الاستقرار والتنمية
بقلم/ مساعد الاكسر
نشر منذ: 10 سنوات و شهر و 13 يوماً
الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2010 05:28 م

إذا ما تأملنا مسيرة المشاريع التنموية في اليمن وخصوصا البحث والتنقيب عن الثروات القومية مثل النفط والغاز اللذان تعلق عليهما الحكومة آمال كبيرة لتغطية الإنفاق على هذه المشاريع وكذلك المواطن الذي يرى جيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي وقد قطعوا أشواط لا باس بها في مجالات تنموية متعددة من خلال عوائد النفط ويطمح ان يرى مشاريع التنمية وهي تخطو خطوات متقدمة أسوة بجيرانه وأشقاءه إلا أننا نجد أن النفق الأمني لا يزال معتم وفيه من الضبابية ما يدعو الى القلق رغم كل الأصوات الوطنية الشريفة سواء في الحكومة او المعارضة والتي تطالب دوما العمل على تقوية هذا الجهاز الأساسي والاستراتيجي لنهضة الاقتصاد ومسيرة البناء والذي يدرك الجميع ان لا تنمية ولا استقرار دون ان تبسط الدولة نفوذها الأمني على كامل تراب الوطن ولنا ان نسال هنا لماذا لا تزال الحكومة تستجدي الأمن للشركات النفطية وغيرها في الكثير من ما يسمى بالحدود القبلية وكأنها تتفاوض مع دولة أخرى من اجل استثمارات نفطية او ان هذه الأجزاء من الأراضي اليمنية مناطق محايدة لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وتقطع المواعيد لأصحاب هذه الحدود والمخصصات وتوظيف أبناء هم دون النظر الى الكفاءات العلمية والتخصصية مما دعى الكثير من أبناء هذه المناطق وخصوصا مأرب وشبوه والجوف الى الاقتتال والتناحر على ما يسمى بالحدود في بعض صحاري الربع الخالي وسفك دماء زكية وقد ذهب ضحية هذه الصراعات الكثير من أبناء مأرب وبيحان.

وكلنا نعرف المذبحة التي وقعت في محافظة مأرب أذهبت أرواح بريئة وأصبحت الحكومة وضعف الوازع الأمني هنا عامل أساسي لتشجيع القتل بين أبناء المنطقة ووضعت نفسها في محل اتهام كل الشرفاء الذين يتساءلون ما هي مصلحة الحكومة في كل ذلك او ليس من الأولى ان تحفظ الحكومة ماء الوجه للجميع وتطبق قانون الأراضي الغير معمورة والتي تعتبر ولا شك ملك عام يخضع لقانون الأراضي والممتلكات العامة وفي نفس الوقت تدعم جهازها الأمني وتضاعف إمكاناته وقدراته ليتمكن من بسط نفوذه الى كل شبر من الأراضي اليمنية وتحفظ لرجال الأمن هيبتهم وكرامتهم وتجعل من المساس باي جندي هتك لعرض الدولة ولا ينبغي إصدار العفو تلو العفو وقد ذهب الكثير من رجال الأمن ضحية لتلك الإعفاءات التي أرخصت دمائهم وأرواحهم وجعلتهم مطمع لكل عابث بأمن الوطن واستقراره ان الضرب بيد من حديد هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ القانون الذي يحفظ حقوق المواطن وحقوق رجل الامن وخصوصا في بلد لايزال يعاني من سطوة القبيلة وضعف التعليم في هذه المناطق خصوصا والتي ولا شك ان كل فرد فيها سيرحب عندما يشعر ان الكل سواء بسواء أمام القانون ولا ميزة لأحد على احد .