إن وزارة الخارجية هي انعكاس لصورة بلدها في الخارج وبالتالي فإن للموظفين الدبلوماسيين أوضاع خاصة بهم فجميع دول العالم تعمل على إبراز صورتها في تعاملها مع الآخرين من خلال وزارة خارجيتها فلهم سلك خاص بهم في أجهزة الدولة يسمى بالسلك الدبلوماسي والقنصلي وهو يختلف عن السلك الإداري أو القضائي أو الأكاديمي, ولهم امتيازات خاصة بهم في دولهم من حيث الراتب والمكانة الاجتماعية والتامين الشامل, ويتقاضون أعلى الرواتب في عملهم بالخارج وذلك للمهام الجبارة والمسئولة الذي يقومون بها من تمثيل الدولة والقيام بالمفاوضات وحماية مصالح دولهم ورعاياهم وجمع المعلومات وتعزيز العلاقات بين بلدانهم وبلدان الاعتماد.

أما وزارة خارجية بلادنا فحدث ولا حرج ليس من الفساد والظلم المستشري داخلها وتدني رواتب موظفيها حتى تم تصنيفها بأقل الرواتب في العالم يتقاضاها دبلوماسيها فكيف إذن سيقوم الموظف بمهامه وهو يفكر في قوت يومه فهو يعيش كمغترب وليس كدبلوماسي في الخارج,

بل أنه وصل الأمر إلى تدهور كبير وغير مسبوق داخل أجهزة الوزارة تجاوز الحد الأدنى من الأجور إلى قضية ابتعاث ملحقين ليسو من الوزارة وسفراء ليسو من الوزارة ودخول موظفين إلى الوزارة من دون إجراء اختبار قبول لهم وعدم تثبيت المتعاقدين في الوزارة حتى التدوير الوظيفي بدل أن يتم عبر المستويات الإدارية العليا أصبح من الإدارات الدنيا وتعدى ذلك إلى عدم قيام قادة الوزارة بالوقوف مع حقوق موظفيها المشروعة والدفاع عنهم في مجلس الوزراء مما جعلها أضعف وزارة في نظر الوزارات الأخرى والتي تكالبت عليها في أخذ اختصاص ومهام الخارجية إليها مع سكوت تام من قبل قادتها وهم يرون الاختراقات لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولكي يكون هذا المقال أكثر علمية نطرح عدة تساؤلات مهمة:-

- لماذا يحدث هذا التدهور في زمن حكومة الوفاق بالتحديد؟

- لماذا لم يتم تسوية أوضاع الموظفين في الخارجية إدارياً ومالياً أسوة بالوزارات والدوائر الحكومية الأخرى؟

- لماذا المماطلة في تثبيث المتعاقدين داخل الوزارة بعد الوعود التي قطعها لهم قادة الوزارة؟

- لماذا تم تعيين السفراء من خارج الوزارة فبدل أن يتم اختيار الرئيس 10% من خارجها أصبح العكس؟

- لماذا قامت وزارة المغتربين بالإقدام في إرسال ملحقين مغتربين إلى القناصل بموافقة وزير الخارجية في انتهاك صارخ لاتفاقية فينا وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي؟

- لماذا يتم الإعلان عن وجود تقشف بعد كل تعيين في الخارج بالرغم من تصريح وزير الخارجية أن موظفي وزارته يتقاضون أقل الرواتب في العالم؟

- ما أسباب سكوت وزير الخارجية على الانتهاكات التي تحصل فيها؟

وهناك تساؤلات كثيرة لا مجال لذكرها فهذه جزء منها لا للحصر, وسنعمل بالإجابة على جميع هذه الأسئلة من خلال هذا التحليل.

يوجد أطراف نافذة في حزب المؤتمر تسعى إلى تخريب وزارة الخارجية وتدمير معنويات كوادرها مستغلين حاجة الموظفين للتعيينات في الخارج للتكسب مما أدى إلى انقسام كبير بين موظفيها, وذلك بسبب الموقف الذي وقفه أعضائها المبعوثين في الخارج من الأزمة التي مرت بها اليمن وتأييدهم لتنحي صالح من الحكم فكانت ضربة موجعة تلقاها الرئيس السابق خاصة بعد إعلان الأخ الغير الشقيق علي محسن الأحمر انضمامه إلى الثوار الذين ينادون بالتغيير فكانت الاستقالات بعد هذا الخطاب من قبل ممثلين الدولة في الخارج وهذا الذي لم يكن في حسبان الرئيس السابق..... ومنذ ذلك الحين وهو يريد الانتقام من الوزارات التي لم تقف بجانبه وعلى رأسهم الخارجية والتعليم العالي( الجامعات) والدفاع والنفط فعمل على تخريبها من الداخل وهذا من خلال المؤشرات التالية:

1- تقاسم الأحزاب السياسية المتصارعة الوزارات الحكومية وأخذ المؤتمر بالذات لهذه الوزارات المذكورة بجانب وزارتي المغتربين والخدمة المدنية, فعمل من خلال وزير المغتربين وابن الرئيس الحالي فيها بتعظيم دورها ومكانتها على حساب الخارجية بعد تعظيم مهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقا وأخذها اختصاصات الخارجية بحجة التعاون الدولي بين الدول والآن يأخذ نفس الدور المغتربين بحجة رعايا مصالح المغتربين في الخارج, وبالتالي يولد الغبن واليأس لموظفي الخارجية وتأخير تعيينهم في الخارج حيث وأن موظفي المغتربين سيأخذون مكانهم بقائمة الأسبقية بدل من الدبلوماسيين والإداريين بالخارجية بل أن الراتب الذي سيقاضونه من ميزانية الخارجية لأن توقيع وزير الخارجية على قرار إيفادهم على ضوء قانون السلك الدبلوماسي. وهذا سيشجع باقي الوزارات الغير مؤتمريه من التكالب على أخذ حصصهم من الخارجية كوزارات الداخلية والمالية والصحة والإعلام بحجة عدم مبالاة الخارجية بهذه القرارات الأخيرة من قبل تعيين موظفين من وزارة المغتربين في البعثات.

2- تعيين جميع السفراء في بعتاثنا من خارج الوزارة بحجة إبعاد المسئولين الغير مرغوب فيهم من قبل أحزاب اللقاء المشترك في الخارج وتقاسم السفارات بين أحزاب المشترك والمؤتمر, ولكن في حسبان الرئيس السابق حسابات أخرى وهي معاقبة وزارة الخارجية وسفراءها لعدم وجود الثقة بهم بعد ما خذلوه في الخارج وهو يعلم بأن ذلك سيولد الاحتقان لدى السفراء داخل الوزارة الذين يأملون في التعيين حيث أنهما لم يوقفوا مع أوضاع موظفيهم المزرية وذلك ليكونوا عبرة لمن بعدهم من وزراء مفوضين ومستشارين بموالاتهم لحزب المؤتمر وليس لوزارتهم.

3- عدم اهتمام وزارة الخدمة المدنية لتحسين الأوضاع الإدارية لموظفي الخارجية وترقيتهم وتثبيث المتعاقدين مع العلم بأن وزارة الخدمة من نصيب حزب المؤتمر الذي يفترض أن يكون هناك تعاون تام بين الوزارتين بل على العكس عمدت إلى توظيف أشخاص بطرق غير قانونية من المحسوبين في وزارة الخارجية, وكما أنها لم تهتم بعملية التدوير الوظيفي بداخلها..... وبنفس الكيفية تشرع وزارة المالية لعدم الاهتمام بزيادة الأجور لموظفي الخارجية بل تقوم بعمل التقشف بهذه الوزارة بالذات مع العلم أن المالية منذ زمن تريد إرسال ملحقين ماليين في البعثات وبما أن المالية أصبحت لدى أحزاب المشترك فهم يريدون إعطاء درس لوزارة الخارجية الذي ما زالوا ينعتوها بوزارة البلاطجه في وسائل إعلامهم. وبالتالي سيؤدي ذلك لخلق عدم الثقة بين الموظفين وقادة الوزارة ويخلق نوع من الفوضى في التوظيف في داخلها.

4- التغييرات الدراماتيكية التي تمت بين وزارات المؤتمر الأخيرة فنقل الوزير هشام شرف وزير النفط إلى التعليم العالي وهو لا يحمل شهادة عليا بدل المستقيل منها الوزير يحيى الشعيبي الذي شتم أحزاب المشترك ورئيس الوزراء قبل استقالته دليل على إذكاء الفساد بهذه الوزارة المهمة التي أيدت دكاترة الجامعات اليمنية للخروج على الحاكم وبالتالي تخريبها من الداخل بنفس الكيفية تحصل في وزارة الخارجية من تعاون وزارات المؤتمر مع بعضهم البعض من تدمير الوزارات التي أيدت التغيير كما وضحتاه آنفا.

وبعد سردنا لهذه المؤشرات الدالة على تخريب الوزارة من الداخل فلابد على جميع موظفي الخارجية سواء كان أعضاء لجنة السلك أو النقابة أو السفراء والدبلوماسيين والإداريين والمتعاقدين بالداخل والخارج من التعاون والتوحد في الرؤى لحماية مؤسستهم من الانتهاكات الصارخة التي تحصل برضا وزير خارجيتها من قبل مجلس الوزراء والأحزاب السياسية المتصارعة وذلك من خلال الضغط على مجلس الوزراء بالعدول عن قراراته بتعيين سفراء وملحقيين من خارج الوزارة وزيادة الرواتب وتثبيث المتعاقدين وإعطاء تامين صحي لموظفي الخارجية أسوة بالدوائر الحكومية الأخرى وإلا سيتم القيام بإضراب شامل عن العمل ليس فقط بالديوان بل في البعثات بالخارج لأن الإضراب سيكون مؤثر هناك.... وإذ لم يقم وزير الخارجية بواجبه تجاه موظفيه وهو حق عليه سيتم المطالبة بعزل الوزير كونه المسؤول الأول عن هذا التخريب, وهذا لا يتم الا عن طريق تعاون الجميع في استعادة الحقوق وإعادة الخارجية إلى مكانتها وكذلك عن طريق التخلي عن الأنانية وحب الذات بين بعض موظفيها الأملين في التعيين بالخارج فلا ينفع السكوت عن هذا فلكل متأثر من هذا التخريب المتعمد.....فلا يمكن لأحد أن ينتقص من حقوق موظفي الخارجية ومهامها فقط إذا توحدت رؤى جميع موظفي الوزارة ووقوفهم بوجه هذه الانتهاكات الصارخة.