات شجاعة في محاربة الفاسدين تكون غايتها كبح جماح الفساد الذي يواصل تمدده في مختلف مؤسسات الدولة، ونؤكد للأخ/ رئيس الوزراء أن الفاسد لانصير له فلا خوف من حدوث أي ردات فعل إجتماعية ، إذا كانت مواجهة الفاسدين تتم بطرق قانونية وبشفافية لاتستثني أحد ، أما أن يستمر الحال على ماهو عليه الآن فستكون حكومة باسندوه لاتختلف عن الحكومات السابقة، بل ستُلام هذه الحكومة لأنها محسوبة على المجلس الوطني لقوى الثورة ، فالثورة التي قامت ضد الفساد سيطرح شبابها سؤال ماذا عملت الحكومة المحسوبة على الثورة في مواجهة الفساد الذي لازال مستشري في المكان الذي إنطلقت منه شرارة الثورة وهو جامعة صنعاء؟؟؟وبالتالي إذا لم يتم تجفيف منابع الفساد في المؤسسة التي تحتضن ساحة التغيير، المؤسسة التي دفعت مايقرب من (200) شهيد من خيرة طلابها وجزء كبير منهم تساقطوا على مقربة من أسوارها ، إن أقل رد إعتبار لهم يجب أن لايقل عن محاربة الفساد في الجامعة وتطوير العملية التعليمية ، بدون ذلك وبالتعلل بالوفاق الوطني والمرحلة لاتستدعي وغيرها من المبررات فإننا نجزم أن فرضية العلاقة بين الثورة وحكومة الوفاق الوطني تعد ظاهرة إعلامية أكثر منها حقيقة سياسية.