آخر هذه القضايا المثيرة للجدل، قضية منع الطفلة المطلّقة نجود على حسن الأهدل من السفر إلى النمسا خلال اليومين الماضيين لتقلد لقب امرأة العام ضمن مجموعة من النساء المشاهير على مستوى العالم. وتذرّعت السلطات اليمنية بأن منعها من السفر اتخذ نظرا لأنها طفلة أصغر من السن المسموح به للسفر الخارجي بدون محرم. ولتفادي هذه المشكلة غير المتوقعة قدم المنظمون لحفل منح هذا اللقب دعوة لها ولوالدها وشقيقها وعمّها، غير أن السلطات اليمنية رفضت كل ذلك بدون إبداء الأسباب.

ونقلت "القدس العربي" من مصادر مطلعة أن القضية ليست مسألة (مَحرم) أو العمر الصغير للطفلة نجود وإنما مسألة الهروب من قضية نشر الغسيل اليمني خارجيا، بدليل أن هذه الطفلة ذاتها كانت قد سافرت إلى نيويورك لتسلم لقب امرأة العام هناك كما سافرت خلال الفترة الماضية أيضا إلى ألمانيا وإلى لبنان وإلى الإمارات العربية المتحدة وإلى فرنسا للمشاركة في برامج تلفزيونية ونسوية ولم تتذرع السلطات اليمنية بأي سبب من هذا النوع، بل ومنحتها جواز السفر لتسهيل مهمتها في السفر الخارجي.

وأوضحت هذه المصادر أن سلطات الأمن القومي في مطار صنعاء صادرت الجواز الشخصي لنجود عند عودتها من باريس وحققت معها لمدة غير قصيرة وهددوها من مغبة السفر للخارج مستقبلا، ما اضطرها إلى الصمت عقب ذلك ـ تحت ضغط التهديد الأمني ـ ورفضت حتى مجرد التصريح عن أسباب عدم رغبتها في السفر للخارج أو عن مكان وجود جواز سفرها وكانت تكتفي بالإشارة إلى أن جواز سفرها في مكان أمين.

تصرف السلطات اليمنية في قضية منع نجود من السفر إلى النمسا، لحضور حفل تقلد لقب امرأة العام، غير مبرر وغير معروف السبب وفقا للعديد من المتابعين، ويتوقع أن يكون محاولة للحد من استغلال وسائل الإعلام الخارجية لهذه القضية لنشر الغسيل اليمني وتشويه صورة اليمن الخارجية، خاصة وأن الوضع المعيشي للطفلة نجود ولأسرتها لا زال في أسوأ حالاته، حيث تعيش مع والديها وأشقائها التسعة في نفس البيت الصغير المكون من غرفتين مقاس كل منهما 2 في 3 متر، وبدون المقومات الأساسية للحياة، في حين أو والدها عاطل عن العمل وحاليا طريح الفراش منذ نحو شهرين و لم تقدر نجود على علاجه في المستشفى والدولة متجاهلة لوضعهم بالكامل رغم كل النداءات لها.

القضية الأخرى التي أثارت جدلا واسعا ولا زالت أصداؤها قائمة حتى اليوم في اليمن هي قضية سن الزواج وتحديده بقانون، على الرغم من إقرار مجلس النواب (البرلمان) لقانون بهذا الشأن الشهر قبل الماضي حدد سن الزواج بـ 17 عاما، واعترض على إصداره العديد من النواب بحجة وجود موانع شرعية تحرّم تحديد الزواج بسن معيّن.

ويسعى هذا الفريق البرلماني من الإسلاميين ومن بعض نواب حزب المؤتمر الحاكم حاليا إلى إعادة التصويت على هذا القانون لإلغاء تحديد سن الزواج، لاعتقادهم بأنه لا يصلح للتطبيق في المجتمع اليمني واقعيا، بالإضافة إلى المحظور الشرعي حسب رأيهم.

ولا زال هذا الفريق البرلماني يكافح من أجل هذه القضية ويستخدمون كل الوسائل الممكنة والمنابر المتاحة لتوسيع دائرة التأييد داخل مجلس النواب والتأثير الفكري خارجه، لإقناع الجمهور بصوابية طرحهم ووجهة نظرهم، ولا زالت المؤشرات غير واضحة بهذا الصدد وإلى أين سترسو سفينة هذا الجدل حول قضية تحديد سن الزواج ومن سترجح كفّة الميزان.

في غضون ذلك دشنت وزارة الشباب والرياضة اليمنية بالتعاون مع نادي بلقيس للفتيات أسبوع رياضي خاص للنساء والفتيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يعد الأول من نوعه في اليمن. وحظي هذا الأسبوع الرياضي النسوي بجدل محدود بين مؤيد ومعارض، ولكن فعالياته الرياضية استطاعت استقطاب عدد كبير من النساء ومن طالبات المدارس ولقي إقبالا كبيرا فاق التوقعات في هذا الصدد.