ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
قال البنك الدولي ان الحرب قلصت اقتصاد اليمن وان انخفاض الصراع قد يساعد على زيادة الاستقرار.
وانكمش الاقتصاد اليمني إلى النصف وتدهور بشكل حاد على مدى ثلاث سنوات ونصف منذ اندلاع الحرب، في ظل تقلص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية، الريال، وفقا لتقرير صدر عن البنك الدولي.
وقال البنك في تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "منذ تصاعد النزاع العنيف في مارس/ آذار 2015، تدهور الاقتصاد بشكل حاد، إذ بلغ الانكماش التقديري نحو 50% تقريبا، وتضاءلت فرص العمل بشكل ملحوظ".
وأوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليمن تراجع في عام 2018 مع انخفاض مقداره 2.6% مقارنة مع 5.9% في عام 2017.
ووفقا للبنك الدولي، تظهر الآثار الاقتصادية السلبية والتشوهات ذات الصلة بالصراع تأثيرا سلبيا متساويا لاستجابة العرض وجانب الطلب، وهذ الأخير مدفوع إلى حد كبير بخفض دخل الأسرة.
وأكد أن التوقعات الاقتصادية في عام 2018 وما بعده سوف تعتمد بشكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وعلى ما إذا كانت نهاية النزاع المستمر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
وقال التقرير: "إذا كان من الممكن احتواء العنف في أواخر عام 2018، فمن المتوقع أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في الانتعاش في عام 2019، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من رقمين، التضخم يشبه الانخفاض في مثل هذه الحالة حيث ستزداد الإمدادات".
وبحسب التقرير، قد يساعد انخفاض الصراع أيضا على زيادة استقرار سعر الصرف وإعادة المزيد من الخيارات للسياسة النقدية. وستسمح استعادة المزيد من الأوضاع السلمية باستئناف إنتاج المواد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيساعد بدوره على استعادة الإيرادات الحكومية وميزان المدفوعات.
ووفقا للبنك الدولي، أظهرت البيانات المالية التقديرية أن مستوى تحصيل الإيرادات العامة تراجع من ما يقارب 24% من الناتج المحلي الإجمالي من قبل الصراع، إلى ما يقدر بـ8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، من النفط وجمع الضرائب.