يوم الأربعاء الماضي كان اليمنيون على موعد مع الفصل الأخير من قرارات الرئيس هادي الخاصة بهيكلة الجيش احد أهم وابرز بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة , صحيح أنها تأخرت لكنها جاءت وكل تأخير فيه خير ...

بصدور هذه القرارات التي كان قد سبقها قرارات سابقة تحرر الجيش اليمنى من هيمنة العائلة والقوى التي سيطرت عليه بصورة مناطقية وعصبوية حولته إلى مليشيات منقسمة لحماية العائلات والأشخاص..

بهذه القرارات حققت الثورة الشعبية أهم أهدافها وصار الطريق مهيأ لتحقيق الهدف الأكبر الذي يتطلع إليه اليمنيون منذ عقود من الزمن وهو إقامة الدولة الحديثة التي تحقق الحرية والمساواة والعدالة والتعايش وتكفل الحقوق والحريات وتحترم التعددية وتلتزم بالتداول السلمي للسلطة وتعمل على سيادة القانون وتحقيق المواطنة المتساوية ..

لقد ظل الجيش طوال العقود الماضية يمثل مشكلة كبيرة وحجر عثرة أمام تطلعات اليمنيين في الوصول إلى بناء دولة حقيقية لأسباب كثيرة أهمها سيطرة القوى التقليدية والقبلية وتركز قيادته على أبناء منطقة واحدة وتهميش الكفاءات العلمية والقدرات الوطنية من اجل ان يظل أداة من أدوات الاستبداد والقمع ومصادر السلطة والثروة , واعتقد أن هذه العقبة زالت بعد صدور هذه القرارات من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي , وصار الطريق سالكا أمام القوى الثورية و المنظمات المدنية والأحزاب السياسية لإقامة الدولة المدنية الحديثة .

الآن دقت ساعة العمل وبدأت الثورة الحقيقية ثورة البناء والإنتاج ولم يعد هناك لأحد عذر بعد اليوم ويجب أن يتحمل كل واحد مسئوليته. على الحكومة أن تتحمل مسئوليتها والإسراع في تنفيذ هذه القرارات على ارض الواقع وعلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تتحمل مسئوليتها في دعم هذه القرارات والضغط من اجل تنفيذها وعلى المواطن أيضا ان يتحمل مسئوليته في توفير الدعم الشعبي لهذه القرارات ..

لقد انتهى زمن الإقصاء والتهميش وصار الوطن وطن الجميع و يجب أن يشارك كل أبنائه من المهرة حتى صعدة في الارتقاء به والعمل على أمنه واستقراره, والبداية تكون من مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلقت أعماله الشهر الماضي , على أعضاء هذا المؤتمر إدراك المرحلة التاريخية الكبيرة التي يعيشها البلد، لقد صار الطريق أمامهم ممهداً وأزيلت أهم عقبة في طريق الحوار هي انقسام الجيش , عليهم بذل قصار جهودهم والعمل بإخلاص من اجل الخروج برؤية توافقية تحل كل مشاكل وقضايا البلد ودستور يلبي تطلعات وأحلام اليمنيين ..

على القوى التي لا تزال تتمترس خلف السلاح ان تراجع حساباتها فلم يعد لحمل السلاح اليوم أي مبرر, عليها ترك السلاح والاتجاه إلى العمل المدني والمشاركة في بناء الوطن والعمل على تقدمه وازدهاره فالعدو الذي كانوا يخافون منه قد زال واستمرار التمترس بالأسلحة بعد اليوم يعد بمثابة إعلان حرب ضد الشعب اليمني و من عنده مشروع عليه أن يعمل على تحقيقه من اجل العمل الديمقراطي السلمي لا فرضه بقوة السلاح ..

أتمنى من أعماق قلبي أن تنتهي أعمال التقطع والتخريب الذي تتعرض له أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع والداخلية الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه تخريب مقدرات البلد على إخواننا القادة والضباط والجنود بالذات الذين يرابطون في الأماكن التي فيها منشآت حيوية تتعلق باقتصاد الوطن أن يكونوا عند مستوى المسئولية وأن لا يسمحوا للمخربين أن يصلوا إليها .نسأل الله أن يوفق الجميع إلى كل خير ونوجه بالشكر الجزيل للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية و لكل من عمل وشارك في صدور هذه القرارات .