نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين حضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مسئولية المنطقة الثانية في تأمين السواحل ومكافحة التهريب أوتشا باليمن: نحو 10 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية #لا_لتطييف_التعليم.. حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تكشف عبث الحوثي بالمناهج وقطاع التعليم حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بشرط واحد عيدروس الزبيدي يستبعد تحقيق سلام في المنطقة بسبب الحوثيين ويلتقي مسئولين من روسيا وأسبانيا النقد الدولي: قناة السويس تفقد 70% من الإيرادات بسبب هجمات الحوثيين أول رد لتركيا بعد هجوم حوثي استهدف احدى سفنها
اليمن في خطر !! وتحكيم الشريعة مفتاح الحل.
بعد أن تعثرت مساعي لجنتي العلماء ومشايخ القبائل في سبيل التوصل إلى إيجاد صيغة توافقية للخروج باليمن من أزمته الحالية بسبب تصلب أطراف النزاع السياسي وتمسك كل طرف بما يراه.
بات من المؤكد أننا على شفى هاوية قد تعصف باليمن وأهله -لا قدر الله ذلك –
1. فالرئيس مصمم على استكمال فترته الرئاسية بموجب الدستور إلى نهاية 2013م
2. والشباب المعتصمون في الساحات مصممون على مطلب واحد وهو رحيل السلطة وسقوط النظام فورا متمسكين بحقهم الدستوري في الاعتصامات والمظاهرات السلمية.
3. واللقاء المشترك وشركاؤه يرون أن يتم انتقال السلطة سلميا وبطريقة سلسة نهاية العام الجاري 2011م على أن يقوم رئيس الجمهورية بوضع جدولة زمنية يتخللها قرارات من شانها أن تطمئن الشارع بمصداقية المبادرة الرئاسية أمام مجلسي النواب والشورى وهي عدم التمديد والتوريث.
وأخيرا قدم رئيس الجمهورية مبادرة يوم أمس الخميس 5/ربيع ثاني/1432هـ الموافق 10/3/2011م. تتضمن أمورا من أهمها :-
إيجاد دستور جديد والانتقال إلى نظام برلماني تنقل فيه أغلب صلاحيات الرئيس إلى رئيس الوزراء ويتم العمل بذلك نهاية 2011م وقد رفضت هذه المبادرة مباشرة من المعتصمين ومن أحزاب اللقاء المشترك وبذلك نكون قد وصلنا إلى مرحلة حرجة من الاحتقان السياسي تتطلب البحث في اللحظات الأخيرة عن خطوات أخرى تحقن بها الدماء وتصان بها الأعراض وتحفظ بها الحقوق ولا شك أن مرد الناس عند تنازعهم إلى تحكيم الشريعة الإسلامية لقوله سبحانه وتعالى { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59] ولقوله سبحانه {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] ولقوله سبحانه وتعالى {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}[الشورى: 10] وكلمة شيء تدل على أدنى الحقوق وأيسرها, فإذا كانت الشريعة قد تكفلت بذلك رغم حقارته فكيف بما هو أهم وأعظم كأمر الولاية على الناس وإدارة شؤونهم لا سيما وأن رئيس الجمهورية قد رفع المصحف أمام جمعية علماء اليمن بجامع الصالح وطالب بحكم الله مؤكدا في كلمته أن الحل ليس في بيانات يصدرها المجتمعون وإنما هو في البحث عن مخرج عملي لهذه الأزمة
"آلية التحكيم"
وإذا تقرر أن تحكيم الشريعة الإسلامية هو مفتاح الحل وسبيل الخروج مما نحن فيه ومحك الإيمان عند كل مسلم فإنني أضع آلية لهذا التحكيم عسى أن يكون فيها خير إذا صدقت النوايا كما قال سبحانه وتعالى {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] فالنية الصادقة أساس كل شيء ولا ينفع اليوم أحدا أن يراوغ أو يناور بين يدي حكم الله تعالى فلنضع الأحزاب والمصالح الضيقة والشخصية جانبا ولنعد إلى حكم الشرع وتحكيم العقل وتغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة.
وخلاصة المقترح يتمثل في الآتي .
أولا:- يتم تشكيل لجنة من أربعة من علماء اليمن وأربعة من القضاة وأربعة من شيوخ القبائل واثنين من خبراء القانون على أن يمكنوا من الجلوس والاطلاع على جميع جوانب المشكلات القائمة من خلال الجلوس واللقاء مع كافة أطراف النزاع
ثانيا :- يتم اختيار هذه اللجنة من الشخصيات المستقلة التي لا تنتمي إلى حزب من الأحزاب لا إلى الحزب الحاكم ولا إلى أحزاب المعارضة ويؤدي الجميع القسم بالله تعالى أن يقولوا الحق لا يخافون في الله لومة لائم.
ثالثا:- يتم اختيار أفراد هذه اللجنة بالتوافق بين أطراف النزاع بحيث يكون جميعهم محل رضا من الجميع.
رابعا :- يفوض أطراف النزاع, الرئيس- أحزاب المعارضة- من يمثل الشباب.
خطيا هذه اللجنة بحيث يكون ما توصلت إليه هذه اللجنة ملزما للجميع ويعلن ذلك في وسائل الإعلام.
خامسا :- يوفر لهذه اللجنة أجواء آمنة ومطمئنة حتى يتمكنوا من إبداء حكمهم بعيدا عن أي مؤثرات من شأنها أن تؤثر في حيادية القضاء.
سادسا :- وفي حالة تعذر وجود أفراد مستقلين عن الحزبية فيمكن أن تكون هذه اللجنة من السلطة والمعارضة بالتساوي والتوافق من الجميع على أن يضاف شخص مرجح مستقل بالتوافق.
وأخيرا فإن أهم شروط الاتجاه في هذا السير يتطلب إيقاف كل عمل من شأنه أن يعرقل هذه المساعي وفي مقدمة ذلك الكف عن أي أعمال تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمعتصمين والمتظاهرين سلميا, سواء أكان ذلك بالضرب أو الإيذاء , ومن باب أولى القتل وسفك الدماء ويتحتم على الدولة كذلك تقديم القائمين بهذه الأعمال إلى القضاء في أسرع وقت وتعويض المتضررين ومعالجة المرضى مضافا إلى ذلك القيام بدورها في حماية أمن هؤلاء المعتصمين في جميع مناطق اليمن.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.