تحرك أمريكي جديد يشمل ثلاث دول خليجية بخصوص عملية السلام فى اليمن والوقف الفورى لهجمات الحوثيين حملة إعلامية واسعة للاحتفال بالذكرى الـ34 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية. تشمل 3 دول.. جولة جديدة لمبعوث أمريكا لبحث فرص السلام ووقف هجمات الحوثيين إصابة زوجة رئيس عربي بمرض خطير أول الدول العربية تبارك لليمنيين الإحتفال بيوم 22 مايو وتصف الوحدة بـ ''الخطوة المهمة'' معلومات قد لا تعرفها عن الرئيس الإيراني ''رئيسي'' ولماذا لقب بـ ''آية الله إعدام''؟ صدور مذكرات اعتقال بحق نتيناهو وغالانت و3 من قادة حماس ٣٤ عاماً على قيام الوحدة.. اليمنيون يحتفلون غداً بـ ''مايو المجيد'' والخدمة المدنية تعلن إجازة رسمية شكوك حول تورط خامنئي في اغتيال رئيسي.. تعرف على أكثر المستفيدين من مقتل رئيس إيران أبرزهم نجل المرشد تركيا تكشف عن عطل خطير بمروحية الرئيس الإيراني
لماذا نقول إننا أمام خطر داهم يهدد بانهيار العملة ومنظومة الدولة
تمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 57 % من ميزانية الدولة في العام 2022 حيث بلغ إجمالي صادرات النفط 990 مليون دولار بانخفاض عن العام السابق بسبب توقف التصدير في الربع الرابع للعام 2022
تراجع إيرادات الحكومة من بيع الغاز المحلي بعد السماح لمليشيات الحوثي استيراد الغاز المنزلي من الخارج لتغطية احتياجات مناطق سيطرتها.
هذا الإجراء الذي وافقت عليه حكومة معين عبدالملك والشقيقة تسبب في فقدان خزينة الدولة مبلغ وقدرة 12 مليار ريال شهرياً من العملة القديمة.
في العام 2021 وصلت نفقات الحكومة إلى 1660 مليار ريال لترفع في عام 2022 إلى 2656 مليار ريال أي بزيادة مقدارها تريليون ريال.
حجم نفقات المرتبات من هذه اجمالي نفقات الحكومة قرابة 820 مليار ريال، والباقي نفقات أخرى
حجم الإيرادات الأخرى من غير النفط بالكاد يصل إلى قرابة 750 مليار ريال، العجز في تغطية المدفوعات يصل إلى رقم مرعب، هذا إذا لم نفاجأ بزيادة مرعبة في نفقات الحكومة خارج مدفوعات المرتبات للأعوام 2023 و2024
بعيدا عن ذهاب البنك المركزي لسياسة الاقتراض الداخلي، أو اللجوء لتغطية جزء من النفقات من بيع العملة الصعبة التي تقدمها الشقيقة بطريقة لا يمكن وصفها سوى أنها تخدير لاقتصاد يموت خنقاً من أصدقائه قبل أعدائه.
خسارة الحكومة جراء عدم تصدير النفط بلغت حتى يومنا هذا قرابة 2 مليار دولار أي مبلغ وقدره 3400 مليار ريال.
عوضاً عن الخسائر جراء استيراد مليشيات الحوثي للغاز المنزلي، وما يترتب عليه من إخراج عملة صعبة.
هذه الأرقام المتواضعة تقودنا لمطالبة الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية.
تصدير النفط والغاز أصبح مسألة حياة أو موت للشعب اليمني وللدولة اليمنية ومؤسساتها.
فمن سيتحمل المسؤولية في حال استمرت القيادة الراهنة في عدم تحمل مسؤولياتها، وتركت الدولة واقتصادها وشعبها لمصير مجهول وكارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ومن سيحاسب معين عبدالملك على موافقته وتصريحه لمليشيات الحوثي باستيراد الغاز المنزلي ؟
من سيحاسب هؤلاء على خيانة الشعب ودماء الشهداء والجرحى وتضحيات 30 مليون؟!
من ؟!.. من