جهلة في مكان رجال الدولة
بقلم/ احمد صالح الفقيه
نشر منذ: 10 سنوات و شهر و 23 يوماً
الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2014 07:29 ص

لست ابالغ عندما اقول، ان الضرر الذي حدث لاجهزة الدولة اليمنية المدنية والامنية والعسكرية على يد نظام صالح وما تلاه، جعلها غير قابلة للاصلاح. وكلها تحتاج الى نقضها كما ينقض الغزل او البناء واعادة بنائها من جديد.

ضعف الوعي الدولتي المزمن لدى القيادات في نظام صالح ولدى من شاركوه السلطه - اللقاء المشترك - بعد الثوره، أي ضعف فكر بناء الدولة لديهم هو العامل الاساسي في الاخفاق العام في ادارة الدوله. وهذه ليست مشكلة يمنية فقط ولكنها تكاد تكون مشكلة عربية عامة.

القيادات ألغت أو أنها لم توجد الفصل بين بنية الدولة الدائمة بطبيعتها والسلطة السياسية المتغيرة بطبيعتها، وهذا نتيجة لخروج أركان الدولة على القوانين المتوفرة التي تنص على ذلك. فنشأت أنظمة دول يستأثر بها الحزب القائد اوالاحزاب القائدة ، الامر الذي أدى الى تهميش الاغلبية الساحقة واستعدائها، فانعدم كل من الشرعية والاستقرار النابعين من رضى المواطنين، والحكم الرشيد الناشئ عن المواطنة المتساوية، وتكافؤ الفرص. هذا الربط العضوي بين بنية الدولة الدائمة بطبيعتها والسلطة السياسية المتغيرة بطبيعتها يؤدي الى انهيار الدولة عندما تتغير السلطة. ليبيا، سوريا، اليمن، الصومال، السلطة الفلسطينية، ومن يبقى ويستمر لا يعيش الا بالحقن المقوية والمسكنات الاجنبية، وهو ما يعني فقدان الاستقلال.

هؤلاء (الجعانن) الذين اعتمدوا نظام الاستئثار او نظام المحاصصه في اجهزة الدولة ليسوا رجال دولة ولاعلاقة لهم بادارة الدول. انهم مع احترامي للحاهم السخيفة، ومؤخراتهم الضخمة، وكروشهم الكبيرة، ليسوا الا مجموعة من الجهلة في افضل الاحوال.

ان نظام المحاصصه في اجهزة الدولة حول كل جهاز أو وزارة الى عصابة تتبع حزبا، بدلا من ان يكونا مؤسسات تابعة للدولة ترعى مصالح كل المواطنين. كل وزارة وجهاز فيهما ادارة للرقابة والتفتيش، فهل سيحاسب الاصلاحي او الناصري او المؤتمري او البعثي او الاشتراكي رفيقه ويفضحه؟ كلا! فهو يعتبر ذلك فضحا للحزب. هكذا ينتشر الفساد كالنار في الهشيم.

أما القوات المسلحة عسكرية وامنية فحالها اسوأ، فالوحدات الاساسية الضاربه انشئت على اساس جهوي وقبلي، كلها ينتمي افرادها الى المرتفعات الوسطى الشمالية، وكثير من قياداتها ابناء مشايخ قبائل. فكيف يمكن ان يكون اداء هكذا قوات غير ما رايناه رأي العين في اكثر من مناسبة.

استئثار الحكام وأشياعهم واتباعهم بوظائف الدولة الحساسة والفنية، على أساس أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة، أدى الى تهميش ذوي المعرفة والخبرة ودفعهم الى الهجرة او الانزواء او الذهاب الى القطاع الخاص، الأمر الذي أدى بدوره الى فقدان التراكم المعرفي في بنية الدولة وانقطاعه، وهو السبب في كثير من السياسات والمغامرات والقرارات الخاطئة في مختلف المجالات واوصل الدولة الى الفشل في آخر المطاف.