ماذا وراء حوار جدة ؟ ماحدث في عدن احتلال اماراتي وفقا للقانون الدولي
بقلم/ سيف الحاضري
نشر منذ: شهر و يومين
الجمعة 16 أغسطس-آب 2019 10:29 ص


تتعامل الشرعية والقوى السياسية مع الشعب، كأنه شعب قاصر، لا يدرك ولا يعي ما الذي يدور خلف الكواليس.. أياً كانت النتائج التي تعتبرها الشرعية أنها صادقة من قبل الأشقاء وأنها إيجابية، فهي في نظر المجتمع والشعب كارثية.. يبدو أن البعض تفاءل بموقف الأشقاء وأنا أتمنّى أن يكون تفاؤلهم ذلك صادقاً.. لكن تعالوا نناقش بموضوعية قضيتين فقط.. ما حدث في عدن تجاوز الانقلاب مكتمل الأركان- لأسباب موضوعية- ليكون في واقع الأمر احتلال بقوة السلاح، مكتمل الأركان من قبل دولة أجنبية اسمها الإمارات.. هذا التوصيف الطبيعي لما حصل في عدن.. ووفقاً لذلك فإن مترتبات ذلك الاحتلال، تكون الإمارات أمام المجتمع الدولي ووفقاً للقانون الدولي، دولة احتلال يجب عليها تحمل تبعات ذلك الاحتلال.. حيث تتحمل نفقات كل مستلزمات توفير الخدمات من كهرباء ومياه وتشغيل مستشفيات وتوفير المرتبات لجميع القطاعات.. وأمام ذلك يكون وضع الحكومة الشرعية في موضع المقاوم للاحتلال، بأدوات القانون الدولي ومن خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الدولية.. هذا على المستوى الدولي.. وعلى المستوى المحلي يكون واجب الحكومة الشرعية مواجهة ذلك الاحتلال من خلال المقاومة المسلحة، حيث يترتب على ذلك قانوناً تحميل الإمارات تعويض الشرعية تعويضات كاملة لكل ما ترتب على ذلك الاحتلال من خسائر مادية ومعنوية وتعويض الضحايا.. هذا التوصيف الطبيعي والمنطقي وفقاً للقانون الدولي لما تم في عدن، فالقوة التي هاجمت معسكرات الدولة قوة عسكرية يديرها ضباط إماراتيون ومن غرفة عمليات إماراتية، والسلاح سلاح إماراتي موثق دولياً من أماكن تصنيعه والبلدان المصدرة لذلك السلاح.. • التوصيف الثاني بأن ما تم انقلاب عسكري.. إذا افترضنا أن ما تم انقلاب عسكري على السلطة في عدن، فإن من بديهيات الانقلاب أن ينفذ بوحدات عسكرية معترف بها من الحكومة الشرعية، وهذا الأمر منعدم تماماً، فكل الوحدات التي هاجمت معسكرات الجيش في عدن وحدات غير معترف بها من قبل السلطة الشرعية، ويؤكد ذلك تقارير لجنة الخبراء الدوليين، وتقارير الأمم المتحدة وشهادات عشرات المنظمات الدولية، بأن تلك الوحدات العسكرية وحدات تابعة لدولة الإمارات وقد وجهت لها تهمة تقويض الحكومة الشرعية، من قبل المنظمات الدولية ولجنة الخبراء. وحتى في حال افترضنا أنه انقلاب عسكري، فإن مترتبات ذلك الانقلاب، تفرض على الحكومة الشرعية وحلفائها إدانته فوراً، ومواجهته بقوة السلاح، حتى تفرض عليه عزلة دولية.. وهو مالم يحصل من قبل الأشقاء في المملكة، بل ذهبوا إلى ماهو أبعد، ليلعبوا دور الوسيط.. ووفقاً للعلاقات الدبلوماسية فإن اَي دولة تقيم علاقات مع الحكومة الشرعية والمعترف بها دولياً، لا يمكن أن تقوم بدور الوسيط إلا في حالة طلبت الحكومة الشرعية منها ذلك.. وهذه الحالة-أيضا- منعدمة، فالحكومة الشرعية طلبت من المملكة- كونها قائد التحالف- مخاطبة دولة الإمارات وتحديد موقف مما قامت به في عدن.. • لماذا تسعى الإمارات والمملكة إلى فرض جلوس الشرعية مع أدوات الاستعمار الإماراتي في عدن، المسمى المجلس الانتقالي..؟ الإجابة بكل فهم بسيط يدركه الجميع تتمثل في الآتي: ١-تهدف الإمارات من وراء الضغط على الرئيس، القبول بالجلوس مع أدوات احتلالها لمدينة عدن، للتخلص من التزاماتها الدولية أمام المجتمع الدولي كدولة احتلال. ٢- الاحتيال على القانون الدولي وإظهار أن ما حصل في عدن هو صراع مسلح بين أطراف يمنية لتحقيق أهداف سياسية.. ٣- تسعى الإمارات- وبتعاون مستميت من الأشقاء في المملكة- أن تتنصل قانوناً عن التزاماتها أمام المجتمع الدولي، وتحميل الحكومة الشرعية دفع تكاليف كل مستلزمات استمرار الاحتلال ومنها.. - مرتبات جميع القطاعات. - تكاليف تشغيل المؤسسات الخدمية. - تحميل الشرعية دفع مرتبات مرتزقتها التي استخدمتهم في تنفيذ الانقلاب. لذلك كان ومازال على الحكومة رفض الجلوس مع أدوات الاحتلال الإماراتي، وأن يكون التفاوض مع المحتل مباشرة.. ما يعمله ما يسمى الأشقاء في المملكة، من فرض الجلوس مع أدوات الاحتلال الإماراتي، ليس محبة في اليمن وشرعيتها بل هو استماتة ومحبة لدولة الإمارات.. اللهم أني بلغت.. اللهم فاشهد