آخر الاخبار

تفاصيل لقاء وزير الدفاع يلتقي مع قائد المنطقة العسكرية الثالثة  بمدينة عدن رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطلع الحكومة الألمانية على تداعيات الارهاب الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية وزير الأوقاف والإرشاد يصدر قرارًا بتشكيل مشيخة الإقراء ... قائمة بالاسماء عضو مجلس القيادة المحرمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد لمناقشة جهود الوزارة في ترشيد الخطاب الديني وترتيبات موسم العمرة والحج لهذا العام نساء في السعودية معرضات للسجن والغرامة بسبب انتشار ظاهرة جديدة فضائية ايرانية تكشف عن الراتب الشهري الذي تدفعه طهران لمليشيات الحوثي في اليمن موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم للاندية.. الأهلي يصطدم بريال مدريد والهلال يواجه فلامنجو الاعلان عن وفاة برويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق شاهد فيديو يوثق لحظة اسقاط المنطاد الصيني في سماء امريكا انتحار طفلين ''شنقا'' والشرطة تعتبر الحادثتين ''سابقة خطيرة في المجتمع اليمني''

الحصانة من صنعاء إلى روما
بقلم/ منير الماوري
نشر منذ: 10 سنوات و شهر و 11 يوماً
الإثنين 24 ديسمبر-كانون الأول 2012 11:13 ص

من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:

مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.

ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.

ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.

وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.

وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.