أكد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح بالنيابة- محمد بن عبد الله اليدومي " على مضي الإصلاح في النضال مهما كانت العراقيل وتعددت العوائق وسيجد طريقه نحو التمام والكمال،وبذات الوقت يمد يده للحوار والتعاون مع الجميع بدون استثناء لما فيه مصلحة الدين والشعب والأمة".

وقال رئيس الهيئة العليا في تقريره المقدم للمؤتمر العام الرابع للإصلاح في دورته الثانية والذي تلاه في الجلسة الأولى للمؤتمر مساء أمس " يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل استمرار تردي الأوضاع السياسية ، والاجتماعية، والاقتصادية العامة في البلاد، ممثلاً تجسيداً لالتزام الإصلاح بنظامه الأساسي، ولائحته العامة،مشيراً أن انعقاد هذه الدورة لتكون نقطة تحول في حياة الإصلاح، ونقلة إيجابية حقيقية، ووقفة جادة في مسيرة الإصلاح لتعزيز نقاط القوة والعطاء وتلافي واستدراك نقاط الضعف وتقويم وتصويب المواقف والمناشط التي قام بها الإصلاح خلال العامين الماضيين ".

وفي تقرير أداء الإصلاح بمختلف المجالات من فترة انعقاد الدورة الأولى فبراير 2007م والذي قدمه اليدومي في الجلسة الأولى لأعمال المؤتمر"تناول في محوره التنظيمي أداء الهيئة القضائية وأنشطة هيئة رئاسة المجلس وما قامت به خلال الفترة الماضية،لافتاً إلى ما قام به مجلس الشورى من تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية.

كما تناول أبرز القضايا التي وقفت الهيئة العليا أمامها خلال 2007م والمتمثلة بموضوع الحوار مع الحزب الحاكم والمراحل التي مر بها والصعوبات والرؤية الشاملة التي طرحتها المعارضة للإصلاحات في البلد.

وعلى الصعيد السياسي وقف تقرير هيئة الإصلاح العليا على جملة من القضايا والمحاور التي دار حولها الحراك السياسي خلال الفترة ما بين موعد انعقاد الدورة الأولى والثانية من المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح وفي مقدمتها قضية الحراك الجنوبي وحرب صعده، بالإضافة إلى الحوار بين أطراف العمل السياسي حول إصلاح المنظومة الانتخابية ،وكذا الدعوة إلى التشاور على طريق الحوار الوطني للخروج بالبلاد من الأزمات التي تعيشها.

وفي هذا السياق أشار التقرير إلى جهود الإصلاح المبذولة في سبيل رفع مستوى التوعية بأهمية النضال السلمي والتثقيف بمفرداته تنفيذا لقرارات مؤتمره العام الثالث -الدورة الثانية- التي انعقدت تحت شعار"النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات" وكذلك مؤتمره العام الرابع الذي رفع في دورته الأولى شعار"النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل".

كما وقف التقرير على بعض الأنشطة والفعاليات النضالية السلمية التي شهدتها كل محافظات الجمهورية والمنادية بالمطالب والحقوق المشروعة والعادلة،إذ تم تنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية، وكذا المهرجانات الخطابية والفنية والاحتفائية التي شارك فيها آلاف المواطنين ممن عبروا عن رفضهم لسياسات التجويع والتركيع السلطوية والممارسات السياسية الفاشلة،بالإضافة إلى عدد من الندوات السياسية والمنتديات التي كشفت الممارسات غير الدستورية وغير القانونية للحزب الحاكم في إدارة البلاد، وعقد عدد من المؤتمرات الصحفية وإصدار عدد من البيانات التي بينت للرأي العام المحلي والخارجي موقف (المشترك) من تطورات الأوضاع في البلاد، ودحض الافتراءات والتهم التي يكيلها ضده الحزب الحاكم ليل نهار.

وعلى مستوى القطاع الطلابي أشار التقرير إلى أنه تم تنظيم عدد من المهرجانات الاحتجاجية الرافضة للممارسات التعسفية والقمعية التي يتعرض لها طلاب الجامعات اليمنية.

وأشاد التقرير بالدور الكبير الذي قامت به صحف المشترك وبعض الصحف الأهلية والمواقع الالكترونية لإبراز مظاهر النضال السلمي من خلال تغطية فعالياته والإعلان المسبق عنها وتوعية الجماهير بها.

وأوضح تقرير الهيئة العليا للإصلاح أن الفعاليات النضالية السلمية التي شهدتها البلاد قد حققت نتائج ايجابية منها أنها أجبرت السلطة على بعض الإصلاحات التي سبق للقاء المشترك وأن نادى بها كانتخابات المحافظين التي سرعان ما التف عليها الحزب الحاكم، بالإضافة إلى اتساع دائرة الوعي الجماهيري بأهمية المطالبة بالحقوق والجدوى من النضال السلمي المتواصل في انتزاع تلك الحقوق، وإجبار السلطة على التوقف عن الاستمرار بالعبث بمقدرات البلاد وثرواتها, وكذا تصاعد الضغط الشعبي على السلطة و الحزب الحاكم وتوحيد الجهود لكل الفعاليات ميدانيا.

وأضاف التقرير أن تلك الفعاليات النضالية السلمية قد عملت على التضييق على أصحاب المشاريع الصغيرة، وتحجيمهم, وان المشترك قد استطاع أن يحقق هدفا استراتيجيا كبيرا يتمثل في النضال السلمي تحت سقف الوحدة والديمقراطية ورفض العنف وأعلن ذلك في كثير من بياناته وبلاغاته الصحفية وتصريحات قياداته.

وأضاف التقرير: أن تزايد عدد تقارير المنظمات الدولية والدول المانحة وسفراء الدول الكبرى في اليمن والدول الإقليمية التي تتحدث عن فشل النظام وسياسته الخاطئة، ومطالبته بالاستجابة لمطالب المعارضة وإحداث التوافق حول مجمل القضايا المطروحة بين الطرفين من خلال الحوارات والاتفاقات.

وجاء في التقرير أن فعاليات النضال قد أكسبت القيادة المحلية للمشترك الحنكة والقدرة على مقاومة النظام الاستبدادي الفاسد, والمناعة أمام تعسف السلطة،وهو ما ظهر جلياً من خلال ثبات كثير من عناصر المشترك المعتقلين أمام كل أساليب الترهيب والترغيب التي مارستها السلطات الأمنية تجاههم.

وبحسب التقرير فإن تلك الفعاليات النضالية قد زادت من تماسك أحزاب المشترك في مختلف المواقف بل وشجعتها على رفض التعاطي مع مطالب السلطة ودعواتها المتكررة في أكثر من مناسبة، إضافة إلى توحيد خطاب المشترك الإعلامي وتأثيره بصورة كبيرة على الرأي العام وتفنيد تقولات الحاكم وفضح أكاذيبه.

وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات أشار التقرير إلى حالات الانتهاكات الفردية والجماعية المتنوعة بصورة متصاعدة والتي رصدتها التقارير الرسمية والجهات المهتمة بحقوق الإنسان إقليميا ودوليا،وكان بعض الجناة فيها جهات رسمية وموظفين حكوميين وآخرين ممن يلاقون تشجيعاً وحماية من بعض الجهات الرسمية. مؤكدا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى التصاعد المستمر في عدد المواطنين الذين يفقدون حياتهم لأسباب تتعلق بغياب العدالة وعدم الالتزام بنصوص الدستور والقانون وتأثير بعض النافذين على سير أعمال القضاء وبسبب تقصير الأجهزة الرسمية في أداء مهامها الدستورية في الحفاظ على سلامة وأمن المواطن، نتج عنه تصاعداً مستمراً في جرائم القتل والانتحار والثأر التي تحدث سنوياً في سياق تصاعد حجم الجريمة عموماً.مستشهداً على ذلك بإحصائية وزارة الداخلية الأخيرة التي أوضحت عن أن عدد الوفيات الناجمة عن الجرائم والحوادث الجنائية والمرورية خلال عامي2007م، 2008م, قد بلغ 10483 حالة وفاة, فيما بلغ عدد الإصابات الناجمة عن تلك الجرائم والحوادث 67 ألف و700 إصابة، فضلاً عن سقوط عشرات القتلى بالرصاص الحي في الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها بعض المحافظات أو خلال مداهمات لمنازلهم أو أماكن تواجدهم, بالإضافة إلى مئات الشباب من الجنسين الذين دفعتهم البطالة المتصاعدة نسبتها وأتساع مساحة الفقر جراء السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة إلى الإقدام على جريمة الانتحار, حيث أشار التقرير إلى ارتفاع حالات الانتحار خلال 2008م بنسبة 52% مقارنة بالأعوام السابقة إذ سجلت الأجهزة الأمنية 465 حالة انتحار كما أطلت من جديد عمليات اغتيال استهدفت قيادات حزبية ووجهاء ونشطاء مجتمع في مدن رئيسية ومنها العاصمة صنعاء فشل البعض منها الأمر الذي يبعث على القلق ويدعو للتوجس والريبة والاستحضار التلقائي للتفسير السياسي الذي تزداد حظوظه بفعل عدم التعامل الجدي لبعض الأجهزة الأمنية مع تلك الحوادث الخطرة كما يتهمها الضحايا أو أقاربهم ، إضافة إلى حضور التعتيم وغياب الشفافية في تعامل السلطة مع تلك الحوادث،وتعرض الكثير من المواطنين للإخفاء القسري والاختطاف,من بينهم قيادات حزبية وناشطون سياسيون وحقوقيون وصحفيون وفنانون ومشتبهين وأقاربهم على ذمة فعاليات النضال السلمي في أغلب المحافظات أو حرب صعده أو شبهة الانتماء لتنظيمات إرهابية, وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها لهم نصوص الدستور والقوانين, ومحتجزون خارج إطار القانون وبعيداً عن سلطات القضاء أو ربما لدى جهات ليست من أجهزة الضبط القضائي.متطرقاً إلى الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها منتسبو القوات المسلحة والأمن من قبل بعض القيادات المتنفذة تحت مبرر العقاب العسكري, وهي ممارسات لا يقبلها دين ولا شرع وترفضها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية و أعراف وعادات وتقاليد للمجتمع اليمني".

فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين أشار التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للفترة 2006م-2008م شهدت تدهوراً مريعا ومتسارعا وان السلطة الحاكمة تمادت في تنفيذ السياسات الاقتصادية الفاشلة والخاطئة، واستهدفت الترقيع وشراء الوقت وتحميل المجتمع عبء سياساتها الانتقائية وذلك مقابل استحواذها على أقصى المكاسب والمنافع والثروة والدخل ولذلك أنتج هذا المسار الفاشل للسلطة مزيدا من الفقر والبطالة وسحق الطبقة الوسطى والقضاء على تكافؤ الفرص وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة ، وبشكل أصبحت فيه القلة تستحوذ على الجزء الأعظم من الثروة والدخل بينما تعاني الكثرة في المجتمع من الفقر والبطالة وفقدان أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الخدمات الأساسية اللائقة بالإنسان كإنسان. وأشار التقرير إلى أن هذا البؤس والحرمان والفقر والبطالة الذي يعاني منه المجتمع ليس ناجماً عن قلة الموارد، أو قلة إمكانات وإنما في الأساس ناجماً عن فشل ذريع للسلطة في تحقيق الحكم الرشيد والإدارة المثلى للموارد المتاحة في المجتمع ، إنه فشل في المواءمة بين تطلعات الشعب في الحياة الحرة الكريمة وبين الموارد المتاحة. وناتج عن فشل للسلطة في إغلاق الفجوة المؤسسية وهي الفجوة التي يعتمد عليها مستوى التنمية والنمو الاقتصادي ، ومن ثم مشكلة الفقر والبطالة.وأشار إلى أن هذه الفجوة تتسع وتكبر مع كل انتشار وتصاعد للفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد المالي، وتزداد تفاقماً مع كل تراجع في عملية التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية وغياب أسس وقواعد الحكم الرشيد. وان السلطة فشلت في إغلاق الفجوة المؤسسية والفجوة الإدراكية،وعجزت عن إدراك حجم معانات الشعب وضرورة وأهمية الإصلاح الشامل.

وحمل التقرير السلطة كامل المسئولية عن ضعف النمو الاقتصادي وتفاقم الفقر والبطالة في المجتمع وتدهور مؤشرات التنمية البشرية وتصاعد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة ، ومسئولة عن العبث بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع .

وفي جانب الفقر والبطالة قال التقرير أن السلطة وعدت الشعب اليمني بأنها ستقضي على الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتصاعد معدل التضخم وأنها ستخفض نسبة الفقر إلى 19.8% من السكان وعندما نشرت الحكومة نتائج مسح ميزانية الأسرة الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء أعلنت أن نسبة الفقر قد انخفضت من 41% إلى 34.7% من السكان أو بنسبة انخفاض قدرها 15 % فقط، في وقت كانت السلطة وعدت بتخفيض نسبة الفقر بحوالي 50%. وأشار إلى أن نسبة الفقر الفعلية في تصاعد مستمر ومن المتوقع أن يتجاوز أكثر من 60% في المرحلة القادمة حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 50% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم . وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم إرتفع 19% لعام 2006م و22% لعام 2008م وارتفاع معدل البطالة من 11% لعام 1998م إلى 18% لعام 2007م علماً أن المعدل الطبيعي المتعارف عليه دولياً هو 5%.

 وأورد التقرير جملة من المؤشرات الاقتصادية التي سببت تدهورا واسعا في النمو الاقتصادي وتصاعد نسبة الفقر منها ما تشير إليه التقديرات أن نسبة المتسولين في المجتمع 10% من السكان, وان معدل البطالة بين الشباب يبلغ نحو 28% (أعلى معدل للبطالة) , ومعدل البطالة بين النساء 39% وان معدل الالتحاق بالمدارس بين الفقراء انخفض من 55% عام 98م إلى 50% في عام 2005م ، وتشير الإحصاءات إلى أن نحو ثلث الأطفال بين سن الثانية والخامسة يعانون من التقزم والتشوه الشديد، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن (2.42) مليون طفل في سن 6ــ 14 سنة لا يستطيعون الإلتحاق بالتعليم الأساسي لأسباب أهمها الفقر الذي يزيد من أثره الغلاء وارتفاع الأسعار المستمر وأنهم يصبحون عرضة لأولئك الذين يريدون المتاجرة بالأطفال وانتهاك حرمة المجتمع وأحلامه وقيمه، كما يجعلها نهباً للمخدرات التي تدل المؤشرات على إنتشاره يوماً بعد يوم, كما تدل الإحصاءات إلى أن 35% من الشباب الذكور لا يستطيعون الالتحاق بالتعليم الثانوي وان نسبة الإناث اللاًتي لا يستطعن الالتحاق بالتعليم الثانوي أكثر من 63%.

وفي جانب التضخم وغلاء الأسعار أشار التقرير إلى أنها قد شهدت صعوداً صاروخياً وخاصة خلال الفترة من 2006 ــ 2008م, وان أسعار الحبوب ومشتقاته ارتفعت بنسبة 37.2% في المتوسط وسلع الزيوت الغذائية بنسبة 45% وسلع الألبان ومشتقاته والبيض بنسبة 21% وفقاً للإحصاءات الرسمية، وإن إرتفاع الأسعار أضحى يمثل ظاهرة مستمرة منذ تولي المؤتمر الشعبي مقاليد السلطة منفرداً منذعام1997م، وأن تصاعدها وتفاقمها خلال هذه الفترة ما هو إلا إنعكاس قوي لفشل السياسات الخاطئة التي إتبعها الحزب الحاكم ، فمؤشر الأسعار يعتبر مؤشراً أساسياً ورئيساً للحكم على مدى نجاح أو فشل السياسات الاقتصادية ، ومن الواضح أن استمرار زيادة الأسعار إنما يعكس هذا الفشل المريع لسياسات الحزب الحاكم وأطروحاته في إدارة السياسة الاقتصادية في البلاد.

وارجع التقرير أزمة ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة إلى السياسات المالية الإنفاقية غير الرشيدة واستمرار البذخ والإنفاق المالي على مشروعات مظهرية واحتفالات ونفقات جارية غير مبررة ناهيك عن تخصيص غير كفؤ وعادل في الموارد العامة بين قطاعات الاقتصاد الوطني فنفقات الدفاع والأمن تزيد بينما النفقات على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتآكل وقد أسفر هذا الإنفاق عن وجود سيولة كبيرة بسببها ارتفع معدل نمو عرض النقود من 36% خلال 2006 م إلى 39% لعام 2007م ، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط التضخمية على الأسعار، علماً أن النسبة الموعودة لعرض النقود هي فقط 19% للفترة 2006 ـ 2007 إضافة إلى السياسات النقدية التي أدت إلى تكديس الأموال واكتنازها في البنوك وفي البنك المركزي وبعيداً عن مجالات التنمية للاقتصاد الوطني.

وأضاف التقرير انه وبالرغم من انخفاض الأسعار العالمية للحبوب والزيوت ونحوها منذ النصف الثاني لعام 2008م إلا أن الأسعار المحلية لهذه السلع لم تنخفض إلا بنسب متواضعة جداً مقارنة بمثيلاتها في المنطقة العربية بل إن الأسعار المحلية عاودت الارتفاع خلال شهر يناير 2009م بنحو أكثر من 20% وخاصة أسعار القمح والدقيق والزيوت وهذا يؤكد أن الأسباب والإختلالات المحلية هي المفسر الرئيس لتصاعد الأسعار ومن ثم فشل السلطة في مواجهة هذه الاختلالات واللجوء إلى رمي التهمة على مجهول خارجي فقط.

وأشار التقرير إلى أن فوائض النفط بلغت نحو 2.316 ترليون ريالاً أو ما يعادل أكثر من عشرة مليار دولار خلال الفترة 2001 -2008م, تم التصرف بها من خلال الإعتمادات الإضافية التي دأبت الحكومة على تقديمها سنوياً وفي مجالات إنفاق غير ضرورية بدلاً من إنشاء صندوق سيادي للدولة لاستثمار هذه الفوائض في مجالات التنمية الاقتصادية الحقيقية وبما يحقق الأمن الاقتصادي للجيل الحاضر والقادم .

أما ما يتعلق بأزمة الغاز فقد أشار التقرير إلى فشل السلطة في تأمين حاجات المواطنين الأساسية ومنها سلعة الغاز المنزلي، وان هذه الأزمة أصبحت مزمنة وتتكرر من وقت إلى آخر في كافة المدن اليمنية وأصبح المواطنون يضطرون للوقوف طوابير طويلة وكذلك السيارات في منظر يكشف فشل السلطة واستهتارها بحقوق المواطنين مما اضطر المواطنين إلى شراء اسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى أكثر من 1500 ريال يمني. وانتقد التقرير ما أقدمت عليه السلطة ببيع الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد لمدة عشرين عاماً بثمن بخس لم يتجاوز الـ( 2,4 ) دولار لكل وحدة حرارية من الغاز في وقت يقدر فيه احتياطي الغاز في اليمن بنحو(10,3) تريليون قدم مكعب وقدرت دراسة أخرى احتياطي اليمن من الغاز نحو(16) تريليون قدم مكعب, وان خسائر اليمن قدرت بنحو(60) مليار دولار كفارق سعر من عام 2005 م، وإذا كان التصدير للغاز سيبدأ من العام الحالي 2009 م فإن خسارة اليمن ستتضاعف أكثر وأكثر وتتوقع التقديرات الرسمية انخفاض كمية الصادرات من مشروع الغاز المسال إلى نحو 36% من الكمية المخطط تصديرها لعام 2009م ونحو 28% مما سيتم إنتاجه وتصديره لعام 2010 م.

كما انتقد التفرير ارتفاع نسبة إجمالي الإنفاق العام من الناتج المحلي من 34.4 % لعام 2004 م إلى 42.6% لعام 2007م أو بنسبة متوسطة بلغت 35% خلال الفترة 2004 -2007م ويدل معدل نمو الإنفاق العام المتسارع من 14.5% لعام 2002م إلى 42% لعام 2006م, و أنه لم يكن لهذا التصاعد أثر فعال على تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص التشغيل. إضافة إلى أن الإنفاق الجاري يستحوذ على أكثر من 70 % في المتوسط من مجمل الإنفاق العام وحصته من الناتج المحلي في تزايد مستمر من نسبة 24.1% من الناتج المحلي لعام 2004 م إلى 33% من الناتج لعام 2007م ـ وينمو بمعدل متسارع بلغ 21% في المتوسط للفترة 2003 م – 2006 في وقت تقل فيه نسبة نمو الإنفاق الاستثماري أقل وأبطأ كثيراً وقد بلغ 6.7% في المتوسط للفترة نفسها, وأن حصة الإنفاق الاستثماري أقل من 30 % من مجمل الإنفاق العام وأن حصته من الناتج المحلي الإجمالي في إنخفاض مستمر خلال الفترة 2004 ـ 2007 م من 8.2 % لعام 2004م إلى 7.3 % لعام 2006 م مع ارتفاعه قليلاً إلى 8.3% لعام 2007 م ـ وهذا التباين الكبير بين حصة كلٍ من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري من الناتج المحلي يبرز أحد الدلائل القوية على ضعف وسوء إدارة الموارد العامة بشكل يضعف الأثر الاقتصادي للموازنة العامة فيما يتعلق بتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل ومن ثم زيادة العرض الكلي من السلع و الخدمات.

كما أشار التقرير إلى استمرار اختلال الموازنة العامة في جوانب الإنفاق الاجتماعي وخاصة الإنفاق على التعليم والصحة ، حيث أشار تقرير الجهاز عن موازنة 2007م إلى انخفاض نسبة نمو الإنفاق على قطاع الصحة من 22% من موازنة 2006م إلى 9.6% في موازنة 2007م، وانخفضت كذلك حصة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي من 1.5%لعام 2006م إلى 1.15% فقط لعام 2007م . ومن ناحية أخرى بالرغم من زيادة نمو الإنفاق على التعليم من 17% لعام 2006م إلى 29.6% لعام 2007م إلا أن حصة الإنفاق على التعليم من الناتج قد انخفضت من 5.3% لعام 2006م إلى 5% لعام 2007م علما بأن التعليم في اليمن يسير باتجاه التدهور وفقاً لمؤشرات التعليم المعروفة بسبب هدر الموارد والفساد.

 هذا ويواصل المؤتمر العام الرابع للإصلاح اليوم الخميس أعماله لمناقشة تقرير رئيس الهيئة العليا،وتعديلات النظام الأساسي وإقرارها.