الفقيه :رئيس الجمهورية شيخ قبيلة والمؤتمر مجموعة لصوص
بقلم/ صحفي/محمد الخامري
نشر منذ: 11 سنة و 6 أشهر و 11 يوماً
الخميس 06 مارس - آذار 2008 08:01 ص

صدر مؤخراً كتاب "المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية" للدكتور عبدالله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء احتوى على تسعة فصول في جوانب متعددة، تطرقت إلى مفهوم المواطنة والسيادة الاجتماعية لها، ووضعها في الجمهورية اليمنية ثم السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية، والعلاقة بين السلطات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية وتقييم المواطنة السياسية وما ينبغي عمله ...... الخ .

وعلى خلفية هذه المواضيع كان هذا الحوار الذي أخذ أيضا أبعاداً أخرى.

* المواطنة السياسية اليوم هي مواطنة الرئيس وحقوق المواطنة مرهونة بالقرب منه أو بالولاء له.

* شعرت بالخجل حين رأيت الرئيس يخطب في 30 نوفمبر وشريكة في صناعة الوحدة مشرد خارج الوطن

*على المؤتمر أن يغادر الحكم وعلى الشعب أن يبحث عن بديل، والرئيس وجماعته إذا لم يرحلوا سيُرحّلوا.

* هناك أميون يمارسون المسئولية في مناصب هامة .

* كلما زاد الناقمون عليك كلما اقتربت من الحكم والراعي لو كان له شعبية لما وصل إلى رئاسة البرلمان

* الأحزاب السياسية تدار بعقلية المشايخ، وأنا أرى أن الرئيس انهزم في الانتخابات الرئاسية السابقة، والديمقراطية عندنا شيك بدون رصيد!!

* لا أحد يستطيع الوصول إلى الرئاسة إلا شخص واحد فقط وبعض أعضاء مجلس النواب معينون

* المعارضة الرئيسية للرئيس داخل المؤتمر وليس المشترك وأحسن حل للرئيس تقسيم المؤتمر إلى أحزاب .

* السلطة ليس لديها مشروع غير البقاء في السلطة .

 

  

إيلاف: تكلمت عن مفهوم المواطنة، فما مفهوم المواطنة بأبعاده الفلسفية والمثالية الذي ينبغي أن يتسيد كل المفاهيم، ثم كيف تنظر إلى مفهوم المواطنة حالياً؟

- مفهوم المواطنة مفهوم واسع ومختلف إلى حد كبير وأريد أن أركز هنا على فكرة محددة وهي فكرة المساواة بين الناس، القاطنين في دولة معينة في لحظة تاريخية معينة، المواطنة تعني المساواة بين الأفراد المنتمين للدولة، هذه المساواة ينبغي أن تكون هي المنشد للدستور وللقوانين المختلفة وللمحاكم و.... الخ .

إيلاف: بما في ذلك المساواة وإن اختلفت الديانات؟

- هي مساواة في الحقوق والواجبات، بمعنى أن كل مواطن يجب أن يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيره، كل مواطن له الحق في الوصول إلى رئاسة الجمهورية أو إلى رئاسة الوزراء .

إيلاف: حتى وأن اختلفت ديانته في المجتمع المسلم ؟

- حتى وان اختلفت ديانته أو مذهبه أو طبقته الجامعية، المساواة أساسها الكفاءة، وهي مساواة في الحقوق والواجبات لا المساواة في الجوانب الاقتصادية مثلاً، مساواة أمام القانون .

إيلاف: الدستور المعدل بعد 94م، لم يساو بين الناس إن اختلفوا في الأديان؟

- هذه هي المشكلة، إذا نظرت إلى الطريقة التي عالج بها الدستور كيفية اختيار رئيس الجمهورية، تجد أن الدستور ميّز بين المواطنين ووضع شروطاً أفرغت مفهوم المواطنة من محتواها، لأنه لا يوجد في اليمن إلا شخص واحد يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية، شروطا كلها مجحفة، أكثرها أن يحصل ما نسبته 21 عضواًَ وهذه التزكية لا يمكن أن يحصل عليها إلا رئيس الجمهورية أو شخص يُزكيه حزب الإصلاح، الدستور كتب إذن لخدمة حزبية فقط، مع أن الإصلاح صار مؤخراً ضحية مثله مثل الأحزاب الأخرى.

التمييز الحاصل هو ليس بين مسلم وغير مسلم، بل بين المسلمين أنفسهم، فهذه المادة في الدستور واضح أنها كانت موجهه ضد قوة اجتماعية معينة في لحظة تاريخية .

إيلاف: من هي القوة الاجتماعية برأيك؟

- الحزب الاشتراكي بالتحديد، كانت هذه المادة موجهة ضده عام 94م، الآن تجد أن معظم قادة الحزب الاشتراكي لايحق لهم الترشح لرئاسة الجمهورية.

إيلاف: إذن باختصار كيف تقيّم المواطنة السياسية اليوم؟

- المواطنة السياسية اليوم مواطنة شخص واحد هو رئيس الجمهورية، وأي شخص يبحث عن مواطنة سياسية أو حقوق فهذا مرهون بولائه للرئيس علي عبدالله صالح أو قربه منه أو انتمائه إلى قبيلته أو أسرته.

إيلاف: الرئيس يدعو في خطاباته إلى التنافس والى الحريات والحقوق؟

- الرئيس يقول شيئا ويطبق شيئا آخر، هو يتكلم عن أشياء كثيرة لكن عند التطبيق لانجد إلا توجها واحدا هو أنا وأسرتي، أو قبيلتي، أو محافظتي، خذ مثلا: لايوجد دكتور من سنحان درست معه إلا ورجع مسؤولاً، ليس لأنهم أكفاء مع أنهم درسوا في جامعات غير معترف بها ولكن (....)، الأمور خطيرة جدا، وخاصة عندما تشعر انك مواطن منتقص.

إيلاف: قلت في كتابك ما نصه "المواطنة في اليمن ليست واحدة ولا تقوم على أساس من المساواة الدستورية والقانونية، ولكنها تعتمد بشكل أساسي على انتماء الفرد إلى قبيلته" أريد التوضيح فيما يتعلق أولاً بالمساواة الدستورية ثم القانونية ثانياً؟

- ما يتعلق بالدستور، كان لدينا نص دستوري واضح يقول: المواطنون اليمنيون متساوون أمام القانون بغض النظر عن اختلافاتهم الجنسية أو العرقية أو الطبقية، للأسف القوى المسيطرة بعد 94م غيرت هذه المادة وأعادت التمييز بين الناس، وصار شيئاً دستورياً .

إيلاف: علماء الدين يقولون إنهم يعتمدون في هذا الموضوع على خلفيات دينية ذهبوا إليها كما أعرف، كسياسي مار أيك؟

- يا أخي القضية هنا قضية سياسية بحته لا علاقة لها بالدين، وهي تستهدف قوىً اجتماعية كما أسلفت، هذه القوى الآن تطالب بالانفصال، ماذا تتوقع حين تسحب من المواطنين حقوقهم؟

إيلاف: هل الحراك السياسي الحاصل حالياً في الجنوب هو انعكاس لفلسفة التشريع الدستوري؟

- الأشياء متكاملة، انتهت حرب صيف 94م بانتصار طرف، الطرف المنتصر حاول مصادرة البلاد لصالحه، وكتب الدستور حسب رؤيته وحسب مصالحه، وفرض مصلحته الخاصة على مصالح الشعب اليمني كله وهذا خلل بدأ في الدستور وانتقل إلى القوانين ثم إلى التطبيق.

إيلاف: ما الحل إذن دستورياً؟

- المرحلة هذه مرحلة دقيقة وصعبة، وقد لا يكون الوقت مناسباً لإثارة الموضوع، الحل على صعيد الممارسة بأن يُعاد للجنوبيين اعتبارهم بإعطائهم حقوقهم المشروعة، نريد السلطة أن توزع على الفئات الاجتماعية اليمنية وان يعطي الجنوبيين حقهم في السلطة، في الوزارات، في المؤسسات، في الثروة... هؤلاء مواطنون يمنيون، أنا أضم صوتي إلى صوت النائب على العِمراني، نريد الرئيس القادم جنوبياً.

إيلاف: المسئولون الجنوبيون الآن يملأون كراسي المسئولية، فكيف تراهم مظلومين ؟

- هل تعتبر عبد ربه منصور هادي الذي يُمارس سلطاته بدون قرار تعيين، هل تعتبره شخصاً يمثل الجنوب؟ رغم انتخابات الرئيس مرتين إلا أن الرجل ليس له شرعية دستورية يكون بها نائباً لرئيس الجمهورية..!!.

إيلاف: لو كان له شرعية دستورية ؟

- على الأقل سيتولاها ستين يوماً في حال حدث مكروه للرئيس، أنظر إلى حد السلطة الفردية أين بلغ والى الإقصاء، لقد أصبحنا نجد حرجاً حين ندافع عن الوحدة اليمنية.

إيلاف: هل الإشكالية جنوبية فقط ؟

- يجب أن نفرق بين الاثنين، مع أن هناك أشياء مشتركة، أنا أرى أن الجنوب له وضع خاص.

إيلاف: فيم تتمثل الخصوصية ؟

- هؤلاء كان لهم دولة قبل 17 سنة وهذه الدول عبارة عن هوية.

إيلاف: لكنهم اتحدوا مع الشمال وانتهت هذه الهوية؟

- يا سيدي إما أمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا تستطيع أن تفرض الوحدة على أناس لا يريدونها إلا بالحق.

إيلاف: هل العملية عملية عقد بين طرفين تم الإخلال به؟

- لا شك في ذلك أبداً، السلطة أخلت بكل العقود حتى العقد المبرم بينها وبين المواطنين في الشمال، أنا لا أعتبر هذه السلطة شرعية، وما يحصل من حراك الآن في الجنوب هو تعبير عن عدم وجود الشرعية.

إيلاف: هل أنت مع عودة رموز المعارضة من الخارج؟

- أنا مع عودة كل اليمنيين إلى بلادهم وقد شعرت بالخجل عندما رأيت الرئيس علي عبدالله صالح في 30 نوفمبر يخطب عن عيد الاستقلال في حين أن قادة الاستقلال مشردون في الخارج، وأشعر بالخجل حين يحتفل الرئيس بعيد الوحدة في حين أن شريكه في تحقيق الوحدة مشرد في الخارج لم تتسع له البلاد، ولا أرى أن هذه الوحدة طبيعية، وأنا أقول دائما أن من حسنات حرب 94م أنها أخرجت الاشتراكي وعلى المؤتمر أن يلحق بالاشتراكي الآن، وعلى الشعب اليمني أن يبحث عن مخارج أخرى.

إيلاف: من تقصد من المؤتمر .. القدماء أم الكل؟

- أقصد القابضين على السلطة، رئيس الجمهورية وأقاربه وأنسابه وكبار قادة حزبه، إذا ما أرادوا الخلاص لهم وللبلاد فعليهم أن يرحلوا، هذا ببساطة.. وإذا لم يرحلوا فسيُرحّلوا .

إيلاف: تكلمت في كتابك عن السلطة القضائية واختلالاتها والعوائق التي تواجهها، فما هي مظاهر الاختلال في القضاء؟

- الاختلال في القضاء اختلال دستوري، عندما تلاحظ أن الدستور أعطى للسلطة التنفيذية مواداً كثيرة فوق الأربعين مادة، وكذلك السلطة التشريعية، وعندما تحدث عن القضاء أعطاه فقط سبع مواد.

إيلاف: ألا تحملها على الإجمال هنا وعلى التفصيل هناك ؟

- أنا أرى أن ترؤس رئيس الجمهورية أو تعيينه للقضاة يخل بمبدأ استقلالية القضاء ويُعتبر خرقاً دستورياً.

إيلاف: ما مظاهر الاختلالات تحديدا؟

- أولا تبعية السلطة القضائية تماما للسلطة التنفيذية مالياً وإداريا.

إيلاف: هناك مادة دستورية تقول : القضاء مستقل إداريا ومالياً ؟

- كيف يكون القضاء مستقلاً ورئيس الجمهورية ووزير العدل هما من يعينان القضاة وأعضاء النيابة العامة، أنا اعتبر أن المسألة تهريج فقط.

إيلاف: ما لذي تقترحه ليكون القضاء مستقلاً ونزيهاً؟

- الحلول بسيطة، نحن نريد علي عبد الله صالح أن يوزع السلطات التي يجمعها حالياً تحت يده، لا يُعقل أن يُدير الرئيس السلطة التشريعية بالريموت كنترول، نحن بحاجة إلى إعادة صياغة اختصاصات الرئيس واختصاصات مجلس النواب وغيره، الدستور الحالي يُركز السلطة كلها في الرئيس وهذا غير مقبول، هذه كارثة على البلاد، الرئيس استخدم هذا التركيز في استخدام السلطة والثروة في أسرته وفي أقاربه وعلى حساب الشعب اليمني.

إيلاف: كيف ركزها؟

- من خلال التعيينات، أنظر كم مسئول من سنحان ومن قبيلة الرئيس مُدراء أمن ومحافظين ومدراء عموم، أنظر نسبتهم ونسبة الشعب اليمني، كم لتعز أو إب أو الحديدة.

إيلاف: نحن نرى مسئولين كباراً من محافظات أخرى يفوقون ما عند سنحان، إب مثلاً .

- ماذا لدى إب ؟

إيلاف: ثمانية وزراء .

- ماذا يفعل الوزير؟، لو كانوا قادة عسكريين لكان الأمر صحيحاً، هؤلاء الوزراء هم أنساب الرئيس، هم من قرية واحدة، مثلما المسئولين الجنوبيين الذين يُعينهم من محافظة واحدة، من شبوه، هناك أميون يمارسون السلطة في مناصب في منتهى الخطورة .

إيلاف: جرت مؤخراً انتخابات رئاسة البرلمان بطريقة شفافة وديمقراطية، ما تعليقك؟

- ما حصل مؤخراً الرئيس لا يريد التغيير، ورغم المشاكل الحاصلة الآن إلا أن الرئيس يُمارس السلطة الآن بنفس السلطة التي كان يمارسها في الثمانينيات، وهذا خطير جداً وتجاهل للعصر.

إيلاف: الأعضاء اقترعوا بطريقة ديمقراطية ونزيهة وأنت تقول مخالفٌ للعصر؟.

- يا عزيزي كيف انتخبوا وهم خلال شهر يناير يرفضون الراعي رفضاً تاماً وأنا اقرأ مقابلاتهم في الصحف.

إيلاف: لكنهم اتفقوا أخيرا.

- اتفقوا أخيرا لأن هناك عصاً خلف الظهور وهناك سيف المعز وذهبه.

إيلاف: ما المصلحة التي يجنيها المؤتمر أو الرئيس من فرض الراعي رئيساً للمجلس؟

- السلطة، الرئيس لا يُريد شخصاً له سلطة، لا يريد شخصاً مستقلا له كلمة يُمكن أن يُنافس في ما بعد سنحان، أو أولاد الرئيس، الآن كلما زاد الناقمون عليك كلما كثرت شعبيتك، وهذا ما حصل عليه الراعي بموجبه، استطاع أن يصل إلى رئاسة مجلس النواب لهذا السبب، ولو كان لديه شعبية لما وصل إلى رئاسة مجلس النواب..!!.

إيلاف: هل تراه غير مؤهل لهذا المنصب؟

- لا استطيع الحكم عليه لأني لا أعرفه، إنما ما تقوله الصحف انه غير مؤهل، والله اعلم.

إيلاف: ذكرت في كتابك ما نصه "الأحزاب اليمنية تمثل إلى حد كبير انعكاساً للبني القبلية أكثر منها انعكاساً للبني الحديثة، ويمكن النظر إلى الأحزاب اليمنية على أنها إما أحزاب قبائل من حيث سيطرة شيوخ القبائل عليها ومن طريقتها في العمل، وإما أحزاب أشخاص من حيث أنها في الغالب تبني حول شخص محدد ولا يتغير إلا بالموت".

- عندما تنظر إلى المشهد السياسي فلا تجد أن الحزبية هي التي تشكل السياسات العامة، الذي يشكل السياسات العامة أفراد وقبائل ومتنفذون.

إيلاف: من داخل السلطة أو من خارجها؟

- غالباً من داخل السلطة، مثلاً في الثمانينيات كان الشيخ الأحمر لا يمثل أي منصب عام لكنه كان شيخ الرئيس، توجيهاته تمشي بسرعة فائقة، توزيع السلطة داخل المجتمع الآن هي موزعة لشخصيات قبلية وأعيان بغض النظر عن التعليم والكفاءة وغير ذلك.

إيلاف: من يحكم الآن المثقفون والسياسيون أم المشايخ؟

- أنا اعتبر رئيس الجمهورية شيخ قبيلة وهو يسلك نفس سلوك شيوخ القبائل، لا فرق بينه وبين أي شيخ عرفته في حياتي من خلال ممارسة للسلطة أو تصرفه، لا فرق بين الدولة والقبيلة، دولتنا دولة قبلية، الذي أمامنا الآن قبيلة تحاول أن تبدو بمظهر الدولة، سلوكها سلوك قبيلة تماماً، وهذا هو الواقع، لاحظ معي تصرفات الرئيس كيف يُعين ومن يُعين، ولمن يصرف السيارات وكيف يصرفها، لمن يوزع الاعتمادات ولمن يعطيها، وستجد نفسك أمام شيخ قبيلة وليس أمام رئيس جمهورية!!

إيلاف: وما جدوى وجود اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام؟

- اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي لا تحكم بشهادة عدد من أعضائها، ليس هناك من يحكم في اليمن إلا علي عبدالله صالح، وهو الذي يرشي مراكز القوى التي تظهر وتتحدى نظامه كشيوخ قبائل يعطيهم من ميزانية الدولة حتى يكسب ولائهم وسكوتهم وهذا مخالفٌ للدستور، هذه السياسة كانت ناجحة لفترة، ولكن الآن المطالب الشعبية تزايدت، المشائخ كثروا والموارد العامة بدأت تضمحل وأصبحنا بحاجة إلى أن ننتقل من هذا النظام إلى نظام آخر.

إيلاف: نعود إلى الأحزاب، يوجد لدينا أحزاب مدنية ذات مشروع حضاري.

- اليمينيون عقلية فردية، ثقافة فردية، داخل الأحزاب أو خارجها .

إيلاف: بما في ذلك حزب المؤتمر ؟

- المؤتمر ليس حزباً وليس حاكماً، هو أقرب ما يكون إلى مجموعة من اللصوص، مع أن هناك أشخاصاً نزيهون فيه، وهو حسب التوصيف الفردي عبارة عن حكم اللصوص باللصوص للصوص وهذا توصيف علمي.

إيلاف: أنت نفيت المدنية عن أحزاب تحصد مئات الآلاف من الأصوات في كل انتخابات؟

- الأحزاب في المرحلة الحالية وبسبب النظام الحالي تبحث لها عن قبائل، ومن يريد أن يحقق انتصارات يبحث له عن قبائل، ومشكلة الاشتراكي أنه افتقد إلى القبائل خلال حكمة للجنوب، ولذا عندما قامت الوحدة وتم إحياء القبائل وجد نفسه في وضع لا يُحسد عليه، لكن الآن صار له مشائخ كما للإصلاح مشائخ وبالأخير المشائخ هم القوة الاجتماعية الوحيدة، منذُ قامت الثورة عام 62م حتى اليوم.

إيلاف: لماذا لا نقول عنهم أيضا القوة الاجتماعية والسياسية؟

- هم كذلك وتأمل ثورة 62 قام بها مجموعة من الضباط المستنيرين والمتطلعين لبناء الدولة الحديثة، لكن لم يكن لهم دعم شعبي، وبالأخير سيطر شيوخ القبائل على السلطة منذُ ذلك الحين والى الآن، مع أنه ظهرت في بعض الفترات محاولة لإخراجهم من السلطة، وأنا ضد إخراجهم من السلطة أنا مع إحداث توازن ومع المواطنة المتساوية ومع تمدينهم .

إيلاف: هل ترى أن الأحزاب بعقلية المشائخ ؟

- نعم، والواقع نفسه يفرض هذا، وقواعد اللعبة تكرس الوضع الحالي، تكرس القبلية، تكرس الإمامة، عندما يكون نظام الانتخابات بالقائمة النسبية هنا ستتغير اللعبة تماماً.

إيلاف: هل أنت مع نظام الانتخابات بالقائمة النسبية؟

- أنا مع نظام القائمة النسبية على الأقل جزئياً، حتى ننتقل من الوضع الحالي، لأن النظام الحالي يُكرس القبلية شئنا أم أبينا، وهذا يُعيدنا للخلف، إذا أردنا دولة حديثة فعلى النظام أن يبدأ من النظام الانتخابي ذاته، يُصوت الناس للأحزاب وبرامج للأشخاص.

إيلاف: ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني أنت صنفتها إلى ثلاثة أصناف لماذا؟

- منظمات المجتمع المدني عندنا هي وهمٌ أكثر منها حقيقة، هناك هوايات وهناك محاولات، ولكن أكثر المنظمات العاملة هي منظمات حكومية، تعمل في مجال الرعاية الخيرية الاجتماعية وغيره، مسألة منظمات المجتمع المدني كقوىً سياسية وتغييريه هذه مُلغاة، الحزب الحاكم مُسيطر على منظمات المجتمع المدني بشكل عام، بعضهم يبحث عن رزقه بفضل التمويل الخارجي.

إيلاف: إذن كيف نُفعل منظمات المجتمع المدني ونجعلها شريكاً في الحكم؟

- الحريات، تفعيل حقوق الحريات غائبة عندنا، تخيل تقدمت أنا ومجموعة من الزملاء وبعض من أعضاء مجلس النواب منهم أحمد سيف حاشد وعشرة آخرين مطالبين بتأسيس مُنظمة التغيير، وهي منظمة حقوقية فرفضوا يعطونا الترخيص، لكن علي محسن الأحمر عمل بين عشية وضحاها مركزاً مع جماعة بينهم يحي الراعي.

إيلاف: ما مشروعكم في هذه المنظمة ؟

- منظمة من منظمات المجتمع المدني للدفاع عن الحقوق والحريات، يا أخي نظامنا نظام أسري فردي يتقاطع مع أبسط أسس ومبادئ الحريات، إذا كنت تابعاً لهم فإنهم سيمنحونك الترخيص مباشرة ويدعمونك.

إيلاف: يتولى مجلس النواب أداء نوعين من المهام حسبما ذكرت في كتابك هما مهام التشريع والثانية الرقابة، لماذا نلحظ انعدام وجود الرقابة داخل المجلس؟

- لأن النظام القائم في الجمهورية اليمنية يقوم على الفساد وبالتالي فلا تتخيل نظاماً يقوم في بنائه وفلسفته على الفساد أن يسمح لمجلس النواب بممارسة الرقابة، مجلس النواب عبارة عن شكل فقط، معظمهم أشخاص موالون للرئيس سوء في السلطة أو في المعارضة.

إيلاف: هل ترى أن ثمة شخصيات في المعارضة موالية للرئيس؟

- هناك أشخاص ولائهم للرئيس أكثر من ولائهم لأحزابهم، هذا هو الواقع.

إيلاف: أنت لم تجبني بدقة عن غياب الرقابة بمجلس النواب.

- هناك أشخاص معينون داخل المجلس وإن كانوا منتخبين شكلياً، في النهاية المؤتمر الشعبي العام هو حزب الرئيس، الرئيس في كل انتخابات يعين الأشخاص ويوصلهم إلى مجلس النواب ليقوموا بتنفيذ سياسته وكثير من النواب عبارة عن مشائخ ليس لديهم ثقافة عالية ربما تكون ثقافتهم ثقافة نهب وسلب.

إيلاف: أنت ركزت الآن كل المشكلات بيد الرئيس، هل تستطيع القول أن الحل هو بيد الرئيس أيضاً؟

- هذا هوا لواقع، الأمور تركزت بيد الرئيس بعد ثلاثين سنة في السلطة، منافذ السلطة كلها بيده، والآن الرئيس يتحمل السلطة عن كل صغيرة وكبيرة، وإلا فلينقل السلطة للآخرين.

إيلاف: الرئيس يقول الشعب أوصله إلى هذا المنصب عن طريق الانتخابات؟.

- يا عزيزي اخرج اسأل الناس في الشارع عن رأيهم في الرئيس وستتضح لك الرؤية، الأمور تغيرت.

إيلاف: ألسنا حديثي عهد بالانتخابات الرئاسية الأخيرة ؟

- الانتخابات التي تمت عملياً أضرت بالشعب اليمني أكثر مما أفادته .

إيلاف: كيف ؟

- كشفت أن نظامنا هش وأن العملية عملية تزوير، في هذه الانتخابات النتائج أعلنت قبل أن تعد الأصوات، انتخابات سبتمبر الماضية أقنعت الجميع بأن الرئيس مستولٍ على السلطة وأنه لن يخرج منها لا بالديمقراطية ولا بغير الديمقراطية.

إيلاف: ولكنها أوجدت حراكاً سياسياً كبيراً ؟

- هذه هي الإشكالية أنها أوجدت حراكاً كبيراً أطاحت بالرئيس، أنا أرى أن الرئيس هزم في انتخابات سبتمبر الماضية، وإن كان لايزال في السلطة.

إيلاف: كيف هزم ؟

- أفرزت الانتخابات مراكز قوى كثيرة أصبحت الآن تعبث في البلاد فساداً، اليوم هذا الحراك الكبير لا يمكن أن يسمح بقيام تنمية، بإصلاح اقتصادي ... الخ .

إيلاف: ما الحل إذن ؟

- إعادة هيكلة النظام السياسي ونقل السلطة وهو المبدأ الذي ناضل من أجله كل اليمنيين طوال القرن العشرين، اليوم السلطة تتركز بيد الرئيس أسوأ مما كانت تتركز بيد الإمام، إلا أننا اليوم نركزها دستورياً وقانونياً، ويجب أن نفصل بين الرئيس والثروة.

إيلاف: ماهي الآليات؟

- الدستور، نعطي المجلس النواب اختصاصاته، ونقيم نظاماً انتخابيا لكل المواطنين لا لمنطقة معينة، نوزع الثروة بين الناس بالتساوي، لا يعقل أبداً أن يكون القادة من سنحان والرعية من إب وتعز والحديدة، هذا الكلام خطير واستمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تحريك مالا يتحرك، والله فإن الحجارة الجامدة ستخرج لمحاربتهم نظراً لحرمان الناس، فالأئمة لم يعملوا هكذا.

إيلاف: أليست السلطة نفسها أتاحت للناس فرصة الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات، لماذا الثورة التي تبشر بها؟

- عن أي انتخابات تتكلم والرئيس هو من يُعين اللجنة العليا للانتخابات، الرئيس بيده الخزينة العامة، إذا كنت مديراً لمدرسة وأنت لست معهم عزلوك من منصبك، سواء كنت مدير مستوصف أو رئيس قسم في الجامعة أو عميد كلية، اذهب إلى جامعة صنعاء وانظر وقارن بين رؤساء الأقسام وعمداء الكليات وبين القانون، كلهم خارج القانون، أهم شيء الولاء للرئيس، الاستبداد يُمارس بقناع ديمقراطي، الرئيس يقول لك انتخب عبّر عن رأيك، ثم يرسل لك بلاطجة يقتلونك أنت وأسرتك، يفجرون سيارتك، أي نظام؟ هل هذه ديمقراطية، أنا أعتبرها شيكاً بدون رصيد.

إيلاف: ناديت في كتابك بالإصلاح الدستوري، لماذا الإصلاح الدستوري وأين يكمن الخلل فيه؟

- الخلل يكمن في الدستور، في عدة جوانب، الدستور يخدم المواطنة المتساوية، الدستور أسّس لمواطنة تدرُجيّة، إذا أنت من سنحان فأنت مواطن من الدرجة الأولى، أنت من حاشد أنت من الدرجة الثانية، أنت من إب أنت من الدرجة الثالثة، أنت من الجنوب أنت من الدرجة الرابعة.

إيلاف: يا سيدي هذه ليست موجودة في الدستور؟

- ليست موجودة، لكن مضمونها هكذا، كثير محرومون من حق الترشيح، وأقول الترشيح فقط .

إيلاف: هل الخلل كله يكمن في عدم وجود المواطنة المتساوية أم أن هناك أسباب أخرى؟

- هناك تمييز آخر فيما يتعلق بالنساء، هناك مشاكل كثيرة في تركيز السلطة بيد الفرد هذا يخل بالمواطنة المتساوية، قضية الدستور وتصحيحه للرقابة بين السلطات ليست كافية، وإن كان هناك نقاط لصالح ذلك يمكن أن يستفيد منه بعض النواب الحقيقيين وليس النوائب.

طريقة اختيار الرئيس، لا أحد يستطيع الترشح للرقابة إلا أشخاص معينون في السلطة، الرئيس أو أحد أقربائه من سنحان بالتحديد أو من حاشد أو شخص تزكية هاتان المنطقتان، لكن بالنسبة لي ولك وللشعب اليمني فإنه لن يتمكن أحد من ترشيح نفسه، هم يملكون المال لتوصيل الناس إلى مجلس النواب وهذا المال مالنا وليس مالهم، ويستخدمونه لإبقاء أنفسهم في السلطة ليس لدى هذه السلطة من مشروع إلا بقاؤها في الكرسي .

إيلاف: كيف تقرأ مستقبل المؤتمر الشعبي العام ومستقبل اليمن بشكل عام؟

- المؤتمر الشعبي العام ليس له مستقبل، المؤتمر الشعبي العام مرشح للتجزئة إلى أحزاب، المؤتمر الشعبي العام بوضعه الحالي أكثر خطر يواجهه الرئيس، إنه أخطر من المعارضة على الرئيس، ظهور مشروع التوريث أو ما نسميه في العلوم السياسية أزمة انتقال السلطة من وقت مبكر أدى إلى شرخ كبير بين الرئيس وقيادات كثيرة بين المؤتمر الشعبي العام، المعارضة الرئيسية للرئيس هي داخل المؤتمر الشعبي العام وليست في المشترك، وبالتالي فأحسن حل للرئيس أن يقسم المؤتمر إلى أحزاب صغيرة لأنه يشكل خطراً رئيسياً على بقائه في السلطة، ووجهه نظري أقول: النظام الحالي انتهى ولا يمكن إنقاذهُ، لكن من الممكن أن ننقذ الدولة، فرص النخبة الحاكمة في التحول أصبحت ضعيفة، البحث جار الآن عن خيارات أخرى.

إيلاف: ما هذه الخيارات ؟

- أعتقد النظام الفدرالي، والفرض الرئيس فيه نقل السلطة من يد الرئيس إلى يد الشعب بعد أن أثبت النظام فشله، وهذا الفشل يشكل خطراً إقليميا ودولياً، النظام إذا لم يقدم مثل هذه التنازلات فعليه أن ينتظر مصيره، ومصيره النهاية، أو الشيء الوحيد الذي يمنع اليمن من الصوملة أو اللبننة هو موقعه الجغرافي جوار بحيرة النفط الخليجية، وأيضاً الإرهاب وهذا ما سيجعل المجتمع الدولي والإقليمي يعمل على الحيلولة من وقوع اليمن في الكارثة، أقول النظام يمثل خطراً على المنطقة بأدائه السيئ والذي يزيد من تعميق هذه المخاوف السياسية الخاطئة.

إيلاف: نحن الآن على مقربه من الانتخابات البرلمانية القادمة، كيف تقرأ طالعها من الآن؟

- يا أخي المشهد السياسي في اليمن معقد، وأقول لك لا الحزب الحاكم ولا رئيسه مقبولان من الشعب، أنظر اليوم إلى الوضع الاقتصادي واسأل الناس في الشارع، أنظر ماذا يقول كبار حلفاء الرئيس عنه اليوم في الصحف، وأعضاء حزبه ماذا يقولون عنه؟ الحزب الحاكم لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل قد تكون من مصلحة الرئيس أن حزبه لا يفوز في الانتخابات القادمة وسيكون وضعه أفضل إذا لم يفز حزبه وهذا سيخلق تحديات كبيرة، الوضع الاقتصادي وضع خطير جداً .

إيلاف: هل ترى أن المؤتمر سيسقط في الانتخابات القادمة؟

- هذا يرتبط بالأداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة، هل سيقدر على إيجاد دعم دولي؟ وأيضاً توزيع منافع، هناك إشكالية إذا أراد المؤتمر أن يعدل القانون منفرداً أو يُمرر التغيير الدستوري بمفرده غصباً عن الناس، فقد لا تكون هناك انتخابات بالأصل.

إيلاف: أين سيذهب المشترك والمستقلون و.... الخ ؟

- الرهان ليس على المشترك وحده، المشترك ليس لديه موارد، عليه ضغوط، الرهان قد يكون على قوى اجتماعية أخرى.

* صحيفة إيلاف اليمنية – العدد 28 – 4/3/2008م