مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
حذر البنك المركزي اليمني بعض البنوك التجارية العاملة في البلاد من تقاعسها وعدم التزامها في تنفيذ معيار رفع رأس مالها إلى ستة مليارات ريال (30 مليون دولار) في نهاية العام الجاري.
وأكد أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني في كلمة له بهذا الخصوص لدى ترؤسه أمس الأول اجتماعاً لرؤساء ومديري عموم البنوك التجارية والإسلامية والأجنبية العاملة في اليمن، أن البنك سيتخذ الإجراءات القانونية وفقا للصلاحيات الممنوحة له إذا لم تلتزم هذه البنوك بزيادة رأسمالها المقرر بستة مليارات ريال (30 مليون دولار) نهاية العام الجاري. وكان البنك المركزي اليمني قد ألزم في نهاية عام 2005 زيادة رؤوس أموال المصارف القائمة تدريجاً، بحيث لا يقل رأس مال أي مصرف قائم أو جديد وفروع مصرف أجنبي في البلاد عن 30 مليون دولار بحلول نهاية عام 2009.
وقال السماوي إن هناك بنوكا يمنية سبق أن رفعت رأسمالها خلال العامين الماضيين، غير أن عددا آخر فيها مازال لم يلتزم بالقرار، مما سيجعل البنك المركزي يطبق قوانين صارمة ضدها في حال تأخرت عن العام الجاري.
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني ملامح الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على الاقتصاد اليمني خاصة القطاع المصرفي مجددا التأكيد على أن الجهاز المصرفي اليمني في وضع آمن من تداعيات الأزمة المالية والمصرفية العالمية، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي اليمني لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة المصرفية العالمية نظرا للسيولة العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في اليمن وعدم وجود سوق مالية محلية. ولفت إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم أجمع منذ الربع الأخير من العام الماضي 2008، حيث أمد البنوك باحتياجاتها من السيولة من النقد الأجنبي والنقد المحلي، وإلزامها بالتطبيق الصارم لمعايير الرقابة الاحترازية، وبمعايير الائتمان كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من 10 في المائة إلى 7 في المائة.