دعا مسؤولون يمنيون ودبلوماسيون وخبراء في صنعاء إلى زيادة المساعدات الدولية لليمن رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، محذرين من غرق البلاد في الفوضى وتحولها إلى صومال جديدة تهدد الأسرة الدولية.

وقال نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس “انظروا إلى الصوماليين عددهم ثلاثة ملايين ويثيرون مشكلات للعالم بأسره”.

أضاف الأرحبي، الذي يتولى أيضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن “اليمنيين 24 مليونا وهم محاربون أشداء، ومثل الصوماليين ليس لديهم ما يخسرونه”.

وأوضح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن اليمن “اعتاد على الفقر”، لكن وضعه الاقتصادي السيئ أساسا تدهور أكثر جراء الأزمة الاقتصادية.

وقال مدير منتدى التنمية السياسية وهو مركز دراسات مستقل علي سيف حسن “المشكلة الأسوأ هي المياه”، محذرا من أنه “بعد عشرين عاما لن يعود هناك ماء في منطقة صنعاء بكاملها”، وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها حاليا مليوني شخص.

ومن بين الحلول الممكنة لإنقاذ اليمن، اقترح الأرحبي “دمجه” في مجلس التعاون الخليجي، غير أن العديدين يشككون في إمكان تحقيق ذلك نظرا إلى التفاوت الكبير في المستوى المعيشي.

وشدد الارحبي على أن المساعدة الخارجية تشكل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اليمن، وقال “إننا في حاجة إلى مزيد من المساعدات العامة للتنمية”، وذكر أن اليمن يتلقى حاليا نحو 13 دولارا للشخص، في حين أن “وضعه أسوأ من وضع دول إفريقيا”.

ولخص دبلوماسي المسألة قائلا إن “الحل الوحيد لنجاة اليمن، هو أن يلتف العالم بأسره حوله ويمنعه من السقوط في الفوضى، بدل أن ينتظر حتى يغرق فيها”، مضيفا “لا أرى كيف يمكن أن نترك هذا البلد يتداعى”.