الضالع.. القوات المشتركة تدمر مرابض قناصه المليشيا وتحرز تقدما ميدانيا تفاصيل لقاء وزير الدفاع ومحافظ حضرموت باللجنة الأمنية بالمحافظة محكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وتكشف عن أسبابها المنطقية عاجل: وزير الدفاع الأمريكي: سنعمل على انتزاع قدرات الحوثيين في اليمن مليشيا الحوثي تحول محافظة إب لقادتها ومشرفيها القادمين من صعدة وعمران عاجل:حريق هائل يلتهم هايبر شملان العاصمة صنعاء نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين حضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مسئولية المنطقة الثانية في تأمين السواحل ومكافحة التهريب
الأخبار التي تناولت ورصدت نهب مخازن قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي تتبع وزارة الدفاع للجمهورية اليمنية من قبل بقايا نظام الرئيس السابق ووريثه ابنه احمد في عرش الحرس الجمهوري الذي لا زال ضمن القوات المتمردة على الشرعية وعلى الوطن ويعمل وفق أجندة عائلية خاصة ، النهب الذي طال أهم مخازن الأسلحة وأحدثها في الجيش اليمني وتصديره إلى قرية في سنحان !!
هذه العملية وما سبقها من عمليات نهب لمخازن القوات الجوية وعدد من المعسكرات التابعة للحرس والمعسكرات الموالية لصالح وعائلته في أكثر من مكان ، نهب علني و واضح وتحت علم وسمع الرئيس هادي ووزارة الدفاع واللجنة العسكرية دون ان يتخذ أي من هذه الجهات أي موقف ودون خجل من الشعب والعالم ، وفي غياب كامل للمسئولية والضمير .
النهب الذي يمارسه احمد علي عبدا لله صالح وبدعم وتشجيع والده الرئيس الذي خلعته الثورة وأقعدته حبيس الهذيان وتحول من رئيس سابق إلى زعيم لعصابة التخريب والتقطع والنهب ، وأصبح واحدا من أعداء الشعب الذين يقفون على تهديد الحياة وإقلاق السكينة ونشر الفوضى .
رغم ان الحصانة التي طلبها هذا الزعيم ومنحت له كدليل إثبات قطعي على جرائمه ودمويته لم تعطيه الحق في تصرف كهذا ، والحصانة حين منحت له كانت على أساس مغادرته للمشهد السياسي وحياة اليمنيين ليغرب عنهم دون رجعة ، لكن يبدو ان الحصانة منحت لمجرم اعترف بجرائمه ، وكانت غلطة سياسية وقانونية فالحصانة تمنح لكي تجب ما قبلها وتوقف العقاب في الداخل سياسيا مع الحق الكامل لكل من طالته يد المجرم في السعي نحو العدالة في مقاضاة المجرم
اليوم يستمر مسلسل الجرائم بحق الوطن والقوات المسلحة والمال العام في نهب متواصل لمخازن الأسلحة والعتاد وقطع الغيار ووسائل النقل التي تم شرائها بأموال اليمن ومن عرق أبنائه ، وتتساوى هذه الجرائم مع جرائم السكوت عنها دون حساب أو عقاب أو حتى موقف اعتباري لهذا الشعب .
سكوت وصمت القائمين على أمر البلد جريمة أخرى والمسئولية تقع أولا على الرئيس هادي صاحب الحق في وقف هذا العبث وعلى وزارة الدفاع واللجنة العسكرية وحكومة الوفاق والأحزاب والمنظمات ، الكل مسئول عن هذه الجرائم التي تمارس بحق البلد دون أن يعيرها أي طرف بأهمية ولو متواضعة
ونهب أسلحة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وتخزينها في قرية الرئيس السابق في سنحان يعد خطرا على امن اليمن ، فالغرض من نهب هذه الترسانة الحديثة وكميتها المهولة لم يكون على سبيل البراءة أو يراد به خيرا وإنما مشكلة موقوتة ستنفجر في كل اليمن ، ومن الضروري أن يتنبه الجميع وفي مقدمتهم الرئيس هادي واللجنة العسكرية والداخلية أن الأمن مهدد على المستوى المحلي وقد يطال هذا التهديد دول الجوار ، لان المستهدفين من التسليح بالمنهوبات هذه ربما هم القاعدة والحوثي والحراك المسلح وربما تنظيم مسلح قادم
السكوت على النهب وعدم المبادرة في مواجهته ووقفه عند حدوثه يسير بنا وباليمن إلى مشاكل تتفاعل مستقبلا والأولى هو القضاء عليها قبل أن تتراكم أدواتها وتتقوى أركانها .. الكل على أمل في اتخاذ إجراء مناسب ووقف نزيف الحصانة الذي اهلك اليمن ويهلك اليمنيين كل يوم ولا زال مستمرا.