الاتحادية بمضمونها لا بعدد أقاليمها
بقلم/ عارف الدوش
نشر منذ: 6 سنوات و يوم واحد
الأربعاء 18 سبتمبر-أيلول 2013 04:23 م

نشرت الصحف يوم أمس الثلاثاء نص وثيقة توصلت إليها لجنة (8+8) المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار لحل القضية الجنوبية التي أجمع الناس أنه يتوقف على حلها حلاً عادلاً حماية حاضر ومستقبل اليمن أرضاً وإنساناً بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة الوطن. والعبارة بعد بما سمعناها كثيراً ورددها سياسيون يمنيون وخليجيون وأوروبيون وأمريكيون وروس وصينيون وفي الأمم المتحدة وتضمنتها قرارات وبيانات مجلس الأمن حول اليمن ومن كثر ما تم ترديدها أصبح بعض السياسيين والمحللين والكتاب يتشاءمون عند سماعها أو قراءتها كون تكرار ترديدها قد يحمل نقائضها.

 المتشائمون كثر يفسرون ظاهر الحديث والعبارات ويستندون إلى معطيات يعتبرونها مسلمات فمن يجزم بأن الدولة الاتحادية من إقليمين شمال وجنوب مقدمة للوصول إلى الانفصال ومن يجزم أن الدولة الاتحادية من أقاليم متداخلة تكرس الغلبة والاتحادية من أقاليم جنوبية وشمالية تفتت الجنوب والشمال وأصحاب الرؤى الثلاث سالفة الذكر سيناقشون الأمر على أساس جغرافي.

فمن يقول إقليمين جنوبي وشمال بحكومتين وبرلمانين وكل إقليم يقسم نفسه كما يريد بحسب ما يقرره سكانه يتحدث عن شعبين وهويتين ويريد أن يصل إلى الانفصال على أساس دولتين ومن يقول أقاليم متعددة ولكن للجنوب أقاليمه وللشمال أقاليمه هو الآخر يريد أن يصل إلى الانفصال ولكن إلى أكثر من دولتين

وأصحاب هاتين الدعوتين أو المشروعين يتحدثون صراحة وبوضوح الأول " الإقليمين" يريدون صنع مركزي حكم جديدين في اليمن الأولى جنوبي مركزه عدن والثاني شمالي مركزه صنعاء ولمشروعين قادة وجهابذة ومناصرون ومقاتلون في الشمال والجنوب وداعمون من الخارج والثاني " الأقاليم المتعددة " للجنوب أقاليمه والشمال أقاليمه يختلفون مع "الأول" في تعدد مراكز الحكم ويحلمون بدول مستقلة وذات سيادة.

يبقى أصحاب دعوة ومشروع "الأقاليم"المتداخلة وهم من يعتقدون أنهم يمنعون تحقيق أحلام أصحاب المشروعين السابقين وينسى الجميع أنهم ينطلقون من تفكير واحد عقيم يقسم اليمن وناسها على أساس جغرافي مناطقي ويحاولون إجهاد أنفسهم بإيراد المبررات وتخيل اختلافات وتناقضات وأنماط حياة وغير ذلك وهم يلوون عنق الحقائق ويوظفونها لمصلحة رؤاهم وحقيقة هذا حقهم لا حجر عليه ولا رفض له وإنما يخضع للنقاش والحجة بالحجة.

المنادون والمطالبون والمتمسكون بصيغة" الإقليمين" ينطلقون من فشل الوحدة الاندماجية وظلم وغبن وقتل وتشريد ونهب عاناه أبناء الجنوب منذ حرب صيف 94م المشؤومة حتى اليوم والمنادون والمطالبون بصيغة "أقاليم متعددة" للجنوب أقاليمه وللشمال أقاليمه ينطلقون من ظلم وإجحاف وتهميش وإقصاء وقتل وتشريد عاناه أبناء الجنوب والشمال معاً منذ أن كانتا مركزين للحكم في الشمال والجنوب والمنادون والمتمسكون بصيغة " أقاليم متعددة متداخلة " ينطلقون من فرضية أنهم سيمنعون الانفصال إلى دولتين أو أكثر كل الآراء السابقة لأصحاب المشاريع الثلاثة صحيحة لا غبار عليها ولا نقاش حولها.

إذن الأمر ينحصر في الطغيان والاستبداد والجبروت والتهميش والإقصاء والظلم والقتل والتشريد وليس في قضية التقسيم إلى " إقليمين أو أقاليم منفصلة أو متداخلة" باختصار ينحصر الأمر بمضمون الدولة الاتحادية الذي يحقق العدل والمساواة ويقضي على الظلم والطغيان والاستبداد ويمنع تغول فئة أو جماعة أو أسرة أو منطقة أو طائفة ويحقق التنوع والتعدد المؤتلف المحمي بالنظام والقانون ومعايير الكفاءة والقدرة.

إذن المطلوب هو مضمون الدولة الاتحادية لا شكلها لأن المضمون هو الذي سيحدد الشكل الأمثل لتحقيق المضمون فلو وجد الناس الدولة الضامنة لتحيق العدل والمساواة والمواطنة المتساوية ورفع الظلم والضيم والقهر بكل أنواعه فلا يهمهم بعد ذلك نوعية الدولة أو عدد الأقاليم ولن يطالب الناس ولن يسعوا إلى الانفصال بإقليمين أو أقاليم متعددة والأمر هنا لا يخص الجنوبيين فهو ينطبق على الشماليين بمنطق التقسيم الجغرافي شمال وجنوب.

ونعود إلى ما نشرته الصحف حول " وثيقة الحل للقضية الجنوبية" التي تضمنت شكل الدولة " اتحادية" وتناولت مبادىء عامة حول آليات انتقال اليمن إلى الدولة الاتحادية بما في ذلك طرحها لمرحلة تأسيسية لصياغة دستور اتحادي وتشريعات وتقسيم فيدرالي والمناصفة بين الشمال والجنوب في المناصب القيادية العليا والجيش والأمن والمحكمة العليا وكذلك الإشراف الدولي من قبل الأمم المتحدة إلى آخر ما ورد في ما نشر.

فكل ما نشر رائع وجيد اشتمل على ضمانات حقيقية للتنفيذ وحصن نتائج الحوار الوطني من الفشل الذي لاقته كل جولات الحوار بين اليمنيين منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر حتى اليوم فقد كان مصير كل حوارات اليمنيين التي أتت بعد حرب وقتال شرس أو التي جاءت قبل حرب وقتل ضارٍ مصيرها الفشل لغياب الآليات الضامنة لتنفيذ ما كان يتم الاتفاق والتوقيع عليه.

وأخيراً : نقول إن اشتراط إشراف الأمم المتحدة " الدول العشر الراعية للتسوية " على انتقال اليمن إلى الدولة الاتحادية أو ما سمي بالمرحلة التأسيسية سيمنع أي تلاعب في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل أي طرف يرى أنه يمتلك القوة "المال والسلاح" للقفز على أي اتفاق بخلق واقع جديد يتجاوزه ليحسم الخلاف الذي تم حله بالحوار بالقوة.